تفاهم بين السلطنة وكوريا في مكافحة الجرائم المنظمة

مسقط - ش
باتت الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ظاهرة بالغة الخطورة على أمن المجتمعات الوطنية بشكل خاص، وعلى أمن المجتمع الدولي بشكل عام، الأمر الذي دعا الدول قاطبة إلى تظافر الجهود فيما بينها بهدف التصدي الكل أشكال الجريمة، والسعي الدؤوب لإيجاد الطرق الوقائية منها، وذلك بتفعيل المبادئ الدولية لتحقيق التعاون الدولي المنشودة بشأن ذلك.
وانطلاقا من مبدأ التعاون القضائي المشترك بين الادعاء العام بسلطنة عمان وجهات التقاضي في الدول الصديقة والشقيقة، استقبل المدعي العام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام الكوري معالي (مون مو أل) والوفد المرافق له.
وفي إطار هذا التعاون وقع الادعاء العام والمكتب الأعلى للادعاء في جمهورية كوريا يوم أمس مذكرة تفاهم تأتي من واقع العلاقات الوطيدة بين السلطنة وجمهورية كوريا، وتعزيز التعاون القضائي بينهما، والذي سيسهم في مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية في مجال الملاحقة القضائية. تتضمن مذكرة التفاهم تسع مواد تدعم التعاون في التحقق من هوية المجرمين وتسليمهم وتوفير الأدلة وتعقب متحصلات الجريمة ومصادرتها، وكذلك تبادل المعلومات حول نظام القضاء والتشريعات والأنشطة التشريعية وغيرها من الأساليب المحددة حول تنفيذ القوانين والخبرة الدولية في مجال الملاحقة القضائية.