المياه توفر آلاف فرص العمل

باريس- هدى الزين
يبرز الإصدار الأخير للتقرير العالمي بشأن الموارد المائية آفاقاً جديدة من حيث أنه يُبين الصلة بين المياه وبين فرص العمل على نحو غير مسبوق"
فقد قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا" ان المياه ترتبط بفرص العمل ارتباطاً لا ينفصم، سواء أكان ذلك على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي تفيد التقديرات بأن ثلاث فرص عمل من أصل أربع في العالم تعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على موارد المياه.
أما مشاكل شح المياه وسبل الحصول عليها، فضلاً عن توفير خدمات الصرف الصحي، من شأنها أن تحد من النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في السنوات المقبلة، وذلك وفق ما جاء في تقرير للأمم المتحدة.
كما يُبين تقرير الأمم المتحدة بشأن تنمية الموارد المائية في العالم لعام 2016 المعنون "الموارد المائية وفرص العمل" أن نصف القوى العاملة على مستوى العالم البالغ عددها 1.5 مليار نسمة يعملون في ثماني مؤسسات صناعية هي الأكثر اعتماداً على الموارد المائية ويشير التقرير المذكور، الذي قُدّم بمناسبة يوم المياه العالمي في 22 مارس، وفي إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إلى دور المياه الرئيسي في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية غاي رايدر قال: "إن هذا التحليل يُبين العلاقات الترابطية القائمة بين الموارد المائية من جهة وفرص العمل من جهة أخرى، فهناك حاجة إلى عمال لضمان إدارة هذه الموارد إدارة سليمة، كما أن الموارد المائية تُولّد أنشطة شتى وتعمل على تحسين ظروف العمل.
وإذا كنا نرغب في أن تُكلل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالنجاح، وأن نبني سوياً مستقبلاً مستداماً، فعلينا أن نسعى لكي يكون العمل في قطاع المياه عملاً لائقاً، وأن تكون المياه التي نعتمد عليها مأمونة".المياه، قوة دافعة للنمو تمثل المياه عاملاً رئيسياً في إيجاد فرص العمل، وذلك بدءاً من استخراجها من منابعها، ومروراً بشتى أشكال استخدامها، وحتى رجوعها إلى الطبيعة.
وتفيد التقديرات الواردة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه تم بالفعل تشغيل 7.7 مليون شخص في مجال الطاقات المتجددة في عام 2014.
وفي الفترة بين عامي 2011 و2050، من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة 33%، أي من 7 إلى 9 مليار نسمة، مثلما سيزداد الطلب على المواد الغذائية بما نسبته 70% خلال هذه الفترة.
إضافة إلى ذلك، فإن التقرير الخامس لفريق خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتوقع أنه كلما زادت حرارة العالم درجة واحدة فإن حوالي 7% من سكان العالم سيواجهون انخفاضاً بنحو 20% في موارد المياه المتجددة.
ويقتضي هذا النقص المتوقع استغلال الموارد المائية غير التقليدية، من قبيل إعادة تدوير مياه الأمطار أو المياه العادمة أو الجريان السطحي في المناطق الحضرية.
ويمكن أن يؤدي استخدام هذه الموارد البديلة إلى إيجاد فرص عمل جديدة تتعلق بالبحوث والتطوير التكنولوجي.
وخلال السنوات المقبلة، فمن المتوقع أن تفضي تقنيات تقدير البيانات وتقييم المخاطر واستغلال التقاط الصور عن طريق السواتل إلى إيجاد مجالات أخرى محتملة حيث يمكن تنمية إمكانات أفضل لتوفير فرص العمل.
وعلى وجه الإجمال، يتم حالياً تشغيل نحو واحد في المائة من القوى العاملة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية في قطاع المياه الذي يشمل إدارة هذه الموارد، وبناء البنى التحتية وصيانتها، فضلاً عن توفير الإمدادات وخدمات الصرف الصحي.
وخلال العقود الأخيرة، فإن عدد العاملين في مجال توفير امدادات المياه ومعالجة المياه العادمة قد انخفض انخفاضاً حاداً.
ويعود هذا التناقص إلى عدم اهتمام الخريجين الجدد بالحصول على فرص عمل في قطاع المياه، وإلى نقص الموارد اللازمة لتعيين العاملين المؤهلين والإبقاء عليهم، ولاسيما في القطاع العام، فضلاً عن تقدم القوى العاملة في السن.
ففي الولايات المتحدة، سوف يحال إلى المعاش ما يتراوح بين 30% و50% من القوى العاملة في قطاع المياه بحلول عام 2020.
ففرص العمل اللائقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإدارة المياه، وذلك في مجالات من قبيل امدادات المياه وإدارة البنى التحتية والنفايات، وفي القطاعات التي تعتمد على المياه، مثل الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والصناعة والصحة.
وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على ماء الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي من شأنهما إيجاد فرص العمل والقوى العاملة التي تتمتع بصحة جيدة وتتسم بتعليم وانتاجية، مما يمثل شرطاً لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي.
إن تهيئة الظروف اللازمة لتحسين إنتاجية المياه وإتاحة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وإعداد عاملين مؤهلين للوفاء بالطلب المتزايد على القوى العاملة في قطاعات المياه كل ذلك يمثل بعضاً من العوامل التي يركز عليها التقرير المذكور لإثارة اهتمام الحكومات بغية الاستجابة بشكل ملائم لمقتضيات أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، ولاسيما الهدف 6 المتعلق بالمياه والصرف الصحي على وجه التحديد.