«بلدي مسقط» يطلع على جهود مديرية مطرح الكبرى

مسقط -

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعه الرابع من السنة الثالثة للفترة الثانية برئاسة رئيسه معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على العرض المرئي للمديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى، الذي قدمه مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى المهندس ناصر بن عبد الله الغيلاني الذي اشتمل على مجموعة من المحاور، حيث جاء المحور الأول عن جهود المديرية في وضع وتنفيذ السياسات والخطط ذات العلاقة بالعمل البلدي، من خلال المناقشات والمشاورات التي تتم بين مسؤولي البلدية بالوحدات المختلفة، والمشاركة في مراجعة القرارات واللوائح وتقديم المقترحات التي من شأنها الارتقاء بالعمل البلدي، وتسهيل الإجراءات، وتنفيذ المشاريع الخدمية والمرافق العامة والاهتمام بالجوانب التي تلامس الصحة العامة بكافة جوانبها، والتنسيق مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة من خلال عقد اجتماعات مع اللجان البلدية بالولايات.

عن أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجه العمل البلدي، حيث تتمثل الإنجازات في العديد من المشاريع التي تمت خلال الفترة الفائتة. أما فيما يتعلق بالصعوبات والتحديات التي تم التطرق لها فتمحورت حول شح الموارد المالية، والطبيعة الجغرافية لبعض المواقع، وضيق الممرات والأزقة، وقدم المنطقة والتوزيع الجغرافي والديموغرافي، وكذلك قدم شبكة المياه وانفجار أنابيب مياه الشرب وتسرب المياه منها في المناطق بشكل مستمر، وغيرها من الصعوبات.

الإستراتيجية المرورية

وتضمن البند الثاني من اجتماع المجلس التصديق على محضر الاجتماع الثالث للمجلس البلدي من السنة الثالثة للفترة الثانية وما تضمنه من توصيات أبرزها: مخاطبة المجلس الأعلى للتخطيط بضرورة توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الإستراتيجية المرورية والنقل العام المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية (الثامنة والتاسعة) باعتبارها تشتمل على العديد من الحلول لمعالجة الوضع المروري في محافظة مسقط، وكذلك مخاطبة بلدية مسقط (المديرية العامة للشؤون الفنية)، ونشر ثقافة مشاركة الركاب في استخدام المركبات لتقليل عدد المركبات على الطرق، وكذلك دراسة فكرة طرح مشاريع استثمارية تنموية في قطاع الطرق.
واعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة، حيث جاءت التوصيات بشأن تجاوزات البناء بمخاطبة بلدية مسقط بتطبيق نصوص الأمر المحلي رقم (23/‏‏92) الخاص بتنظيم المباني وتعديلاته على المخالفين لشروط البناء والإسراع في تحديث الأمر المحلي رقم (23/‏‏ 92) بما يواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها محافظة مسقط ونشر التوعية بالجوانب القانونية والعقوبات المترتبة في حالة عدم الالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة أو الحصول على ترخيص البناء.
وفيما يتعلق بموضوع رمي المخلفات في الأماكن العامة، اتخذ المجلس توصياته بمخاطبة وزارة الإسكان بإيجاد موقع للتخلص من الردميات ومخلفات البناء في ولايات محافظة مسقط، وكذلك مخاطبة بلدية مسقط بتنظيم حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المرئية والمسموعة بمخاطر تلك الظاهرة على البيئة، وإغلاق مداخل الأودية والساحات العامة التي تكون بعيدة عن الشوارع العامة، والتي يكثر فيها رمي تلك المخلفات, وإصدار تشريع ينظم عملية منح مكافآت نقدية أو عينية لتحفيز المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن المركبات التي تقوم بعملية الردم العشوائي، إلى جانب إيجاد تشريع يلزم كافة الشركات المسجلة لدى البلدية بتطبيق نظام (تتبع المركبات) للمركبات والمعدات المخصصة لنقل التربة والقمامة والفضلات؛ نظراً لما أثبته هذا النظام من نجاح ملموس جراء تطبيقه.

اعتماد توصيات لجنة

الشؤون الصحية

كما اعتمد المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية الثاني، حيث جاءت التوصيات بشأن مقاومة المضادات الحيوية بتشكيل فريق من أعضاء المجلس البلدي وعدة جهات حكومية ذات العلاقة ليتولى تفعيل الخطط التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من الميكروبات المضادة لها، واتخاذ الإجراءات المناسبة.
إلى جانب ذلك استعرض المجلس توصيات اجتماع تصاريح البناء عالية الارتفاع بولاية مطرح، وكان أبرزها مخاطبة وزارة الإسكان بضرورة التنسيق بينها وبين بلدية مسقط بشأن العمل وفقاً للمعايير المعتمدة في الدراسة الخاصة بإعادة تأهيل مدينة مطرح، وكذلك مخاطبة المديرية العامة للشؤون الفنية لاقتراح نموذج موحد لأبواب المحلات واللافتات بسوق مطرح.
وتم إحاطة أعضاء المجلس بخطابي معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر بشأن اعتماد محضر اجتماع المجلس البلدي الأول من السنة الثالثة للفترة الثانية، وكذلك اعتماد تقرير الربع الرابع لأعمال المجلس البلدي لمحافظة مسقط من السنة الثالثة للفترة الثانية. واختتم المجلس اجتماعه بالاطلاع على محاضر لجان الشؤون البلدية بولايات محافظة مسقط التي اشتملت على توصيات عدة بشأن تطوير الخدمات والنظم البلدية في الولايات.