حالات الاتجار بالبشر تحت السيطرة

مسقط - ش
انخفض عدد حالات الاتجار بالبشر المسجلة في السلطنة بأكثر من 30 % في العام 2018 مقارنة بالعام الذي قبله، وفقا لوزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت المستشارة القانونية بقسم حماية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، مروة البلوشية، إنه في العام 2018 تم تسجيل 14 حالة فقط للاتجار بالبشر، مقارنة بـ 20 حالة في العام 2017. وحتى هذا الوقت من العام الجاري، سجّلت السلطنة سبع حالات للاتجار بالبشر تم إحضارها إلى ملجأ دار الوفاق المؤقت: ستة من الضحايا من الجنسية البنجلاديشية وواحدة من الجنسية النيبالية.
من جانبه أرجع رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني، لـ "الشبيبة و"تايمز أوف عمان"، السبب في انخفاض عدد الحالات إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها جهات مثل شرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة التنمية الاجتماعية للحد من الاتجار بالبشر.
وأضاف الحوسني: "لقد تعهدت السلطنة بمواصلة مكافحة أسباب الاتجار بالبشر وحماية الضحايا. ولا شك أننا ننعم في السلطنة بانخفاض عدد الحالات كل عام عن الذي قبله، ويرجع ذلك لعدة أسباب، حيث إن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا المتمثلة في احترام الآخرين كلها عوامل تؤدي إلى انخفاض الحالات، أضف إليها كذلك الجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية التي تعمل على كبح جماح هذا الوباء. لهذه الأسباب، فإن مشكلة الاتجار بالبشر في السلطنة تعد مشكلة صغيرة جدا مقارنة بكثير من الدول الأخرى".
ودار الوفاق هو المركز الذي يأوي بشكل مؤقت ضحايا الاتجار بالبشر. وفي حديثها عن الإجراءات التي يتم من خلالها رعاية هؤلاء النساء، قالت مروة البلوشية لـ "الشبيبة" و"تايمز أوف عمان": "في معظم الحالات تهرب هؤلاء النساء من أعمالهن، ثم يتم بعد ذلك إغرائهن من قِبل أشخاص يسيئون معاملتهن. وعندما يتم إبلاغ شرطة عمان السلطانية بالحالة ويتم إنقاذ المرأة، يتم استجوابها من قِبل الشرطة والادعاء العام، ثم تخضع بعد ذلك لفحص طبي ويتم بعد ذلك إحضارها إلى دار الوفاق".
وعندما تصل المرأة إلى المركز تتم رعايتها ومساعدتها حتى يتم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها. وأضافت مروة البلوشية: "نحن نقدّم فحوصات طبية وعقلية لهؤلاء النساء، كما نقدّم لهن أيضا المشورة القانونية والبرامج التعليمية لأن بعضهن لا يعرفن اللغة العربية وربما لا يعرفن القراءة".
وأضافت البلوشية: "ونوفر أيضا لهن مصروفا للجيب واتصالات هاتفية أسبوعية لعائلاتهن. وتمكث النساء في المركز فقط حتى انتهاء قضاياهن في المحكمة، ثم بعد ذلك نوفر لهن وسائل العودة إلى أوطانهن. ونحن نحاول تزويدهن بما يكفي من المال ليتمكّنّ من العودة إلى بلادهن وعائلاتهن حتى لا تتقطع بهن السبل في المطارات".
وفي حين أن السلطنة تسجّل عددا صغيرا من حالات الاتجار بالبشر سنويا، يرى مساعد المدعي العام ناصر الريامي أن الجهات الحكومية تناضل أحيانا من أجل التعرّف على حالات الاتجار بالبشر وتحديدها.
يقول ناصر الريامي: "يمكن تعريف الاتجار بالبشر بأنه نقل أو إيواء أو استعادة أو توظيف شخص ما عن طريق القوة أو الإكراه أو الاحتيال. وفي بعض حالات الاتجار بالبشر يهرب العمال من أصحاب العمل وبعضها الآخر يتمثل في الدعارة. وفي مثل هذه الحالات، عندما يتم التحقيق تجد أن القضية تتعلّق بالاتجار بالبشر. ولكن ليس كل حالات الاتجار بالبشر تكون بهذه البساطة".