خلال استضافته في «الشورى».. وزير الخدمة المدنية: التوظيف والترقيات قرار حكومي وليس بيد الوزارة

مسقط -
استضاف مجلس الشورى صباح أمس الأحد وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون الذي ألقى بيان وزارته متضمنا ستة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: البرامج والسياسات وخطط الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى محور الباحثين عن عمل، وقياس وتقويم الأداء الحكومي في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مناقشة النظام الإلكتروني في الوزارة، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ومحور آخر يتعلق بمعهد الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019) برئاسة رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي.

كلمة الرئيس

في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأشار إلى أن معالي الوزير سيتطرق في بيانه إلى عدة محاور في مقدمتها الحديث عن جهود وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالبرامج والسياسات التي تنفذها خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية، وتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا لأحدث المفاهيم والتطبيقات الإدارية، ذلك أن تحسين الأداء الإداري وتجويده يعد من المرتكزات الهامة التي تـُبنى عليها التنمية المستدامة، بما يحقق التقدم والرفاهية والاستقرار على مستوى الأفراد.

بيان معالي وزير الخدمة المدنية

بعدها قدم معالي وزير الخدمة المدنية بيان وزارته، متضمنًا المحاور الستة، ومشيرًا خلال المحور الأول إلى أن قطاع الخدمة المدنية يضم (39) وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يعمل فيها حتى نهاية عام 2018م (174107) ألف موظف، يمثل العمانيون النسبة الأكبر منهم، حيث تبلغ نسبتهم (87.5 %)، ويشكل الذكور ما نسبته (51.6 %) من إجمالي الموظفين العمانيين، في حين تشكل الإناث نسبة (48.4 %).
كما أشار سعادته إلى أهم السياسات والإجراءات المتبعة في التوظيف، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد الحفظ المركزي وإجراءاته لتنظر في احتياجاتها من التعيين على الوظائف النمطية الشاغرة بعد قيام تلك الوحدات بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية للوظائف المرشح عليها للتعيين.
مضيفًا بأن الوزارة تقوم بالتقييم المستمر لإجراءات التوظيف بهدف الوقوف على أهم الصعوبات والتحديات ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها. كما أسهم نظام التوظيف المركزي في بناء منظومة متكاملة الأهداف، أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية مثل الدقة والسرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف المرتبطة بجميع الإجراءات، مما سهل على المواطنين الباحثين عن عمل التقدم إلى الوظائف الشاغرة.
وأكد معالي الوزير خلال حديثه بأن دور الوزارة في عملية التوظيف يقتصر على تنظيم الإجراءات المرتبطة بذلك وليس توفير تلك الوظائف، حيث أن ذلك يعتمد على مدى توفر الاحتياجات من الوزارات والوحدات الحكومية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

سجل القوى العاملة

وتحدث سعادته عن نظام سجل القوى العاملة الذي يحتوي على بيانات الباحثين عن عمل ونظام الموارد البشرية المتوفر بالوزارة والذي يتيح مجال الارتباط مع جميع الوحدات للحصول على تفاصيل الوظائف وشروط شغلها من خلال النظام الآلي وقد نتج عن ذلك تأسيس نظام متكامل للتوظيف الإلكتروني، كما قامت الوزارة مؤخرًا بتدشين تطبيق توظيف الهواتف الذكية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية الموحد فقد أشار معالي الوزير إلى أن فريق العمل المشكل من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة قد انتهت من إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون الخدمة المدنية وجاري استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مضيفًا بأن قانون الخدمة المدنية الحالي يلبي الحاجات المطلوبة منه، كما يعمل مجلس الخدمة المدنية على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعلى لائحته التنفيذية حسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الإدارية التي تشهدها السلطنة.
من جانب آخر، أوضح معالي الوزير شروط ترشح الموظفين للترقية وموانعها والمعايير والضمانات الموضوعية التي يتم طبقًا لها ترقية الموظفين. وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن المناصب التي يتولاها أصحاب المعالي الوزراء بجانب وظائفهم الأصلية تكون بناء على قانون أو مرسوم سلطاني؛ لوجود صلة وثيقة ومباشرة لهذه المناصب بأعمال وظائفهم الأصلية أو تبعية هذه المناصب لوحدات إدارية تتبع أصحاب المعالي الوزراء مباشرة. مضيفًا بأن مجلس الخدمة المدنية ليس له دور في هذا الشأن.

