تفتيش العمل يهدف الى تحقيق التنظيم المنشود في سوق العمل وتطبيق القانون

مسقط - ش

يحظى تفتيش العمل بالاهتمام الخاص من قبل وزارة القوى العاملة، ذلك على اعتبار أن جهاز التفتيش يعمل على متابعة تطبيق أحكام قانون العمل العماني وما يستجد عليه من تعديلات بما يضمن التطور المتوازن لمتطلبات سوق العمل من القوى العاملة لمنشآت القطاع الخاص.. ويتجاوز عدد المفتشين أكثر من 200 مفتش ومفتشة من ذوي الكفاءة في أداء عملهم.

تحقيق الكثير من الإنجازات
ويأتي عمل فرق التفتيش في إطار حرص وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل وضبط القوى العاملة الوافدة التي تعمل بطريقة غير مشروعة ومن أجل التزام أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم حفاظا على المصلحة العامة تم إنشاء فرق التفتيش المشتركة بموجب القرار الوزاري رقم (102/95) في ضوء توصيات مجلس الوزراء بهدف الحد من القوى العاملة غير العمانية التي تعمل في البلاد بطريقة غير مشروعة، حيث تمكن المختصون في هذه الفرق من تحقيق الكثير من الإنجازات على أصعدة عديدة كتجديد أساليب التفتيش التقليدية بالاعتماد على الاستراتيجيات والمعايير الدولية، وتسخير التكنولوجيا في جمع البيانات ذات الصلة بمستجدات واقع العمل، بالإضافة إلى توفير برامج بديلة لتسوية الأوضاع القانونية للقوى العاملة غير العمانية عند الاقتضاء.

ضبط متواصل
وفي أحدث تقرير عن مؤشر حركة فريق تفتيش العمل المشترك بوزارة القوى العاملة عن عدد القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل تم ضبط (588) عاملا مخالفا خلال الفترة من 13 ـ 19 مارس الجاري منهم عدد (462) عاملا تجاريا وعدد (78) عاملا زراعيا وعدد (48) عاملة منزل ومن في حكمهم. وقد اتضح من خلال بحث مخالفات من تم ضبطهم عن طريق فرق التفتيش (572) عاملا منهم عدد (186) عاملا هاربا وعدد (344) عاملا مسرحا, وعدد (42) عاملا تمت احالتهم من جهات أخرى.
وقد سجلت محافظة مسقط أعلى مؤشر خلال هذه الفترة بضبط عدد (386) تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد (51).. وتقوم الجهات المختصة بوزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
من جانب أخر سجل مؤشر وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ترحيل عدد (264) عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
اختصاصات فريق التفتيش

صلاحيات واضحة
ويتضمن عمل مكتب فريق التفتيش المشترك في المديرية العامة للرعاية العمالية بالوزارة عددا من الصلاحيات التي أنيطت بالفريق لممارسة عمله والسلطات التي تخولها أحكام قانون العمل والقرارات التنظيمية المرتبطة بتحديد وتنظيم إجراءات تفتيش العمل وذلك من أجل التشجيع على الامتثال لأحكام قانون العمل وردع المخالفات, والقيام بالتفتيش الميداني على القطاعات المختلفة في كل المحافظات للتأكد من أن القوى العاملة غير العمانية تعمل في البلاد بطريقة مشروعة وإيقاع الجزاءات على المخالفين.. وضبط العمال المخالفين والتحاور معهم ومع أصحاب الأعمال الذين يقومون بتشغيلهم بطريقة غير مشروعة لتحديد المسؤول عن مخالفة قانون العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه, بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والبلاغات الواردة إلى الوزارة في شأن وجود مخالفات عمالية واتخاذ الإجراءات على النحو الملائم لكل حالة, والتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية المختصة من أجل التخطيط لتنظيم حملات تفتيشية حيوية وموسعة بحيث تشمل كافة محافظات وولايات السلطنة مع اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات والتدابير الردعية المنصوص عليها في قانون العمل على المخالفين, والتنسيق مع الجهات القضائية لإحالة المخالفين مع الأخذ في الاعتبار محاولة التوصل للتصالح وإيجاد حلول توفيقية قبل الإحالة.

أقسام الفريق والتفرعات
أقسام وتفرعات مكتب فريق تفتيش العمل المشترك يتكون من أربعة أقسام, قسم الحملات التفتيشية، والذي يعنى بتعزيز نظم تفتيش العمل من خلال اعتماد الإستراتيجيات والخطط لتفتيش العمل وإعادة تقييم دورها وجدواها وفق التغيرات التي يشهدها سوق العمل حيث تراعى جميع المستجدات في القطاعات المختلفة عند وضع الخطط لضبط القوى العاملة غير العمانية المخالفة لأحكام قانون العمل، فضلاً عن اختصاص هذا القسم بمتابعة الشكاوى الواردة إلى الوزارة عن طريق مركز الاتصالات أو من المتواصلين مباشرة مع المختصين بفرق التفتيش، والتحري عن الأماكن التي تأوي قوى عاملة مخالفة، وقسم المتابعة والتسفير والذي يختص بمتابعة إنهاء إجراءات تسفير القوى العاملة غير العمانية المخالفة بالتنسيق مع الادعاء العام المختص وشرطة عمان السلطانية، بالإضافة الى قسم التنسيق، ويختص بإدارة العمل إلى جانب الإشراف على إعداد المخاطبات الرسمية تمهيداً لإحالتها إلى الجهات الخارجية، وقسم المتابعة بمجمع الإيواء ومن وظائفه الجوهرية التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى لتدعيم جهودها الرامية إلى إنهاء إجراءات تسفير القوى العاملة المخالفة، والحرص على تسليم العمال المغادرين لأغراضهم الشخصية قبل مغادرة البلاد، بالإضافة إلى إصدار الإحصائيات اليومية عن أعداد القوى العاملة المتواجدة بمجمعات الإيواء.

