السبت ٠٩ / مايو / ٢٠٢٦
مسقط-
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مشروع قانون الإفلاس المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال استضافة بعض المختصين والمعنيين من وزارة التجارة والصناعة، للاستماع لرؤيتهم حول مشروع القانون، وتم خلال الاجتماع أيضا استعراض بعض مواد مشروع القانون ومنها تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وطلب إشهاره وشروطه القانونية وآثار أحكامه، وأحدث التوجهات لقوانين الإفلاس على المستوى الخليجي والإقليمي الدولي.
كما تطرقت الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع عدة قطاعات معنية منها غرفة تجارة وصناعة عمان، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني للعديد من المداولات والمناقشات حول مشروع القانون والتي ركزت على أهمية المشروع في تلبية متطلبات بيئة الأعمال وتحسين مؤشراتها، وتهدف اللجنة من خلال مناقشة المشروع إلى تكامله مع التشريعات الحالية والمستقبلية المتوقع ورودها إلى مجلس الــــشورى خلال المرحلة القادمة، كما أبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في هذا الجانب العديد من الملاحظات والتعديلات والإضافات التي من شأنها تجويد وتحسين مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الحادي عــــشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفــــــترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء المختصين بالأمانة العامة.
هذا وتستعد اللجنة الاقتصادية والمالية لتقديم تقريرها النهائي حول مشروع القانون ورفعه للمجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية القادمة، والذي يتضمن ملاحظاتها ومرئياتها حول مشروع قانون الإفلاس المحال من الحكومة.
