مسقط - العمانية
دشّنت شركة صحار للتطوير العقاري مشروع سوق «بازار» بولاية صحار والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير العقاري بقيمة تبلغ 13 مليون ريال عماني ومن المتوقع افتتاحه في النصف الثاني من العام 2021م.
رعى حفل التدشين وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي الذي وضح أن مشروع سوق بازار بولاية صحار يعد من المشاريع التي تمزج بين تصاميم الأسواق التقليدية القديمة وبين الخدمات التي تتوفر حاليا في المجمعات التجارية.
وقال معاليه إن ما يميز هذا النوع من مشاريع التطوير العقاري يتمثل في كون المطورين بدؤوا ينظروا في مسألة التملّك وهي ميزة كبيرة لملاك المحلات أن يتملكوا محلاتهم داخل هذه الأسواق.
ودعا معاليه المطورين العقارين إلى أن يتجهوا هذا الاتجاه كونه اتجاها مربحا ويعطي قيمة أفضل للشركات العاملة داخل هذه الأسواق، موضحا انه من المتوقع أن يقوم صندوق الرفد بتشجيع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تملك العقار عوضا عن الاستئجار لفترة طويلة.
من جانبه وضح المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الإسكان سليم بن حسن البلوشي في كلمته أن إنشاء المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الاسكان جاء لوضع التصورات والحلول المتعلقة بقطاع العقارات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لهذا القطاع حيث تُعنى المديرية بهذا الجانب من النواحي التنظيمية والتشريعية ودعم القطاع الخاص من خلال مركز خدمات التطوير العقاري الذي تم إنشاؤه مؤخرا بالوزارة.
وقال إن مديرية التطوير العقاري تعمل على وضع رؤية مستقبلية للقطاع العقاري في السلطنة واقتراح السياسات والبرامج الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك إلى جانب دراسة المستجدات في صناعة العقار لما لها من تأثير مباشر على أداء الأنشطة الأخرى المرتبطة بتلك الصناعة.
وبين أن مشروع سوق «بازار» يمثل أحد مشاريع التطوير العقاري الرائدة والمتميزة والذي يحظى بالاشراف المباشر من قبل المديرية العامة للتطوير العقاري ومتابعة مدى التزامه بالمعايير والأنظمة التي تحكم مشاريع التطوير العقاري على صعيد البنية التشريعية وحقوق وواجبات جميع الأطراف المتعاملة في القطاع العقاري من جهة أخرى.
من جهته ألقى الرئيس التنفيذي لشركة صحار للتطوير العقاري محمود بن محمد المنذري كلمة وضح فيها أهمية قطاع التجزئة وما يُشكلهُ من دورٍ رئيسي ضِمنَ خطةِ التنويعِ الاقتصادي التي تنتهجُها الحكومةُ.
وقال إن قِطاع التجزئةِ ساهمَ بـ 8 % من إجمالي الناتجِ المحلي للسلطنةِ لعامِ 2018، وبما يَزيدُ على بلونين ونِصفَ بليون ريالٍ عُماني على مدارِ الأعوامِ الثلاثةِ الفائتة، موضحا أن الدراساتِ والتقاريرِ تتوقعُ نُمو هذا القطاعِ في السلطنةِ خلالَ السنواتِ الثلاثِ المُقبلةِ ليُشكلَّ ما نِسبتُه 10 % من إجمالي الناتجِ المحلي.
وبين أن إقامة مشروعِ «بازار» في ولايةِ صُحار كسوقٍ تقليديٍّ سيُسهمُ في إبرازِ المُنتجاتِ المحليةِّ مِما ينعكِسُ إيجابًا على نُمو قِطاعِ تجارةِ التجزئةِ والقطاعاتِ المرتبطةِ بها، وتنشيطُ الحركةِ التجاريةِ في السلطنة.
ويتضمن المشروع الجديد سوقا تقليدية ذات طابع تراثي وتحتوي على أكثر من (300) مَحلٍ تجِاري مشتملا على وحدات تجارية موزعة على أزقة متعددة عبارة عن محلات لبيع المشغولات الحرفية والمنسوجات السعفية والأواني والقطع النحاسية والفضية ومحلات للتوابل والحبوب والقهوة العربية وبيع الأقمشة والأزياء التقليدية والعصرية إلى جانب المقاهي والمطاعم وباحات التنزه العائلي مما يساهم في ابراز الحرف والمشغولات التقليدية في بيئة حديثة بمواصفات عالمية إضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية في الولاية.