ثمانية فرق
ويتكون فريق التفتيش المشترك من ثمانية فرق موزعة على مختلف محافظات السلطنة، ويتشكل كل فريق منها من مدير للفريق وعدد من مفتشي العمل والموظفين الإداريين موزعين ما بين أعمال التفتيش الميداني والأعمال الإدارية وفقاً للكثافة العمالية وعدد المنشآت في كل محافظة.
وتعكف الوزارة على القيام بالتدابير اللازمة لتنظيم سوق العمل بمشاركة طرفي الإنتاج (أصحاب الأعمال ـ العمال) وذلك من اجل تحقيق الطموحات والتطلعات المواكبة للتطورات التقنية والصناعية المتسارعة ولضمان تأمين سوق عمل متوازن قادر على استيعاب الكفاءات الوطنية تتوفر فيه كافة عوامل الاستقرار التي تجعل من العامل شريكاً فعالاً في العملية الإنتاجية مع الأخذ في الحسبان جانب الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الرائدة في هذا الصدد.
ويعتبر مجال تفتيش العمل من أكثر المجالات تشعباً وتفرعاً فهو وإن كان يدخل في صميم مسؤوليات وزارة القوى العاملة إلا أن بعض المهام فيه يتطلب إنجازها التعاون مع جهات أخرى. ومما لا شك فيه أن نجاح التفتيش في تحقيق الأهداف المناطة به إجمالاً يتطلب الرقابة المنتظمة والتدقيق المستمر وهذا لا يتأتى إلا بتضافر وتواءم الجهود المؤسسية، ومن المؤسسات التي تعمل جنباً إلى جنب مع فرق التفتيش نذكر على وجه الخصوص شرطة عمان السلطانية والادعاء العام حيث تلتقي جهود الجميع في مضمار التصدي للعديد من الظواهر السيئة في سوق العمل، ولعل أبرزها ظاهرة ترك القوى العاملة غير العمانية لمقار أعمالها والعمل لدى الغير أو لحسابها الخاص بالمخالفة لأحكام تنظيم عملية استقدامها للعمل في البلاد، إلى جانب تسريح العمال من قبل المنشآت وأصحاب الأعمال.

تنسيق مستمر
وعلى مستوى التنسيق المستمر بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية من خلال حملات التفتيش وضبط المخالفين بما في ذلك الحملات التفتيشية التي تشمل الأماكن العامة والأحياء التي يقطنها المخالفون، إضافة إلى المناطق التي يقصدها المخالفون مثل المزارع ومناطق الصيد وكذلك مناطق النفط، فجميع القيادات والمراكز التابعة لشرطة عمان السلطانية في المحافظات تعمل بالتنسيق والتعاون مع فرق تفتيش العمل المشتركة التابعة للوزارة على القيام بحملات تفتيش منظمة على درجة عالية من الكفاءة والتخطيط بهدف مواجهة التغييرات في سوق العمل.
وحول الجهات التي تتعاون معها الوزارة للتفتيش تجدر الإشادة بالجهود المبذولة من قبل الإدعاء العام والجهات القضائية الأخرى وكافة الأجهزة الأمنية وقد اتخذت الوزارة بالتعاون مع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص العديد من الخطوات لتنظيم سوق العمل، ومنها الإيقاف المؤقت لبعض الأنشطة، والاستفادة من الأيدي العاملة غير العمانية الموجودة في سوق العمل لكي يتسنى تحقيق نوع من التوازن في المرحلة القادمة، كما أن هناك تنسيقا مع الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والجهات الأخرى لتعزيز الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج والاستفادة من مزايا التغيرات والتحولات التي تطرأ على سوق العمل وتلافي مساوئها.

إحصائيات عام 2015
وكانت وزارة القوى العاملة ممثلة بجهاز تفتيش العمل قد تمكنت من ضبط العمال المخالفين لأحكام قانون العمل على مستوى كافة محافظات السلطنة منذ بداية يناير عام 2015 وحتى نهاية العام, وكان أعلى مؤشر لضبط القوى العاملة المخالفة بمحافظة مسقط بعدد بلغ (7614) عاملاً، تليها بعـد ذلك محافظة ظفار بعدد (1268) عاملاً، ثم محافظتي شمال وجنوب الشرقية بعدد (1163) عاملاً, ثم محافظتي شمال وجنوب الباطنة بعدد (925) عاملاً، ثم محافظة الداخلية بعدد (902) عامل، ثم محافظة الظاهرة بعدد (726) عاملا, وفي الأخير محافظة البريمي بعدد (61) عاملا.
جاء ذلك إثر سلسلة من الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة عمل مدروسة لمواقع العمل والتجمعات السكنية والأماكن التي تأوي قوى عاملة مخالفة.