تجميد تأشيرات «البناء والتنظيف»

مسقط - ش
مدّدت وزارة القوى العاملة حظر إصدار التأشيرات لبعض المهن في السلطنة في قرار وزاري جديد أصدره وزير القوى العاملة. ويأتي هذا القرار الأخير من وزارة القوى العاملة لتمديد حظر إصدار التأشيرات للوافدين بالنسبة للشركات العاملة في قطاعي البناء والتنظيف.
وقد تضمّن القرار الوزاري رقم 200/ 2019 "تجميد تصاريح العمل للعمّال الوافدين في مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في مجال البناء والتنظيف"، واستُثنيت من هذا القرار الشركات التي يعمل بها أكثر من مئة عامل وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجّلة بشكل صحيح في الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وعلّق رئيس قسم الدراسات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان احمد الهوتي على ذلك قائلا: "إن هذه الخطوة يمكن أن تساعد الشباب العماني وفي نفس الوقت تقضي على التجارة المستترة التي يقوم من خلالها مواطنون ببيع السجلات التجارية للوافدين ويتركون لهم شركاتهم".
وأضاف الهوتي متحدِّثا إلى "الشبيبة" و"تايمز اوف عمان": "هذه القرارات إيجابية من أجل تنظيم سوق العمل. فإذا أردت التركيز في عملك، عليك أن تكون صاحب عمل بدوام كامل من خلال مؤسستي "ريادة" والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وفي هذه الحالة ستكون قادرا على الحصول على العمّال الوافدين الذين تريدهم، وفي الوقت نفسه تساعد على تنظيم سوق العمل".
أضاف الهوتي: "نأمل أن يكون هذا القرار قد اتُّخذ لمساعدة سوق العمل، وفي هذه الحالة نحن نؤيّده تماما. هناك بعض الأنشطة تعمل بها أعداد كبيرة من العاملين، وهو ما يعني أنه كلما زادت عدد هذه الأنشطة فإنها تؤثر بالسلب على فرص المواطنين العمانيين في الحصول على وظائف. واليوم تجد أن شريحة كبيرة من العاملين في السلطنة تتركز في بعض القطاعات، منها هذان القطاعان. وهذه الخطوة من جانب الوزارة يمكن أن تساعد في تخفيف ضغط فائض العمّال في السوق، ومثال ذلك هو قطاع البناء حيث توقفت بعض المشاريع بالفعل وبعض الشركات لا تجد مشاريع كافية. فليست هناك حاجة إلى المزيد من الشركات التي تغمر السوق بمزيد من العاملين".
ووفقا لتقرير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر أبريل، انخفض عدد العمّال الوافدين في قطاع البناء بنسبة 9.2 % فيما بين شهري فبراير ومارس من هذا العام، حيث انخفض من 559911 عاملا إلى 557425 عاملا، وهذا يمثّل أكثر من ربع عدد جميع الوافدين البالغ 1.7 مليون عامل حاليا في السلطنة.
وفيما يتعلّق باستثناء الشركات التي يزيد عدد العاملين بها عن مئة عامل، قال الهوتي: "في الحقيقة ليست لدينا مشكلة مع الشركات التي يعمل بها أكثر من مئة عامل؛ فهذه الشركات كبيرة بما يكفي لأن تعمل بطريقة منظّمة ومهنيّة من حيث التوظيف وإنهاء الخدمات. ولكن المشكلة هي في الشركات الصغيرة غير المسجّلة في "ريادة" أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية".