وزارة التجارة والصناعة: مركز خدمات الاستثمار يستهدف تطوير بيئة الأعمال

مسقط -

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها ومن خلال دراسة واقع الاستثمار في السلطنة، وبناء على التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز أدوار مختلف القطاعات، وتمكينا لفلسفة التنويع الاقتصادي، فقد عمدت الوزارة من خلال إعادة هيكلتها إلى إنشاء مركز خدمات الاستثمار، الذي يعد الواجهة الأولى للمستثمر المحلي والأجنبي.

ويهدف مركز خدمات الاستثمار إلى تطوير بيئة الاستثمار في السلطنة وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها، عبر تحسين وشفافية وسرعة الإجراءات والخدمات، والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار م.إبراهيم بن سعيد المعمري: إن رؤية وزارة التجارة والصناعة ومن خلال هذا المركز سوف تعمل خلال الفترة المقبلة وبشكل جاد على معالجة التحديات التي تواجه واقع الاستثمار في السلطنة، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مد قنوات مباشرة مع المستثمرين، وطرح أهم التحديات المباشرة، وتبنّي التوصيات والرؤى التي تمكّن قطاع الاستثمار من أخذ مكانه المؤمل له داخل السلطنة.
وأضاف المعمري: بدأنا منذ الأيام الأولى بدراسة أداء البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» للوقوف على أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومعرفة المرحلة التي وصلنا إليها في مشروع الربط الحكومي مع كافة الجهات ذات العلاقة، سعياً منا إلى تحقيق الربط الإلكتروني المتكامل مع جمـــــيع الجهات المعنية بالسجل التجاري، والرخص، والتصاريح بمختلف أنواعها والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، وحرصا منا على إنهاء إجراءات المستثمرين في أقرب وقت ممكن وسوف نعمل بالتوازي على دراسة طبيعة الإجراءات الخدمية، وتطبيق أهم المعايير الدولية لتبسيطها، وتطبيق مفهوم الشفافية عليها؛ للعمل على إيجاد بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، للاستفادة القصوى من المقومات التنافسية التي تزخر بــــــها السلطنة ليرسخ مكانتها كجـــــهة جاذبة للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أنه قد تم فعليا ربط 8 مؤسسات حكومية بنظام «استثمر بســــهولة» بمستويات متفاوتة، مع الأخذ في الاعتبار الخطة الموضوعة لاستكمال الربط الكلي مع نهاية المشروع.

تحسين الخدمات

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بأنه خلال المرحلة الفائتة تم تبنّي مجموعة من التحسينات في الخدمات المقدمة عبر «استثمر بسهولة» في مجال السجل التجاري والوكالات التجارية والرخص والربط وغيرها، حيث تهدف هذه التحسينات إلى تبسيط وتمكين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أنه قد تم الانتهاء من حوالي 10 % منها. كما أن المرحلة المقبلة والتي اطلق عليها «استثمر بسهولة النسخة 2» ستشمل أيضا الملكية الفكرية، والرخص، والتصاريح، والربط مع الجهات الأخرى، والتقارير السنوية، وكذلك سيشمل أيضا خدمة التطبيق الإلكتروني (Mobile Application) ولوحة قياس الأداء (Dashboard).

نظرة المركز القادمة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار أن المركز يعمل حاليا على إعادة هيكلته الإدارية، ووضع الاستراتيجيات التي تتماشى والدور المنوط بالمركز، بما يتواكب وعالم الاستثمار وبيئة الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. كما أن المركز يعمل أيضا على فهم أهم التحديات المرتبطة بوضع السلطنة في خارطة سهولة ممارسة الأعمال في التقرير السنوي الذي يصدره البنك الدولي؛ للعمل على تحسين مركز السلطنة إقليميا ودوليا بشكل تدريجي.

فريق للخطط والدراسات

وأكد م. إبراهيم المعمري بأن المركز سيضم فريقا متخصصا يعنى بالخطط والدراسات التي من شأنها أن تشكّل قاعدة أساسية، ومنطلقا صلبا لوضع الخطط والبرامج الاستثمارية، ومواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في السلطنة. حيث ستشكّل قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها وزارة التجارة والصناعة أداة فاعلة لتحليل العرض والطلب، وستوفر هذه البيانات مخزونا مهما لرسم خارطة الاستثمار لمد حاجة السوق المحلي، ورفد الأسواق المجاورة أيضا والذي بدوره سيوفّر للمستثمر المحلي والأجنبي معلومات مهمّة، وبيانات دقيقة تسهم في توفير دراسات الجدوى المناسبة لأهم المشاريع المقترح تنفيذها في السلطنة.
واختتم الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار حديثه قائلا: هناك رسالة واضحة تعتزم وزارة التجارة والصناعة توجيهها إلى المهتمين في قطاع الاستثمار من داخل وخارج السلطنة، ومن خلال مركز خدمات الاستثمار حيث إن التوجه الجديد سيعمل على تغيير خارطة الاستثمار، كما أن هذا التوجه بحاجة ماسّة إلى تعاون ملموس خلال المرحلة المقبلة وخاصة من قِبل الشركاء الرئيسيين من المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل استكمال الربط الإلكتروني، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخدمية في كل ما يتعلّق بعمليات الاستثمار.