الشورى ينتقد "تناثر" إدارة السياحة في السلطنة

بلادنا الاثنين ٢٨/مارس/٢٠١٦ ٠٠:٤٦ ص
الشورى ينتقد "تناثر" إدارة السياحة في السلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

انتقد مجلس الشورى "تناثر" إدارة قطاع السياحة في البلاد على عدة جهات حكومية فيما ينبغي أن تتولى وزارة السياحة مسؤولية إدارة السياحة بكل مرافقها ومؤسساتها.
وقال رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي لدى استضافة المجلس وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي أمس إن القطاع السياحي يعاني من التناقضات في الإدارة حيث إن القطاع يقع تحت إشراف وزارة السياحة في حين أن شركة عمران، الجهة الاستثمارية في القطاع، يرأسها معالي د. وزير التجارة والصناعة، وميناء السلطان قابوس السياحي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات، مؤكدا أن القطاع يحتاج إلى إعادة تنظيم.
وبعد مداخلة ممثل ولاية صحم في مجلس الشورى سعادة محمد بن خميس البادي الذي تطرق إلى نفس النقطة وهي تداخل المسؤوليات وتعدد الجهات المشرفة على القطاع السياحي ومشاريعه، عقب وزير السياحة على هذه المداخلات بـ "التصفيق"، في إشارة إلى تأييده لملاحظات أعضاء مجلس الشورى بأن تتولى وزارة السياحة الملف كاملا.

الاستراتيجية السياحية

وركز أعضاء مجلس الشورى في مناقشتهم لبيان وزير السياحة على الاستراتيجية السياحية وأكدوا أنها لم تمر على المجلس وليس لديهم إلا معلومات بسيطة جدا حولها ولذلك لا يمكن تقييمها في هذه الجلسة إلا بعد دراستها مشيرين إلى ان الأهداف والرؤية لا تنسجم مع الرسالة والاستراتيجية وكذلك التنفيذ على أرض الواقع، مطالبين بإعادة صياغة المنظومة السياحية للسلطنة، ومشيرين إلى أنه كان من الأجدى التعجيل بقانون السياحة.
وأشار الأعضاء إلى تضارب الأرقام مع بيانات المركز الوطتي للإحصاء والأرقام في الخطط الخمسية الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط ومن بينها مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الذي أشار بيان الوزير إلى بلوغها 2 % من اجمالي الناتج المحلي في حين أن بيانات المجلس الأعلى تشير إلى أنها بلغت 0.7 % فقط كما أن البيان يشير إلى أن المساهمة غير المباشرة بلغت 4 % في حين أن بيانات المجلس الأعلى للتخطيط تشير إلى 3.3 %.
وتساءل الأعضاء عن إمكانية استقطاب القطاع السياحي استثمارات خاصة محلية واجنبية تصل إلى (4 بلايين ريال عماني) خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والانخفاض الحاد في أسعار النفط وتدني مستوى السلطنة في تقارير التنافسية العالمية، وعن السياسات المستجدة التي ستحسن من المناخ الاستثماري الحالي والتي من الممكن أن تستقطب هذه الاستثمارات، موضحين أن لغة الاستثمار واحدة وهي مراجعة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز والامتيازات.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة إعادة هيكلة مجلس الوزراء بحيث يكون هناك نائب لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكون تحت مسؤولياته جميع الوزارات الاقتصادية حتى لا يكون هناك تداخل وتخل عن المسؤوليات مثلما هو حاصل حاليا، بحسب تعبيره.

ملاحظات على البيان

وتحدث الأعضاء عن مخالفة البيان لواقع التنفيذ في الميدان حيث إن بيان وزير السياحة يشير إلى التركيز على السياحة النوعية ذات الإنفاق العالي في حين أن ما تم منحه من تراخيص لفنادق 5 نجوم كان ثلاثة تصاريح فقط وستة تصاريح لفنادق 4 نجوم وأن الجزء الأكبر كان من نصيب الفنادق الرخيصة.
وانتقد الأعضاء عدم وجود بعض التفاصيل في البيان كأعداد السياح العمانيين والخليجيين وتصنيفهم وكذلك حول تأهيل الكادر البشري العماني في القطاع السياحي الذي يشكل أولوية في ظل أعداد المخرجات المتزايدة.
وتحدث الأعضاء عن جدوى المجمعات السكنية المتكاملة وفائدتها على الاقتصاد الوطني خصوصا أنها معفاة من عديد الاشتراطات وتحظى بدعم من الحكومة، معبرين عن استيائهم من تعثر عدد من هذه المجمعات رغم المساهمة الحكومية فيها.

