مسقط - ش
بموجب خطة حكومية جديدة، ستتمكن الشركات الملتزمة بسياسة التعمين من تسريع إجراءات الحصول على تأشيرات دخول العمال الوافدين.
وهناك أكثر من 300 شركة في القطاع الخاص حاليا تستوفي معايير الحصول على الخدمة الجديدة، والتي تسمى «بطاقة المنشآت المجيدة»، مع جميع مزاياها التي تشمل الحصول على مأذونيات لاستقدام عمال وافدين خلال أربعة وعشرين ساعة، حسبما ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وهذه المبادرة هي جزء من برنامج تنفيذ الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جاذبية القطاع الخاص للمواطنين العمانيين.
وفي حديث حصري إلى «الشبيبة» و«تايمز أوف عمان»، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف: «إن مزايا بطاقة المجيدة توفر حوافز جيدة للشركات لكي تطبق سياسة التعمين وتصبح أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية. وتوجد حاليا 300 شركة من الدرجة الأولى أو أعلى تستوفي المعايير المطلوبة للحصول على هذه البطاقة بكل مزاياها، ونأمل أن يمتد الأمر ليشمل الشركات الأصغر في المستقبل».
وكان سعادة قيس اليوسف قد التقى بالشركات من الدرجة الأولى فما فوق في وقت فائت ليعرض عليهم إطار العمل الكامل لبطاقة الشركات المجيدة.
ومن بين من حضر هذا الاجتماع اللجنة المكلفة بتطوير ومتابعة مبادرة تنفيذ من أجل توضيح مزايا هذه البطاقة.
وقال زاهر الشامسي، مدير دائرة الشركات المتميزة بوزارة القوى العاملة: «كان لبطاقة المجيدة حافزان يتعلقان بسرعة إجراء الأعمال الورقية، والآن أضفنا ثماني مزايا جديدة، أحدها هو الموافقة على طلبات توظيف عشرين موظفا أو أقل بدون الحاجة إلى نقل الطلب إلى دائرة التوظيف. وهذا يعني أنه سيتم الموافقة على الطلبات تلقائيا على الفور، وأكثر ما يتطلبه الأمر هو الذهاب إلى المكتب وبعد خمس إلى عشر دقائق ستحصل على الموافقة على مأذونيات الموظفين. كما ستتمكن أيضا من الحصول على مأذونيات لأقل من خمسين عاملا وافدا مؤقتا دون الحاجة إلى إحضار العقد كما كان الحال سابقا».
كما أوضح الشامسي أنه كلما بقيت نسبة التعمين أعلى من المطلوب، يكون للشركة الحرية في استبدال العاملين دون الحاجة إلى تقديم خطة التعمين. وعلاوة على ذلك، تم إزالة الحد الأقصى المفروض على عدد المديرين المسموح به، مما يسمح للشركة بالحرية في تعيين أي عدد ترغب فيه. وأضاف أنه سيتم السماح بمأذونيات باستقدام عاملين وافدين حتى مع عدم استنفاد الطلب السابق بالحصول على مأذونيات.
من جانبه قال رئيس مبادرة البطاقة المجيدة، سمعان كرم: «كان من المعتاد أنك إذا طلبت استقدام 200 موظف ثم لم تستقدم سوى 150 موظفا فقط فلن تستطيع طلب المزيد إلا بعد اكتمال المائتي وظيفة، والآن تم إزالة هذا القيد».
وأضاف سمعان كرم أن هذه الخطوط الإرشادية تم تقديمها بعد ستة أشهر من التخطيط. «نعلم أن قطاعات البنوك والنفط والغاز هي قطاعات أكثر جاذبية للعمانيين، والسؤال هو: لماذا، وكيف يمكن لنا أن نجعل القطاعات الأخرى جذابة مثل هذه القطاعات؟ من هنا جاءت هذه الخطة. في الوقت الحالي يتم تطبيق هذه المبادرة على شركات الدرجة الأولى فقط، ولكننا نعمل على خطوط إرشادية أخرى لشركات الدرجة الثانية والثالثة».
وقد أوضح مسؤول مختبرات العمل في مبادرة تنفيذ، شهسوار البلوشي، الشروط الأساسية الواجب توفرها للحصول على هذه الحوافز، قائلا: «يجب أن تكون الشركة من الدرجة الأولى فما فوق ويجب أن تحقق نسبة 60 % من مستوى التعمين للقطاع الذي تعمل فيه، كما يجب أن يكون منصب مدير الموارد البشرية أو المدير الإدارة بها معمّنا، كما يجب أن تمتثل لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية».
وعلاوة على ذلك، يجب على الشركة تحقيق 60 نقطة من أصل 100 نقطة على مقياس للحوافز، وتشمل هذه النقاط 12 نقطة لوجود دليل شامل لسياسة الموظفين، و10 نقاط لتحقيق نسبة 50 % فأعلى من معدل التعمين بين موظفي الإدارة المتوسطة والعليا، و12 نقطة للامتثال لإجراءات الصحة والسلامة المهنية. كما أن هناك نقاطا إضافية لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والنساء وتطبيق التأمين الصحي لجميع العاملين ووجود نقابة عمالية بالشركة.