الباحثون عن عمل

وفي محور الباحثين عن عمل، تطرق معالي الوزير إلى جهود الوزارة في توظيف الباحثين عمل، مشيرًا إلى أن خطط الإحلال تعد إحدى أهم الوسائل لاستحداث فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل. وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى زيادة موظفي الخدمة المدنية من (1750) موظفًا في عام 1970م إلى (174107) موظفًا في عام 2018م، ويشكل العمانيون ما نسبته (87.5%) من إجمالي الموظفين، ويتركز الوافدون في الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتخصصية الأخرى بنسبة (97.2%) من إجمالي الوافدين العاملين بالقطاع.
كما تحدث معاليه عن خطة التعمين ( 2016 -2020)م والتي تستهدف إحلال وتعمين (661) وظيفة نمطية مشغولة بالقوى العاملة الوافدة بمختلف الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين المعينين بالقطاع خلال الفترة (2011-2013)م بلغ (35945) مواطنًا بمتوسط سنوي بلغ (11982) مواطنًا. في حين بلغ استيعاب قطاع الخدمة المدنية من المواطنين (21363) مواطنًا وذلك خلال الفترة (2014-2018)م، حيث كانت أكبر نسبة تعيين في عام 2014م بلغت (51%) من إجمالي المعينين خلال تلك الفترة. أما التعيين حسب مستويات التأهيل العلمي، فتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر تتركز في حملة المؤهلات الدراسية بعد شهادة دبلوم التعليم العام، حيث شكلت نسبة التعيين (70%) من إجمالي عملية التوظيف خلال الفترة (2014-2018)م. ومن حيث النوع شكلت نسبة الإناث (53.9%) من إجمالي التعيينات.
كما سعت الوزارة لزيادة نسبة الفرص المتاحة في الوظائف المخصصة لفئة ذوي الإعاقة من (1%) إلى (2%) من مجموع الوظائف المطلوب شغلها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغ إجمالي المعينين من فئة ذوي الإعاقة بنهاية عام 2018م (509) مواطن ومواطنة. في حين بلغ إجمالي الفرص الشاغرة والمعلن عنها لذوي الإعاقة منذ بداية عام 2014م وحتى نهاية عام 2018م (146) فرصة وظيفية.

مناقشات الأعضاء

بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير الخدمة المدنية، وتركزت مداخلات الأعضاء على أسباب عدم تطبيق التوجيهات السامية المتعلقة بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني، وتوحيد منافع التقاعد وفقاَ لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، بالإضافة إلى تأخر صدور قانون الخدمة المدنية.
وأكد أصحاب السعادة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية فيما يتعلق بتراكم الدفعات المستحقة للترقيات وضرورة توظيف الباحثين عن عمل في ظل تنامي أعداد الباحثين عن عمل وتفاقم هذه المشكلة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الباحثين عمل (ستون ألفا) أغلبهم من حملة المؤهلات الجامعية. كما تمت المطالبة بإعادة تفعيل العمل بميزانية الإحلال لما لها من دور إيجابي في تحقيق السياسات المعتمدة للإحلال والتعمين بالقطاع العام، خاصة في المؤسسات التي يعمل فيها أعداد كبيرة من الوافدين. وقد أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة تنفذ سياسة الحكومة في التوظيف وهي ليست مسؤولة عن التوظيف، وأنه سيتم دراسة موضوع الإحلال بالقطاع العام بصورة عاجلة. وخلال الجلسة، رفض أصحاب السعادة اعتبار أن يكون انخفاض أسعار النفط هو سبب تفاقم أعداد الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أنها مشكلة حكومية وقد رد معالي الوزير بأن أسعار النفط واقع، وتأثيرها حقيقي.
وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن المركز الوطني للتشغيل وكيف سيكون تعامل الوزارة مع المركز ومصير المديرية العامة للتوظيف في الوزارة وكيف سيساهم المركز في التشغيل في قطاع الخدمة المدنية.
كم تم الحديث عن جهود وزارة الخدمة المدنية في التحول إلى الحكومة الذكية مشيرًا إلى أن بعض الحكومات قد تجاوزت مشروع الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية مؤكدا على أهميتها في مواكبة التطورات في سرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات الحكومية.
وطالب أصحاب السعادة وزير الخدمة المدنية بإفادة المجلس بكافة البيانات والأرقام التي تبين الوضع المالي الحالي لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وكفائتة التشغيلية وتدفقاته الآنية والمستقبلية بالإضافة إلى حجم العجوزات الإكتوارية للصندوق وخطط الوزارة لتغطية العجز.