إقامة دورات المياه عمل بلدي أصيل!

علي بن راشد المطاعني

‏كثر الحديث عن أهمية إيجاد حلول عملية لدورات المياه في العديد من الأماكن العامة في البلاد من جانب الأجهزة المختصة وبالأخص في محطات الوقود باعتبارها مكانا محوريا للتوقف لمرتادي الطرق وللسياح والزوار، وهو ما يجب أن تعيه الجهات المختصة بأهمية تنظيم هذا الجانب وإعطاء المسؤولية للجهات المختصة بالعمل البلدي كإحدى المهمات التي يجب أن تضطلع بها، وباعتبار أن دورات المياه جزء أصيل من أعمال البلديات وتوفيرها من مسؤولياتها والإشراف عليها كأجهزة بلديات تتوفر بحكم إشرافها على الأنشطة التي تقع في النطاق الجغرافي للولايات ولديها صلاحية الضبطية القضائية لبعض موظفيها وخاصة المفتشين.

وبالتالي فإن أجهزة البلديات هي الجهة التي يمكن أن تدير هذا الجانب باقتدار وبكفاءة عالية بل من مسؤوليتها إنشاء دورات المياه في الأماكن العامة التي يرتادها الناس في غدوهم ورواحهم كالأسواق والميادين والحدائق العامة والمتنزهات.
هناك جهود تُبذل بالفعل وتجري على قدم وساق وتهدف لإيجاد حلول متكاملة لدورات المياه في محطات تعبئة وقود السيارات في ولايات السلطنة بعد أن استتب الأمر لدى الجهات المختصة بأن هذا الجانب من مسؤولية أجهزة البلديات في الدولة وأنها الوحيدة التي تملك الخبرات العملية والميدانية والقدرات الهندسية والعمرانية التي تؤهّلها لإنشاء وتأهيل وتنظيم دورات المياه في محطات الوقود بدءا باعتبارها الملاذ الأكثر استقبالا للناس وعلى مدار الساعة.
إن أجهزة البلديات وبما تملك من رصيد ميداني يمكنها الإشراف التام على هذه الدورات من خلال فرق التفتيش التي يمكن أن تراقب نظافتها وصيانتها وجاهزيتها، فعلى سبيل المثال محطات تعبئة الوقود تبلغ حوالي 600 محطة بنهاية 2018م وفي كل ولايات السلطنة وهذه المحطات لو ألزمت بدورتي مياه على الأقل لأصبح لدينا أكثر من 1200 دورة مياه على الأقل ما يسهم في معالجة الكثير من المشكلات المترتبة على عدم توفر هذه الخدمة الأساسية التي يحتاجها كل فرد منا في أي لحظة.
ولا نغفل بأن المنطقة مقبلة على أحداث عالمية كبيرة مثل اكسبو دبي 2020م، وكأس العالم بدولة قطر الشقيقة عام 2020م ويتوقع تدفق الزوار والسياح على السلطنة ما يتطلب الاستعداد لهذه الأحداث وما تمثله في نقل صورة إيجابية عن السلطنة للعالم وتوافر الخدمات الأساسية في الأماكن العامة.
على الرغم من مناقشة إدارة هذه المرافق «دورات المياه» من قبل أجهزة البلديات كإحدى مبادرات (تنفيذ) إلا أنها لم ترَ النور بعد للأسف بسبب اعتراضات بعض أجهزة البلديات حول هذه المسؤولية ورغبتها في التنصل من ذلك، رغم كل المطالبات والمناشدات لإنهاء معاناة الناس في قضاء احتياجاتهم.
إن تسريع إيجاد حلول لهذه المعضلة التي تتقاذفها الجهات لسنوات ذو أهمية كبيرة، ومسؤولية أجهزة البلديات أصلية للارتقاء بالعمل البلدي ليس لخدمة السياح من داخل السلطنة وخارجها وإنما كاستخدامات عامة يجب أن تتوفر في الأماكن العامة والشوارع وغيرها وتنظيمها حتى لو اقتضى الأمر بمبالغ رمزية تدفع من المستخدمين.
الكل يتفق ويدرك أهمية إيجاد مرافق عامة في محطات الوقود كجزء من الالتزامات التي يفترض أن تكون ضمن تراخيص إنشاء محطات الوقود وأحد الأساسيات التي تتضمنها الرسومات الهندسية التي بموجبها تتم الموافقة بتملك محطة وترخيصها سنويا من جانب الجهات المختصة، وقد آن الأوان للنظر في ضرورة تكامل الخدمات في محطات التعبئة إيمانا بجدواها على كافة الصُعد التي أشرنا إليها.
نأمل أن نرى في القريب العاجل محطات الوقود في كل أنحاء البلاد وقد أضحت ملاذا آمنا لمرتادي الطرق يجدون فيها كل ما يرغبون فيه في رحلتهم القصيرة أو حتى الطويلة، وفي ذات الوقت ستستفيد المحطات من هذه الناحية وتستفيد البلديات من تشغيل دورات المياه، ومن ناحية عامة فإن (الفوائد) بمعناها الواسع سنجدها حاضرة هنا.