الشفافية وحسن الاداء اولوية مطالب المستثمرين

مسقط - ش

اشارت دراسة نشرها مؤخراً معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهنيين، إلى ان المستثمرين يضعون الشفافية وحسن الأداء والسلوك الأخلاقي على صدارة ما يودون الحصول عليه من المؤسسات والجهات التي يتعاملون معها في مناطق استثماراتهم في مختلف دول العالم ويحمِّلون مديري استثماراتهم مسؤولية الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية ويركزون بقوة على العائدات التي يحققونها لهم.و قامت الدراسة التي حملت عنوان "من الثقة إلى الولاء دراسة عالمية لما يريده المستثمرون"، باستبيان آراء المستثمرين من أفراد ومؤسسات على الصعيد العالمي. وكشفت النتائج عن أن المستثمرين يريدون الحصول على تواصل منتظم وواضح حول مستحقاتهم وإجراء حوارات مسبقة حول تضارب المصالح. وخلصت الدراسة إلى أن الهوّة بين توقعات المستثمرين وبين ما يحصلون عليه بالفعل متعلقة بمستحقاتهم ومدى مهنيتهم من حيث الأداء كمايطمع الزبائن في الحصول على أتعاب تكافئ مصالحهم وتكون معلنة بشكل جيد لتعكس بشكل عادل القيمة التي يحصلون عليها من الشركات الاستثمارية التي يتعاملون معها.

يتلهفون للحصول على أداء قوي
وفي هذا السياق، قال عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والرئيس، والرئيس التنفيذي للمعهد بول سميث، : "لم تبلغ توقعات المستثمرين من خبراء إدارة الاستثمارات مستوى أعلى منه الآن في أي وقت مضى. ورغم أن المستثمرين من أفراد ومؤسسات يتلهفون دائماً للحصول على أداء قوي، إلا أن كلاهما يطلبون أيضاً الحصول على تواصل وتوجيه أفضل من مديري إستثماراتهم . ويحتاج بناء الثقة بالفعل إلى استعراض مدى التزامهم بمصالح وراحة بال زبائنهم بدلاً من تزويدهم بوعود فارغة أو إغراقهم بممارسات الالتزام التقليدية. وسوف يسهم القيام بذلك في الواقع في تطوير مهنة إدارة الاستثمارات

ازدادت ثقة المستثمرين
ومن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة انه و رغم ازدياد الثقة، إلا أن المستثمرين لا يزالون قلقين من مدى توافر السلوك الأخلاقي والشفافية وحسن الأداء. و منذ عام 2013 ازدادت ثقة المستثمرين الأفراد بشكل ملحوظ بمهنة الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبتها من 50 في المائة إلى 61 في المائة. ويعود نصف المكاسب التي تحققت إلى الازدياد القوي للثقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا. ويعود النصف الآخر من السبب إلى ارتفاع مستويات الثقة المطلقة في الأسواق التي لم تغطيها دراسة عام 2013، لا سيما أسواق الصين والهند وسنغافورة

.الشفافية ومستوى الأداء.
يتشاطر المستثمرون الأفراد والمؤسسات على حد سواء وجهة النظر القائلة بأن خبراء الخدمات المالية مُقَصِّرون فيما يتعلق بالأتعاب والشفافية ومستوى الأداء. وتتمثل أهم الإجراءات التي يتوقع المستثمرون الأفراد أن تتخذها شركات إدارة الاستثمار في "الكشف عن الأتعاب وغيرها من التكاليف بشكل كامل" وتوفير "إجراءات أمنة وموثوقة". وتتجاوز هذه التوقعات مجرد حماية محافظهم الاستثمارية من الخسائر. وحدد المستثمرين المؤسساتيين توقعاتهم بمطالبة تلك الشركات "الإمتثال الأخلاقي" باعتباره أهم توقعاتهم، يليها "الكشف عن الأتعاب والتكاليف الأخرى بشكل كامل".

