توقيف موظفين

مسقط- عبدالله الرحبي

كشف مساعد المدعي العام عن توقيف بعض الموظفين في وزارة التربية والتعليم للتحقيق في قضية "الاختلاسات" والتي حظيت بتداول كبير بين الرأي العام المحلي في الفترة الأخيرة.
وأوضح مساعد المدعي العام د.أحمد الشكيلي أن قضية "اختلاسات وزارة التربية" لا زالت قيد الإجراءات ولم تحال إلى الادعاء العام ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل، مشيرا إلى أن التحقيق جارٍ في القضية وقال: "نأمل في القريب أن تتضح معالم القضية"، وقال إن عدد الأشخاص ليس ثابتا فهو يتغيّر حسب مصلحة التحقيق ومقتضياته.
وفي وقت فائت، أوضح خبير أول رقابة سعيد بن سالم الجوي العريمي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، حول ما يتم تداوله عن بعض التجاوزات والمخالفات المالية في وزارة التربية والتعليم، بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفي إطار تنفيذه لاختصاصاته وصلاحياته أحال في وقت سابق المخالفات المكتشفة إلى الادعاء العام، والذي بدوره يستكمل التحقيق فيها بالتعاون مع الجهاز والجهات المعنية، وحرصاً على سير مجريات التحقيق بما يتوافق مع أحكام القوانين النافذة بالسلطنة والتي تحظر تداول أو نشر أخبار في شأن تحقيق قائم، فإنه لا يمكن نشر أية معلومات حول الواقعة إلى حين أن يتم الفصل فيها من قبل السلطة القضائية وصيرورة ذلك نهائياً.
من جانب آخر أوضح الادعاء العام صباح أمس أن مؤشرات القضايا الواردة إليه خلال العام 2018م لم تتغيّر كثيراً عن العام 2017م، إذ بلغ عدد القضايا الواردة (27672) قضية، وذلك مقارنة بـ (27686) قضية سُجّلت خلال العام 2017م، أي بانخفاض طفيف بمقدار (14) قضية عن العام 2017.

أ3