عن راتب الضمان الاجتماعي.. ما له وما عليه

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ٠٢/أبريل/٢٠١٩ ٠٤:٠٢ ص
عن راتب الضمان الاجتماعي.. ما له وما عليه

ناصر العموري
وسط خضم الأحداث المتلاحقة التي تشهدها الساحة المحلية حاليا من قضايا عدة تطل وبشكل خجول مسألة راتب الضمان الاجتماعي الممنوح للمواطنين وفق اشتراطات تحددها وزارة التنمية الاجتماعية لمن تنطبق عليهم الشروط وطفت على السطح مؤخرا العديد من الشكاوى حول راتب الضمان الاجتماعي وكثر الحديث حول ما له وما عليه؟! ومنها ما استمعت اليه بشكل شخصي عبر اثير إحدى الإذاعات المحلية عبر البرامج الحوارية المباشرة ومنها ما ورد للبريد الإلكتروني لعمود نبض قلم من قبل القراء الكرام.
فهناك من تم قطع راتب الضمان عنه بحجة أن راتب ابنه البكر وصل للسقف المحدد لدي الجهة المانحة وكأنهم نسوا أو تناسوا أن للابن عائلة مستقلة من زوجه وأولاد تتبعها مسؤوليات جسام وتبعات بحجم الجبال لاسيما في هذا العصر الشحيح الترقيات القليل العلاوات كما أن للاب نفسه زوجة وأبناء صغار ينتظرون راتب الضمان آخر الشهر وكأنه الغيث المنهمر في أعينهم ومخيلتهم وذاك ما هو إلا انعكاس ظله فهو قليل ضئيل الحجم في هذا العصر المادي الذي لا يعترف إلا بسطوة المال فلماذا الربط بين راتب الابن وراتب الضمان المستحق للأب ولكل منهم مسؤولياته الخاصة.
حكاية أخرى مؤلمة تداولاتها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تسجيل صوتي لامراة تستغيث جراء واقع حالها المؤلم شاء القدر أن يكون زوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أبنها ويتضح أن لديها من هموم الدنيا ما لديها من خلال ما أفصحت عنه والأدهى أن راتب الضمان مقطوع عنهم منذ أكثر من سنة ونيف... كان أنين صوتها لمن سمع التسجيل الصوتي يعصر الفؤاد ألما ويزيد القلب كمداً وحرقة.
وكيف عن ذاك الرجل الذي وضع الكبرياء جانبا وهو يشكي واقع الحال جراء قطع راتب الضمان عنه لمجرد انه أراد أن يعمل عملا بسيطا ليعينه على مصاريف الحياة وهو رب أسرة كبيرة لا يكاد يكفيها راتب الضمان فلو كان راتب الضمان يكفيه ويسد احتياجاته لما اضطر للعمل من الأساس؟
وماذا إن صدق الخبر المنتشر حول قرار قطع راتب الضمان عن المطلقات والارامل لمن تقل أعمارهن عن 40 سنه بحجة التشجيع للبحث عن عمل أو فتح مشاريع تجارية أو منزلية فكرة لا باس بها من حيث المبدأ ولكن يا حبذا لو استمر راتب الضمان في النزول حتى يتم الحصول على وظيفة ثابته أو الانتظار حتى يستقيم المشروع فربما هناك افئدة ترعاها المطلقات والأرامل تحتاج إلى إعانة وإطعام.
تختلف القصص والحوادث، والمغزى واحد وهو الالتفات لمثل هذه الفئات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بغض النظر عن صحة ما ينشر أو يسمع أو يقرأ فلا دخان بدون نار..
(نداء) لوزارة التنمية الاجتماعية لمراجعة القوانين والقرارات المنظمة لرواتب الضمان الاجتماعي فالظروف الاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت ولم يعد حال 2019 كما هو حال 2009 فينبغي هنا مواءمة القرارات والقوانين الخاصة بنيل رواتب الضمان الاجتماعي مع الظروف الحالية وما يصحبها من متغيرات شتى فالمصروفات في تصاعد والغلاء أصبح ينهش الوقود والسلع والمنتجات والعائد في المقابل قليل بل وشحيح لا يكاد يذكر.
(خارج النص).. ما رأيكم في فكرة إنشاء (الهيئة العامة للنزاهة والشفافية) تتبع لمجلس الوزراء مباشرة لا سيما في هذا الوقت المتغير الأحداث المتقلب الأهواء والكل يعلم!! أرى ظهورها أصبح واقعا ملحاً..دمتم بود.