التجارة تضع دراسة لرفع القدرة التنافسية للمنتج العماني

مؤشر الثلاثاء ١٦/أبريل/٢٠١٩ ١١:٠١ ص

مسقط-
من منطلق حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم المنتج العماني وحرصها على نموه المستدام ، فقد تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كلية الخليج على إعداد دراسة بحثية ميدانية حول الآثار المتعلقة باستهلاك المنتج العماني على الاقتصاد الوطني وكذلك السياسات التي تنتهجها الشركات المصنعة في رفع القدرة التنافسية للمنتج العماني بالمقارنة مع المنتجات المستوردة ومدى مساهمة المراكز التجارية في الدعم والترويج للمنتج العماني، حيث يعتبر الاهتمام بالمنتج الوطني من أهم ركائز الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة وكذلك دعمه لدوره في خلق أنشطة اقتصادية من شأنها تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك.

وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى استدامة نشاطات التزويد بين الجهات المصنعة وتجار التجزئة واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق النمو المستدام للمنتج العماني (السلع الاستهلاكية)، وذلك من خلال فحص العوامل الرئيسية التي لها تأثير في الترويج للمنتج العماني وجعله الاختيار الأول للمستهلك ، مثل الجهات المصنعة وتجار التجزئة والمستهلك ، كما تسلط هذه الدراسة الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب المصانع وتجار التجزئة واقتراح إجراءات ملائمة لتحسين بيع المنتجات العمانية.

وتركز الدراسة على بعض الجوانب الإيجابية التي ستزيد من رفع كفاءة المنتجات العمانية بحيث يتم التركيز على عناصر المزيج التسويقي السبعة وهي (جودة المنتج – السعر – الترويج – المكان – المستهلك أو الفرد – البيئة - العمليات) وكذلك مراجعة الاستراتيجيات التنافسية المتعلقة بالبيع بالتجزئة ومساحة العرض والقدرة التنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة.
وسوف يتولى الفريق البحثي للدراسة أخذ عينات من مختلف محافظات السلطنة، وقد قطعت الوزارة بالتعاون مع كلية الخليج شوطاً كبيراً في هذه الدراسة وفق الإطار النظري للدراسة ومن المتوقع أن تخرج هذه الدراسة بآلية وضوابط ناجحة للخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف وهي المصانع العمانية و المراكز التجارية والمستهلك وكذلك ايجاد بعض الحلول ومساعدة المصانع والمؤسسات الصناعية العمانية في زيادة نسبة مبيعاتها لدى الاسواق المحلية والاقليمية والدولية ، وقد بلغ المشروع الآن مراحله النهائية.