عزوف العمانيين

وكان وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي قد قال في بيان وزارته أمام المجلس إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في السلطنة تتمثل في محدودية العمانيين العاملين في القطاع ومحدودية خطوط الطيران العماني خصوصا في الأسواق السياحية الواعدة وكذلك ضعف القطاع الخاص العامل في هذا القطاع وقلة العرض للمنشآت الفندقية وارتفاع الأسعار وتخلف القوانين واللوائح المعمول بها في المجال السياحي وصعوبة الإجراءات الخاصة بالاستثمار وتراجع القدرة التنافسية للسلطنة في المؤشرات العالمية وأخيرا ضعف الوعي العام بأهمية القطاع السياحي.

نمو القيمة المضافة

وبين المحرزي أنه رغم ذلك فإن القطاع السياحي حقق تقدما ملحوظا في القيمة المضافة المباشرة حيث بلغت 724 مليون ريال عماني في عام 2014 م وتشكل القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم حوالي 238 مليون ريال عماني.
وتحدث عن ستة محاور رئيسية للقطاع السياحي في السلطنة أولها محور التنمية والتخطيط السياحي والذي انقسم إلى السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في السلطنة، وواقع قطاع السياحة، وتقييم وزارة السياحة للقطاع السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، من خلال منهجية العمل التي تم اتباعها لإعداد الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض رسالة ورؤية قطاع السياحة والمكونات الرئيسية للاستراتيجية.

مسؤولية القطاع السياحي

كما ناقش البيان موضوع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، واستعراض البرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها لنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة، من خلال عدة ركائز أهمها التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وطرح تجارب سياحية استثنائية، إضافة إلى جذب المزيد من السياح ذوي الانفاق العالي وتطوير رأس المال البشري، وتطوير نظام التنافسية.
كما استعرض معالي وزير السياحة في بيانه مؤشرات حركة السياحة في السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمستهدفة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) والتطرق إلى موضوع السياحة والمجتمع المحلي.

الترويج والاستثمار

أما المحور الثاني في البيان فقد ناقش جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي من خلال قانون السياحة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطط الخمسية، والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار البيان في المحور الثالث إلى التسويق والترويج السياحي والاستثمار في القطاع، والاستثمار السياحي، وذلك من خلال المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وأيضا من خلال المخططات والمواقع السياحية المستهدفة، واستعراض الصعوبات وتحديات الاستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة.
وأشار المحرزي إلى موضوع صناعة السياحة والشركاء الآخرين من خلال صناعة السفر والسياحة، وصناعة تجارة المرافق الإيوائية المتمثلة في الفنادق والنزل والاستراحات، إضافة إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في تنمية القطاع بالسلطنة.

وجهة سياحية

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة رئيس مجلس الشورى سعادة خالد بن هلال المعولي قال فيها: يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات وتعتمد عليه كثير من الدول في رفد اقتصاداتها وتنويع مصادرها، من خلال ما يبذل من جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات والاستقطاب من الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز روافد التنمية، وبما يؤدي الى تسويق السلطنة وجعلها وجهة سياحية، ولا يغيب عن البال أهمية الاستراتيجيات والخطط التي توجه هذا القطاع الذي أصبح صناعة تعتمد عليه كثير من دول العالم في تعظيم عوائدها، ومما لا شك فيه أن نموه المتسارع يعد مؤشراً على مدى أهميته المتناهية عاماً بعد عام بحسب مؤشر السياحة العالمية.
وأضاف: حبا الله عمان موقعاً استراتيجيا يزخر بمقومات سياحية فريدة، وإمكانيات طبيعية وبيئية وتاريخية ما يجعلها في مصاف الدول السياحية ذات المردود الإيجابي في هذا المجال الذي يتوجب علينا استغلاله الاستغلال الأمثل في جعله رافداً من الروافد الرئيسية للدخل القومي وتعزيز موارده الاقتصادية.
وأشار المعولي في كلمته إلى بيان وزير السياحة حول التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في خطة التنمية الثامنة، والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع.

مراجعة القوانين

وتطرق المعولي في كلمته إلى التشريعات المنظمة للقطاع السياحي وأثر مشروع قانون الاستثمار الأجنبي على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية للسلطنة، وكذلك التشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية مشيرا إلى أن من المواضيع المهمة أيضا موضوع التسويق والترويج والمشاريع المحققة في الخطة الخمسية الفائتة والمستهدف تحقيقها في الخطة الحالية، بالإضافة الى كيفية استغلال المخططات والمواقع السياحية، والصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، وكيفية صناعة السياحة وإنشاء الشركات المتخصصة في هذا المجال وتنمية الموارد البشرية الرافدة لهذا القطاع.