ما فائدة التأمين إذن؟!..

مقالات رأي و تحليلات الخميس ١١/أبريل/٢٠١٩ ١٢:٢٧ م
ما فائدة التأمين إذن؟!..

علي بن راشد المطاعني
أحد الزملاء صُدمت سيارته بدون أي خطأ منه، وعندما ذهب للتأمين لإصلاح سيارته وتعويضه بسيارة أخرى، أشاروا إليه إلى أن القانون يلزمه الانتظار لمدة شهر من تاريخ الإبلاغ، وأن عليه أن يدبّر أمره في هذه المدة، أي يستأجر سيارة بقيمة لا تقل عن 15 ريالا لليوم الواحد أي 450 ريالا شهريا لأقل سيارة في سوق التأجير، هنا نسأل أين القانون عن هذا الواقع المؤلم؟ بل وأين الجهات المشرفة على التأمين في البلاد من هذا الذي يحدث؟ فهل يُعقل أن يظل المؤمّن لشهر كامل بدون سيارة وجريرته الوحيدة لنيل هذا العقاب أن سيارته صُدمت وبدون ذنب جناه؟ وهل يُعقل أن يحدث ذلك وبدون أن تتحرك الجهات المختصة لحماية المؤمّنين؟

‏فالسوق عرض وطلب هذا صحيح، ولكن في المقابل يجب توفير أدنى متطلبات الحماية وهي توفير البديل على الأقل لمن وقع عليه الحادث، الأمر الذي يتطلب من الهيئة العامة لسوق المال أن تعالج هذه الثغرات ولا تنظر إلى الجوانب التي تهم الشركات فقط، أو تحافظ على قطاع التأمين بالحفاظ على حقوق المستهلكين أيضا فهم الأحق بالرعاية والاهتمام من قِبل جهات مُناط بها إدارة هذا الأمر بنحو متوازن لا ضرر ولا ضرار فيه.
ووفق القانون المشار إليه فإن الشركة ملزمة بالتعويض بعد 30 يوما من إعطاء أمر الإصلاح وليس بعد الحادث، وأمر الإصلاح ذاته يستغرق إصداره أكثر من أسبوع تُضاف للمدة المذكورة، أي أن الفترة تمتد لـ 40 يوما، وهذا ما نراه تهرُّبا بيّنا من شركات التأمين إزاء حتمية تحمّلها لمسؤولياتها تجاه المؤمّن عليهم من قِبلها، (وربما) أنّ هذه المادة تمّت صياغتها من شركات التأمين وليس للهيئة أي دخل فيها على ما يبدو، أو كيف يتسنى لنا استيعاب وهضم هذه المادة أو المواد المجحفة في حق المؤمّن عليهم.

في الواقع فإن الكل يكتوي من إجراءات شركات التأمين المطوّلة وخطواتهم البطيئة في إصلاح السيارات وإنهاك المؤمّنين بدون وجه حق وفي ظل عدم توفر الإرادة القانونية الهادفة لحثها على سرعة إصلاح مركباتهم والتمتع بحقوقهم التأمينية.
فلو أن هناك ما يُلزم شركات التأمين بالدفع مقابل تعطل و»سلحفاتية» إصلاح السيارات المتضررة وذلك باستئجار سيارات بديلة لرأيناها تنجز الإصلاح بسرعة البرق وفي وقت قياسي على وزن (قبل أن يرتد إليك طرفك).
وعلى ضوء هذا الواقع المؤسف فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك مدعوة لدراسة ومراجعة هذه القوانين وتقديم رأيها حماية لحقوق المؤمّن عليهم.
بالطبع الهيئة العامة لسوق المال وشركات التأمين لهم مسؤولية كبيرة إزاء الارتقاء بمحتوى بواليص التأمين ولتغدو أفضل مما هي عليه الآن خاصة في هذا الشأن حتى لو تطلب الأمر زيادة قيمة بوليصة التأمين تجنُّبا لهذا المزري الذي يقع.
نأمل من الهيئة العامة لسوق المال و»المستهلك» وأعضاء مجلس الشورى دراسة هذه التشريعات ليروا فيما إذا كانت منصفة وتوفّر الحماية للمستهلكين أم تراها مستندات يمكن وصفها بـ «مكره أخاك لا بطل» لا أكثر من ذلك ولا أقل.