نزوى -
تمكن فريق التفتيش العمل المشترك بالداخلية من ضبط 811 عاملا مخالفا خلال الربع الأول من العام 2019 بالقوى العاملة بمحافظة الداخلية. وقال المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية فارس بن احمد الروشدي: إن مأموري الضبط القضائي بالفريق قاموا خلال الربع الأول من العام الجاري بزيارات تفتيشية ومداهمات على التجمّعات السكنية للقوى العاملة الوافدة بمختلف ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بالاشتراك مع قيادة شرطة عمان السلطانية بمحافظتي الداخلية والوسطى وقد بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها (94) منشأة، تم من خلالها ضبط (811) من القوى العاملة الوافدة المخالفة، ومن بينهم (309) من القوى العاملة الهاربين من مقر عملهم، و(448) من القوى العاملة المسرحة من قبل أصحاب الأعمال، و(31) مخالفا للقرارات الوزارية بالإضافة إلى (23) من القوى العاملة الوافدة المخالفين للمهنة.
وتابع حديثه: تمت متابعة بعض الأنشطة الخاصة بالنساء من خلال العنصر النسائي التابع للفريق وتم التأكد بالتزام تلك المحلات بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية. كذلك قام فريق التفتيش بترحيل (444) من القوى العاملة المخالفة المضبوطة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأكد الروشدي أن مكتب فريق تفتيش العمل المشترك بمحافظة الداخلية يتلقى البلاغات عن طريق الموطنين والمقيمين، وأيضا عن طريق الخط الساخن بالوزارة، وكذلك من بعض الجهات الحكومية التي لها علاقة بالمتابعة.
وفي هذا الجانب أشار المدير العام المساعد إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في توعية أصحاب العمل والعاملين وتعريفهم بكل ما هو جديد بوزارة القوى العاملة وحثهم على الالتزام بقانون العمل والقرارات واللوائح التنظيمية وذلك تفاديا من وقوع المخالفات العمالية.
وأكد الروشدي أن التنسيق متواصل مع شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى المعنية وذلك لتنفيذ حملات التفتيش والمداهمة في أماكن تجمّع القوى العاملة الوافدة المسرحة والهاربة، مشيراً إلى ضرورة تعاون جميع الجهات والأفراد للحد من ظاهرة التجارة المستترة حيث إن الوزارة ممثلة بالمديرية تسعى دائماً لتفعيل التفتيش بشكل أكبر للتأكد من التزام المنشآت والشركات بقانون العمل والقرارات الوزارة المنفذة له، كما أن تكثيف حملات المداهمة من شأنه أن يقلل من ظاهرة هروب القوى العاملة الوافدة، ويحد من لجوء الشركات لتشغيل القوى العاملة الهاربة والمسرحة.