قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.. أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية بالداخلية

مسقط - ش
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى أحكاما قضائية ضد عدد من المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
تتخلص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بنزوى شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى مؤسسات بيع مواد البناء بنزوى مفادها شراؤه (سراميك) لمنزله بمبلغ وقدره 3550 ريالا عمانيا، حيث قام بدفع المبلغ كاملًا، وعند قيامه بأخذ عينة من البضاعة تبين له أن بها انحناءات، وأبلغ صاحب المحل بالأمر لكنه لم يتقبل ذلك ورفض إرجاع المبلغ المدفوع بحجة أن (السراميك) لا يوجد به عيوب، وقام المختصون بالإدارة باتخاذ الإجراءات ولعدم توصل الطرفين للتسوية تم إحالة الشكوى إلى إدارة الادعاء العام بنزوى، وبعد التحقيق فيها تم إحالتها إلى المحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت الحكم حضوريًا بإدانة المتهم بعدم رد قيمة السلعة بعد اكتشاف عيب فيها وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام 2000 ريال عماني ينفذ منها 500 ريال عماني ويوقف الباقي، وحمل المصروفات القانونية عليه ورفض الدعوى المدنية على حالتها.
أما الحكم الثاني فيتعلق بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال النوافذ (اليو بي في سي) بولاية نزوى أفاد فيها اتفاقه مع المؤسسة على عمل نوافذ وفق مواصفات وقياسات معينه إلا أنه بعد الانتهاء من تركيب النوافذ تبين وجود فراغات بين النافذة والجدار بحيث تم استخدام مادة (الفوم) لإخفاء الفراغات، كما تبين تغيير لون الزجاج المتفق عليه حيث كان الاتفاق على أن يكون باللون الأزرق وتم تنفيذه بلون آخر، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى إدارة الادعاء العام بنزوى التي باشرت التحقيق، ثم قامت بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية بنزوى فصدر الحكم من المحكمة حضوريًا بإدانة المتهم من الجنسية الآسيوية بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها وسجنه من أجلها ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه وإحالة المطالبة المدنية المقدمة من المدعي إلى المحكمة المدنية المختصة.
بينما تتلخص وقائع الحكم الثالث في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية التي تعمل في مجال بيع الأبواب الفولاذية بولاية نزوى مفادها تعاقده مع المعنيين بالمؤسسة على شراء وتركيب ثلاثة أبواب لمنزله إذ قامت المؤسسة بالمماطلة في تركيب الأبواب مما دفع المستهلك لتقديم شكوى للإدارة التي اتخذت الإجراءات المطلوبة وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالتها إلى إدارة الادعاء العام بنزوى وبعد التحقيق تم إحالة ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بنزوى، فصدر الحكم حضوريًا بإدانة المتهم بعدم إتمام الخدمة المتفق عليها وسجنه من أجلها ثلاثة أشهر وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني مع وقف التنفيذ وحمل المصروفات القانونية عليه.
ويتلخص الحكم الرابع في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية بنزوى تعمل في مجال إصلاح المركبات وذلك لقيام المؤسسة بتغيير قطعة (الأكسل) بسيارته وأثناء التركيب تسربت كمية من الزيت من ناقل الحركة مما أثر لاحقًا على المركبة التي توقفت في الطريق، وعند فحصها اتضح أن ناقل الحركة لا يعمل بسبب تسرب الزيت منه، وبعد اكتمال ملف القضية تم إحالته إلى إدارة الادعاء العام بنزوى وبعد التحقيق في القضية تم إحالتها الى المحكمة الابتدائية بنزوى فصدر الحكم حضوريًا بإدانة المتهم من الجنسية الآسيوية لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها وسجنه مدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه ورفض الدعوى المدنية المقدمة من المدعي بالحق المدني على حالتها.
أما الحكم الأخير فتتلخص وقائعه في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه باستقدام عاملة منزل من أحد مكاتب استقدام العمالة الوافدة بنزوى وخلال فترة الضمان قام المستهلك بإرجاع العاملة الى المكتب لرفضها العمل، من جانبه رفض صاحب المكتب إرجاع المبلغ المدفوع وإنهاء إجراءات نقل كفالة العاملة حيث قام بالمماطله مما دفع المستهلك لتقديم شكواه للإدارة التي اتخذت الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة الابتدائية بنزوى التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم حضوريًا بعدم الالتزام بضمان ما يقدمه من خدمة وسجنه مدة ستة أشهر وتغريمه للحق العام (100) ريال مع وقف التنفيذ وحمل المصروفات القانونية عليه.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن اعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.