التطبيقات الإلكترونية والوظائف المحظورة

مقالات رأي و تحليلات الأحد ٠٥/مايو/٢٠١٩ ١٣:٥٤ م

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي نشجّع فيه التطبيقات الإلكترونية ونعضد دورها في خدمة المستهلكين في العديد من الجوانب الحياتية وتسهيل حياتهم اليومية والاستفادة من إفرازاتها بما يحقق الرفاه الاجتماعي وتسهيل وصول الخدمة، إلا أن البعض استغلها للتحايل على الأنظمة المعمول بها في البلاد وأهمها التعمين للمهن البسيطة التي يمكن أن يعمل بها المواطن ولا تحتاج إلى مهارات تذكر، بل كانت هذه المهن تُشغل من المواطنين بشكل حصري والآن تستغل التطبيقات في خدمات توصيل الطلبيات من قبل بعض الشركات فبدلا من أن توفد مواطنا كأمر طبيعي وروتيني فإنها تعهد بالمهمة للعمال الأجانب.

هذه المهمات وهذه الوظائف يجب أن تُمنع القوى العاملة الأجنبية من القيام بها، فهي حصرية للقوى العاملة الوطنية، الأمر الذي يتطلب تشريعات جديدة تتواكب مع هذه التغيّرات المستحدثة والمرتبطة بالتطبيقات الإلكترونية الجديدة.
بلا شك أن الجهود المبذولة لتوظيف المواطنين تجد منافسة غير متكافئة وتحايلا على النُظم والقوانين، وذلك يوجب تغليظ العقوبات على الملتفين على مهن حصرية للمواطنين، وهي مهن تجاوزنا مرحلة تعمينها منذ سنوات مضت كمهنة بيع الغاز، أما مهنة توزيع المياه من خلال الحافلات فقد حققت نتائج طيبة في استيعاب أعداد من أبنائنا الشباب أصحاب المهارات المتوسطة، إلا أنه ومع دخول هذه التقنيات الحديثة بدأت القوى العاملة الوافدة في استعادة الأعمال التي فقدتها منذ سنوات وفي مخالفة صريحة لقرارات قديمة، وربما اعتقدوا أن الزمان قد غشيها فأضحت نسيا منسيا.
فاليوم وعندما تطلب أسطوانة غاز عبر تطبيق إلكتروني تجد بأن الذي أحضرها إليك عامل وافد، وبذلك اكتملت دائرة التحايل على القانون وبصيغة إلكترونية جذابة.
وكذلك عندما تطلب طعاما من مطعم محترم وبذات الطريقة الإلكترونية تُفاجأ بأن الذي أحضره إليك عامل وافد، فأين ذهب شباب الوطن من هذه المهن البسيطة التي يمكن أن يشغلها حتى الطلبة في الجامعات والكليات وغيرهم من الباحثين عن عمل من متوسطي المهارات والمؤهلات إلى أن يحصلوا على فرص أفضل.
هناك الكثير من التطبيقات المحلية والدولية تتّبع هذا النهج في البيع عبر الإنترنت، هذه المهن يجب أن يحظر ممارستها في إطار التزام الحكومة بتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.
فمواكبة هذه التطورات وإفرازاتها التقنية يجب ألا تؤثر علينا سلبا في سحب فرص العمل من تحت أقدام شبابنا، وبالتالي فإن على القانون أن يحدّث نفسه تلقائيا مواكبة للثورة التكنولوجية التي تجتاح العالم.
بالطبع المهن غير المحظورة كإدارة التطبيقات والحلول الرقمية مسموح للوافدين ممارستها فلا بأس في ذلك كغيرها من المهن وفق النسب المرصودة لدى كل جهة، ولكن الجانب الخاص بتنفيذ الطلبيات ميدانيا فهذا أمر مفروغ منه كما أوضحنا بجلاء.
نأمل أن نتواكب لهثا وركضا مع هذه التطورات التقنية الحديثة، وحتى يتسنى لنا إيجاد المزيد من فرص العمل لشبابنا، فأي غفلة أو سنة من نوم ستكلفنا غاليا، فعندما نصحو من سباتنا الجميل والمترع بالأحلام الوردية سنجد بأن السوق قد اكتسحته العمال الوافدون، لذلك لا بد لنا من أن نكون عند حسن ظن التكنولوجيا بنا.