في المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام: اختلاسات «التربية» قيد الإجراءات

مسقط - عبد الله الرحبي

كشف مساعد المدعي العام د.أحمد الشكيلي عن مؤشرات القضايا الواردة إليه خلال عام 2018م مشيرا إلى أنها لم تتغير كثيراً عن عام 2017م، إذ بلغ عدد القضايا الواردة (27672) قضية، وذلك مقارنة بـ(27686) قضية سجلت خلال عام 2017م، أي بانخفاض طفيف بمقدار (14) أربع عشرة قضية عن العام الفائت.

وردا على سؤال عن قضية اختلاسات وزارة التربية قال إن القضية لا زالت قيد الإجراءات ولم تحل إلى الادعاء العام لذا لا نستطيع البوح بأي تفاصيل لأن التحقيق جار ونأمل في القريب أن تتضح معالم القضية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي نظمه الادعاء العام بمجمع المحاكم بمرتفعات المطار لاستعراض ملخص القضايا التي باشرها عام 2018.
وأضاف الدكتور أحمد الشكيلي أن المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط حصلت على النسبة الأكبر من تلك القضايا إذ بلغت (7194) قضية. وبنسبة (26) بالمائة من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام.
وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي 2018م و2017م نجد نسبياً أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة ومديرية مسقط، أما الانخفاضات فكانت في مديريتي البريمي وشمال الباطنة.
وأوضح الشكيلي أن إدارة الادعاء العام بالخوض احتلت المركز الأول على مستوى الإدارات إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2018م إلى (2393) قضية بنسبة 6.8 % من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها مباشرة إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد (2076) قضية وبنسبة 5.8 %، وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2018م مع عام 2017م يظهر لنا وجود زيادة في عدد القضايا الواردة في (24) إدارة، وانخفاض في عدد القضايا الواردة في (32) إدارة، حيث كان أبرز هذه الزيادات النسبية في إداراتي القضايا العمالية بظفار والعامرات، أما الانخفاض فكان أبرزه في إداراتي قضايا بلدية ظفار ولوى.

وعند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2018م نجد أنه في شهر أكتوبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (3120) قضية وبنسبة (11 %) تقريباً من إجمالي عــــــدد القضايا، تلاه شهر ديسمبر بـ(2870) قضية، أما أقل عدد فكان في شهر أغسطس، إذ بلغت (1584) قضية وقد شهدت أغلب الشهور انخـــــفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2018م عن عام 2017م.

جرائم القتل

وعن جرائم القتل قال الدكتور أحمد الشكيلي بلغت جرائم القتل في عام (2018م) (24) قضية، في حين كان العدد في عام (2017) (23) قضية، بزيادة قضية واحدة.

جرائم الأموال العامة

وأما قضايا الأموال العامة، فقد ورد إلى الإدارة المعنية خلال العام (2018م) (124) قضية، في حين كان العدد في عام 2017م (138) قضية.
وأشار الشكيلي إلى أن عدد قضايا الجنايات انخفض عام 2018م بعدد (126) مائة وست وعشرين قضية، وبنسبة انخفاض (7,7 %) عن عام 2017، إذ سجل في عام 2018م عدد (1500) ألف وخمسمائة قضية فيما ارتفع عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2018م بنسبة قدرها (2,4 %) عن عام 2017م، إذ بلغ عدد قضايا الجنح في عام 2018م (26066) ستة وعشرين ألفاً وست وستين جنحة وقال مساعد المدعي العام بالنسبة للقضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2018م بلغت (16560) ستة عشر ألفاً وخمسمائة وستين قضية. أي ما نسبته (60 %) من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بعدد(15331) خمسة عشر ألفاً وبلغت القضايا المحفوظة في عام 2018م (9946) تسعة آلاف وتسعمائة وست وأربعين قضية، وبنسبة (36 %) ستة وثلاثون بالمئة من إجمالي عدد القضايا الواردة وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم، نجد أن القضايا التي حفُظت أقل من القضايا التي أحيلت بعدد (6614) ستة آلاف وستمائة وأربع عشرة قضية.
وقال الدكتور أحمد الشكيلي أن عدد المتهمين المسجلين في عام 2018م (37062) سبعة وثلاثين ألفاً واثنين وستين متهماً، فيما كان عددهم في عام 2017م (34629) أربعة وثلاثين ألفاً وستمائة وتسعة وعشرين متهماً، أي بنسبة زيادة بلغت (7 %) عن العام الفائت.

جرائم الشيكات تتصدر القائمة

وبين الشكيلي أن جرائم الشيك من دون رصيد تصدرت قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً، إذ سجلت خلال عام 2018م عدد (4715) أربعة آلاف وسبعمائة وخمس عشرة قضية، تلتها جرائم المخدرات بعدد (2328) ألفين وثلاثمائة وثمان وعشرين قضية، ثم جرائم السرقات بعدد (2308) ألفين وثلاثمائة وثمان قضايا، فمخالفة قانون العمل بعدد (2217) ألفين ومائتين وسبع عشرة قضية، ثم جريمة إهانة الكرامة بعدد (1519) ألف وخمسمائة وتسع عشرة قضية، ثم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد (1417) ألف وأربعمائة وسبع عشرة قضية. ثم مخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد (1282) ألف ومائتين واثنتين وثمانين قضية، فالحوادث المرورية بعدد (1163) ألف ومائة وثلاث وستين قضية، فالإيذاء البسيط بعدد (1083) ألف وثلاث وثمانين قضية، وإساءة الأمانة بعدد (1010) ألف وعشر قضايا.

قضايا لا ترقى للتحاكم

وقال الشكيلي ردا عن سؤال حول بعض القضايا الصغيرة المحالة للادعاء إن هناك قضايا لا ترقى إلى التحاكم وهي تعتمد على وعي المجتمع وتسامح الشعب العماني. وذكر الشكيلي بأن التعامل يتم مع هذه القضايا بمحاولة التصالح والوصول إلى تسوية، ولكن إذا كان المشتكي مصرًا على المطالبة بحقه وإن كان يسيرًا فإننا نعرض عليه الصلح أولا مع المشتكى عليه ولكن إذا أصر على متابعة حقه فلا يمكن للادعاء العام أن يمتنع عن إحالة القضية للمحكمة بحجة أنها دعوى بسيطة. وأضاف الشكيلي بأن ذلك يأتي وفق السياسة العامة والتوجه العام للسلطنة والصلح مأخوذ من أعراف وتقاليد الشعب العماني، لذلك منذ عدة سنوات أُنشِئت لجنة التوفيق والمصالحة وهي تعطي مؤشرا واضحا على المنهج المتبع في البلاد. وذكر أن الكثير من القضايا وهي قرابة الـ40 % تم حفظها وعدد كبير منها تنتهي بالتنازل وهي القضايا التي استطاعت الجهات المعنية فيها أن تقنع المشتكي بالتنازل ولكن إذا رفض التنازل يتم اتخاذ الإجراءات.

مستجدات الادعاء العام

وعن مستجدات الادعاء العام قال مساعد المدعي العام أهم المُسْتجدات تكمن في الربط الإلكتروني والتدريب والتأهيل والتخصص في أعمال الادعاء العام والتوعية القانونية لأن أهميتها لدى كافة أفراد المجتمع ومختلف شرائحه، وما لذلك من أثر بالغ ومباشر في انحسار معدلات الجريمة وانخفاض مستوياتها إلى حدودها الدنيا الممكنة.