اهمية الأمن الإلكتروني.
ولا يعني ذلك أن الأداء ليس مهماً، حيث أشار 53 في المائة من المستثمرين الأفراد و60 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين إلى أن "تراجع مستوى الأداء" يشكل العامل الأكبر الذي يدفعهم إلى استبدال شركات إدارة الاستثمار التي يتعاملون معها. وتبع ذلك "ارتفاع الأتعاب" و"انتهاك سرية البيانات" و"الافتقار للتواصل الاستجابة".و سوف يتخلَّى 45 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين و43 في المائة من المستثمرين الأفراد عن شركات إدارة الاستثمار التي يتعاملون معها إذا تعرض بياناتهم لخطرالإفشاء، ما يوضح الأهمية التي تعلقها الأسواق اليوم على الأمن الإلكتروني.
كما كشفت الدراسة عن أنه بمجرد ظهور مشكلة تدفع المستثمر لإعادة تقييم علاقته مع شركة إدارة استثماراته، من المرجح أن يتخلَّى أغلب المستثمرين وبنسبة 76 في المائة من الأفراد و74 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين عن تلك الشركة خلال ستة شهور.

تطور إيجابي
وأضاف سميث قائلاً: "رغم أن الزيادة الاجمالية للثقة بمهنة الخدمات المالية يعتبر تطوراً إيجابياً بالنسبة لخبراء الخدمات المالية، إلا أن الأداء في نظر المستثمرين لم يعد وحده مُختزل في "مُبرِم الصفقات" ، حيث أنهم يواصلون المطالبة بالمزيد من الوضوح والخدمات من خبراء الخدمات المالية خاصة في ظل صعود نجم المستشارين الآليين، بحيث أصبح أمامهم خيارات أكبر من أي وقت مضى. إضافة إلى ذلك، إذا لم يوفر خبراء الخدمات المالية الوضوح المطلوب فقد ترغمهم الجهات التنظيمية على القيام بذلك".

أوضاع أسواق المال العالمية.
كشف المستثمرون عن قلقهم المتزايد إزاء أوضاع أسواق المال العالمية. ويشعر نحو ثلث المستثمرين بأنه من المرجح حدوث أزمة مالية أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة (33 في المائة من المستثمرين الأفراد و29 في المائة من المستثمرين المؤسساتيين)، وسط زيادة أكبر بكثير في الهند (59 في المائة) وفرنسا (46 في المائة). إضافة إلى ذلك، لا يعتقد سوى نصف المستثمرين أن شركات إدارة استثماراتهم "مستعدة بشكل جيد جداً" أو "مستعدة جيداً" (52 في المائة من المستثمرين الأفراد و49 في المئة من المستثمرين المؤسساتيين) لإدارة محافظهم الاستثمارية خلال الأزمات.

اختلافات إقليمية
كشفت الدراسة عن وجود اختلافات إقليمية في تقدير المستثمرين لخدمات خبراء الخدمات المالية بالتزامن مع تأثير ذلك على خدمات المستشارين الآليين. فحين نستشرف آفاق السنوات الثلاث المقبلة، فان أغلب المستثمرين في كندا (81 في المائة) والولايات المتحدة الأمريكية (73 في المائة) والمملكة المتحدة (69 في المائة) يقولون أنهم ما زالوا يقدَرون فكرة ً الحصول على توجيهات أحد خبراء الاستثمار لمساعدتهم بدلاً من امتلاك أحدث التقنيات والأدوات.
ومع ذلك، فان أغلب المستثمرين الأفراد في الهند (64 في المائة) والصين (55 في المائة) ونصف المستثمرين في سنغافورة يؤمنون بأن الحصول على قدرة التواصل مع أحدث منصات وأدوات الاستثمار الإلكترونية سيشكل عنصراً فائق الأهمية في تمكينهم من تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية. وحين يتعلق الأمر بالثقة، أعرب 68 في المائة من المستثمرين الأفراد في الهند و56 في المائة من المستثمرين في الصين عن اعتقادهم بأن العلامات التجارية أكثر أهمية من الناس".
وقال سميث: "تشير نتائج استبيان هذا العام إلى وجود انقسام كبير بين احتياجات المستثمرين في الاقتصادات الأكثر تقدماً وبين أولئك الذين يمثلون مستقبل قطاع الخدمات المالية في العالم".

أكثر من مجرد الأداء.
واستطرد سميث قائلاً: "ان متطلبات المستثمرين أصبحت دينامية أكبر بكثير. وإلى جانب توفيرهم أداء جيداً، ينبغي على خبراء إدارة الاستثمار توفير الشفافية حول الأتعاب والقرارات الاستثمارية، ودمج مصالحهم مع مصالح عملائهم"، إضافة إلى توفير إجراءات أمن إلكتروني قوية لحماية بياناتهم. وسوف تحصل مؤسسات إدارة الاستثمار التي تحقق هذا التوازن على ثقة أكبر من قبل المستثمرين، والتي بدورها ستعزز النمو".