«الشؤون القانونية» تشارك في اجتماع مختصي التشريع في دول التعاون

مسقط-
شاركت وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد يومَيْ 17 و18 من أبريل الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.

وقد مثل الوزارة في هذا الاجتماع كلٌّ من المستشار د. محمود بن أحمد البـراشدي، المدير العام المساعــد للشــؤون القانونية، والمستشار أحمد بن خليفة الحوسني، مدير دائرة التشريع حيث تمت مناقشة وبحث عدد من الأمور المتصلة بشؤون التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن بينها موضوع تجانس الوظائف الفنية في إدارات التشريع في دول المجلس وآليات تنفيذ استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات التشريعية في مجال التقنين، ووضع الأسس الكفيلة بتطبيق الأنظمة (القوانين) الموحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التدريب القانوني، وعقد ورش العمل، والمؤتمرات، والزيارات المشتركة التدريبية مع أي من الجهات النظيرة، فضلا عن تبادل الإصدارات التشريعية والمبادئ القانونية ذات الصلة.
وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع تجسيدًا للتعاون في المجال القانوني، والتشريعي القائم بين دول المجلس، بما في ذلك تبادل الخبرات، والتجارب في هذا الشأن.