"الاتحاد العام" يؤكد: تراجع تسريح العمال.. والتأمين ضد التعطل عن العمل قيد النظر

مسقط - ش
انخفض عدد العمال المسرحين في العام 2018 بنسبة 73% وفقا لتقرير أصدره الاتحاد العام لعمال السلطنة احتفاءً بالإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الأولى من بدء عمله.
فيما بين عامي 2014 و2018، تم الاستغناء عن 10334 عاملا وافدا وعمانيا من قِبل 106 شركات، من هذا العدد 5000 عامل في العام 2017 فقط.
لكن في العام الفائت، بلغ إجمالي عدد العاملين المسرحين 1334 عاملا فقط، بانخفاض قدره 73 %، كما انخفض عدد الشركات التي تقوم بالتسريح إلى 18 شركة، وفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للجهود التي يبذلها الاتحاد العام لعمال السلطنة لحل المشكلات بين الشركات والعاملين قبل أن تقرر الشركات إنهاء عقود العمل.
وقال متحدث باسم الاتحاد لـ"الشبيبة" و"تايمز أوف عمان": "هناك العديد من الأسباب وراء انخفاض عدد عمليات تسريح العمال أهمها هو تشكيل لجنة فنية متخصصة في قضايا تسريح العمال في قطاع النفط والغاز. وخلال الفترة الفائتة سعت هذه اللجنة إلى إيجاد حلول لتجنّب عمليات تسريح العمال قبل حدوثها. وإذا قررت الشركة المضي قدما في عملية تسريح العمال فإن اللجنة تسعى لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة في شركات النفط الأخرى وفقا لمؤهلات العامل وخبراته العملية".
وقد انقسمت الشركات التي قامت بتسريح العمال خلال فترة السنوات الأربع بين قطاعات التجارة والصناعة والإنشاءات والنفط والغاز والكهرباء والمياه.
ويضيف المتحدث: "السبب الثاني لانخفاض عمليات تسريح العمال هو الزيادة النسبية في سعر برميل النفط الخام في العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، ما أدّى إلى تحسّن الوضع الاقتصادي للشركات".
وتابع حديثه: "تختلف الأسباب التي تدعو الشركات لتسريح القوى العاملة ما بين انتهاء المشروع الذي تعمل فيه القوى العاملة، وتصفية وإغلاق الشركات لأسباب اقتصادية، وعدم قدرة الشركات على مواصلة عملياتها التجارية".
وفي حالة عدم امتثال الشركات لقانون العمل، وخاصة في نقل القوى العاملة دون أن تفقد المزايا التي تتمتع بها، فإن للاتحاد دورا نشطا في حماية حقوق العامل والبحث عن حلول مناسبة لتجنّب تسريح العمال، بحسب المسؤول، الذي أضاف: "في هذا الصدد، قام الاتحاد بتمثيل القوى العاملة الوطنية أمام الجهات الحكومية المختصة وقام بتشكيل لجنة فنية لمواجهة عمليات التسريح الجماعي للعمال الذي حدث خلال الظروف الاقتصادية الصعبة".
وتقوم هذه اللجنة بعقد اجتماعات منتظمة لدراسة الحالات ومتابعة توزيع القوى العاملة الوطنية على الشركات في قطاع النفط والغاز؛ لضمان تناسب أجور العاملين مع مهاراتهم وخبراتهم.
الجدير بالذكر أنه لا يوجد قانون حتى الآن يؤمّن الموظفين ضد التسريح، ومع ذلك فإن الاتحاد العام لعمال السلطنة يدرس إدخال مثل هذا التشريع. يقول المسؤول: "التأمين ضد التعطل عن العمل قيد النظر حاليا من قِبل الجهات المختصة، والاتحاد يتابع دراسة هذا الموضوع بعناية؛ لأنه يمثّل أحد ضمانات الحماية الاجتماعية التي تتوافق مع المعايير الدولية".