الرقابة: لا يمكن نشر أية معلومات حول "اختلاسات التربية" في الوقت الحالي

مسقط - ش
صرح خبير أول رقابة سعيد بن سالم الجوي العريمي مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بأن الجهاز يتبنى خطة سنوية بمهام الفحص المستهدف تنفيذها خلال العام بعد اعتمادها من رئيس الجهاز، ويتم اختيار موضوعات الفحص المتضمنة في الخطة بناء على تحليل للمخاطر وتحديد للأهمية النسبية؛ باتباع أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية.

وبالإشارة إلى البيان الصادر عن مركز التواصل الحكومي حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن بعض التجاوزات والمخالفات المالية في وزارة التربية والتعليم، أوضح مدير عام المديرية العامة للرقابة على قطاع التعليم والصحة والزراعة بأن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفي إطار تنفيذه لاختصاصاته وصلاحياته أحال في وقت سابق المخالفات المكتشفة إلى الادعاء العام، والذي بدوره يستكمل التحقيق فيها بالتعاون مع الجهاز والجهات المعنية، وحرصاً على سير مجريات التحقيق بما يتوافق مع أحكام القوانين النافذة بالسلطنة والتي تحظر تداول أو نشر أخبار في شأن تحقيق قائم، فإنه لا يمكن نشر أية معلومات حول الواقعة إلى حين أن يتم الفصل فيها من قبل السلطة القضائية وصيرورة ذلك نهائياً.

ويضيف الجوي إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة مع مؤسسات الدولة كلٌ في مجال اختصاصه من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقوم كل مؤسسة بدورها المنوط بها بما يكمل دور المؤسسات الأخرى، وفي هذا الجانب يقوم الجهاز بالتنسيق الدائم مع الجهات المختصة في أعمال التحري وجمع الاستدلالات في الشبهات التي تتكشف له عند إعمال اختصاصاته في مراجعة الأعمال المالية والإدارية للجهات الخاضعة لرقابته. وختاماً أكد الجوي إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يولي عنايته الفائقة، وسعيه الدائم نحو الإسهام الفعال في خدمة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة نبعاً من مسؤوليته في الحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين جنب إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة بما يحقق مصالح الوطن تحت مظلة الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله وراعاه -.