مسقط-
بلغ عدد التراخيص للاستشارات الهندسية الفردية ومكاتب الترجمة والمحاسبة والمراجعة والاستشارات الأخرى التي تم تقديمها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال العام الفائت 242 ترخيصًا.
وتمثلت هذه التراخيص في 91 ترخيصًا لمكاتب استشارات هندسية فردية و19 ترخيصًا لمكاتب ترجمة و20 ترخيصًا لمكاتب المحاسبة والمراجعة و90 ترخيصًا للاستشارات الأخرى و22 ترخيصًا لشركات عمانية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قسم تراخيص المكاتب المهنية أن تقديم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» ساهم في تسهيل إجراءات التسجيل وارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة.
ووضحت الوزارة أن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف حسب عملها، حيث يشترط في طالب ترخيص المكاتب الاستشارية الهندسية منها أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة.
أما فيما يتعلق بتراخيص المكاتب الهندسية والاستشارات الهندسية الأجنبية الراغبة في مزاولة أعمالها في السلطنة فيشترط عليها المشاركة مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفى اشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن (10) سنوات سابقة دون انقطاع ولا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن 35 بالمائة.
شروط الترجمة
كما يشترط لطالب مكاتب الترجمة القانونية أن يكون عماني الجنسية ويكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة ولا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، كما أجاز القانون لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عماني ويكون الشريك العماني مرخصا له لمزاولة المهنة. أما فيما يتعلق بشروط وضوابط مكاتب المحاسبة والمراجعة (مراقبو الحسابات) فيشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية ويكون متفرغا لمزاولة المهنة وحاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها، كما أجاز القانون لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية أن تؤسس شركة بالاشتراك مع شريك عماني ويساهم الشريك العماني بنسبة 35 بالمائة على الأقل من رأس المال.
وحول شروط وضوابط المكاتب الاستشارية لمزاولة المهن الحرة، يشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي جامعي في نفس التخصص الذي يراد مزاولته، كما أجاز القرار الوزاري للمكاتب والشركات الأجنبية بمزاولة المهن الحرة في السلطنة شريطة الاشتراك مع شخص عماني يحمل مؤهلا علميا جامعيا في ذات التخصص ولا تقل حصة الشريك العماني عن 35 بالمائة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
