غرامة وسجن في قضية الأسماك الفاسدة بصلالة

صلالة-
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهمين في أحد مصانع الأسماك بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة إمداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلعة، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏2014م).

وتتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة بلاغا من مركز البحوث السمكية بصلالة حول الاشتباه بقيام أحد المصانع بالتلاعب في تواريخ صلاحية المواد الخام الداخلة في تعليب منتجات الأسماك، وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بالتوجه إلى المصنع المشتبه به والتحرز على كمية من المواد الخام منتهية الصلاحية قُدرت بستة أطنان ومئتين وستين كيلوجراما، كما تم تفتيش المخازن المجمدة حيث تم العثور على مواد خام مشتبه بها تم إرسال عينات منها إلى مختبرات البلدية وكانت نتائج إيجابية مما يعني أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعليه تم تشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي ومختصين في مركز البحوث السمكية بصلالة لتفتيش المخازن المجمدة التابعة للمصنع حيث خلص الأمر إلى التحرز على كميات كبيرة بعضها منتهي الصلاحية حسب البيانات الموجودة على عبواتها وبعضها الآخر لا توجد عليها تواريخ صلاحية، وقد وصلت الكمية المتحرز عليها إلى (305) أطنان، كما لاحظ المختصون من خلال تتبع الشحنات وبيانات السجلات أن بعض المعلبات تم تعليبها بأسماك أخرى غير المشار إليها في بطاقة البيانات الموجودة عليها، وعلى ضوء ذلك وبعد جمع الاستدلالات وعمل محاضر السؤال مع المشتبه بهم واكتمال الملف الخاص بالموضوع تمت إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، والذي قام بدوره بتوجيه التُّهم وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الذي قضى بإدانة المتهمين في المصنع وبمعاقبتهم عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ قدره 10 آلاف ريال عماني، وعن الجنحة الثانية بالسجن عشرة أيام والغرامة 2000 ريال عماني وعلى أن تدغم العقوبتان وينفذ منهما الأشد.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار علي بن سالم البصراوي: إن هذه الضبطية جاءت في إطار تكامل الأدوار وتظافر الجهود بين الهيئة والمؤسسات الأخرى في كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة المستهلك وصحته وحقوقه، ونخص بالشكر وزارة الزراعة والثروة السمكية والادعاء العام وبلدية ظفار على تعاونهم معنا في هذه القضية. كما أنها تأتي كتأكيد على أن الهيئة حريصة كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد إليها بكل شفافية وتتعاون مع الجهات المتخصصة فيما تقتضيه مصلحة العمل للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ولن تتوانى في التصدي لكل من لا يلتزم بما نصّت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك معرِّضا حياة وصحة المستهلك للخطر. وأشار البصراوي إلى أن الهيئة تهيب بجميع التجار والمزودين الالتزام بالمصداقية والشفافية مع المستهلكين عند تقديم أي سلعة أو خدمة والتقيد بجميع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين ذات العلاقة.