عُمان آمنة: معظم الجرائم بسيطة

مسقط - ش
قال الادعاء العام إن نسبة 94 % من جميع الجرائم المسجّلة في السلطنة العام الفائت هي جرائم بسيطة. وعلى الرغم من الزيادة بنسبة 0.1 % في عدد القضايا التي سجّلها الادعاء العام، فإن معظم الجرائم المرتكبة العام 2018 كانت عبارة عن جرائم بسيطة أو جنح. أما أنواع الجرائم الأخرى مثل الجنايات والمخالفات والشكاوى الإدارية فقد انخفضت جميعها.
فقد انخفضت الجرائم الجنائية في السلطنة بنسبة 7 %، في حين انخفضت المخالفات (الانتهاكات) بنسبة 64 %. وقد سجّلت محافظة مسقط أكبر عدد من القضايا، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا 7194 قضية، ولكن نسبة 96 % من القضايا المسجّلة في مسقط كانت عبارة عن جنح.
وقال مساعد المدعي العام د.أحمد بن سعيد الشكيلي في مؤتمر صحفي سابق: "إن معدل الجريمة في السلطنة منخفض بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، ونأمل جميعا أن يستمر هذا الانخفاض، وهذا مطلب ومسؤولية للجميع".
في العام الفائت، سجّل الادعاء العام زيادة بنسبة 7 % في عدد مرتكبي الجرائم، حيث كان الادعاء العام قد سجّل في العام 2017 عدد 34629 بينما في العام 2018 سجّل عدد 37062.
وفي حديثه إلى "الشبيبة" و"تايمز اوف عمان" عن أهمية الدور الذي لعبه قانون الجزاء العماني الجديد في زيادة عدد مرتكبي الجرائم، قال رئيس ادعاء عام سليمان المرجبي: "لكي نفهم الإحصائيات المتعلقة بالجرائم بشكل صحيح علينا أن نأخذ في الاعتبار لو أن قانون الجزاء الذي كان مطبقا في العام 2017 هو نفسه الذي كان مطبقا في العام 2018. كما تعلمون، في العام 2018 تم إصدار قانون الجزاء العماني الجديد، وفي هذا القانون الجديد كانت هناك زيادة في عدد حالات التجريم، وتمت إضافة جرائم لم تكن موجودة في القانون السابق، وكل هذا أدّى إلى أرقام أعلى. ولذلك، من أجل أن يكون لدينا فهم دقيق لمعدلات الجرائم المرتكبة علينا أن ننتظر بيانات العام 2019".
ووفقا لقانون الجزاء العماني، الجنايات هي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، أما الجنح فهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني، أو إحدى هاتين العقوبتين.
من ناحية أخرى، المخالفات هي جرائم يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن عشرة أيام وغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد عن مئة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد شكّل الوافدون نسبة 45 % من جميع مرتكبي الجرائم في العام 2018، وفقا للتقرير الصادر عن الادعاء العام. وفي المجمل، كان هناك 16607 من مرتكبي الجرائم الوافدين، منهم 14948 من الذكور و1462 من الإناث و197 من الأحداث.
وكانت مخالفة قانون العمل هي أكثر الجرائم التي ارتكبها الوافدون شيوعا في العام 2018، حيث بلغ عدد الحالات 2217 حالة، ارتكبها 3345 وافدا، تليها مخالفة قانون الإقامة حيث بلغ العدد 1351 مخالفا.
وجاءت جرائم السرقة والشيكات المرتجعة والجرائم المتعلقة بالمخدرات في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على الترتيب كأكثر الجرائم التي ارتكبها الوافدون، حيث بلغت الحالات 1310 و925 و687 على الترتيب.