635 ريالاً تكلفة الفرد صحياً

مسقط – حمدة بنت علي البلوشية
قال وزير الصحة معالي د. أحمد بن محمد السعيدي إن الحكومة تنفق على الفرد سنوياً حوالي 1650 دولاراً أمريكياً سنوياً أي ما يعادل 635 ريالاً عمانياً ويصل نصيب وزارة الصحة من هذه التكلفة 750 دولاراً أمريكياً والتي تقدم 83 % من الخدمات الصحية في السلطنة
وأكد وزير الصحة أن الحكومة لن تسمح بوجود أسعار باهضة للخدمات الصحية منوها بأن أسعار الخدمات الصحية التي تقدم في السلطنة لا تزال "مقبولة ومعقولة جداً" عند مقارنتها بالكثير من الدول. كما أكد أن أحد معوقات نمو القطاع الخاص الصحي عدم وجود تأمين صحي مجدي، مشيرا إلى أن انتهاء كافة الدراسات المتعلقة بمشروع التأمين الصحي الذي سيكون رافداً للمؤسسات الصحية الخاصة لزيادة الحجم وتحسين الجودة والنوعية مشيراً إلى أنه من المؤمل أن يبدأ "التأمين الإلزامي" تدريجياً قبل نهاية هذا العام، وقال إن التأمين الصحي إن لم يطبق تطبيقاً صحيحاً مدروساً سيؤدي إلى عواقب وخيمة قد تؤدي إلى إفلاس المؤسسات.
وأوضح وزير الصحة أن الطلب على خدمة غسيل الكلى والنساء والتوليد في ازدياد مستمر في المستشفيات الحكومية مما دفع الوزارة إلى شراء الخدمة من القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتزايد عليها من المواطنين.
وأكد وزير الصحة أن الاحتياج للمؤسسات الصحية وخاصة في محافظة مسقط لا يزال "موجودا" في المستشفى السلطاني والمستشفيات الحكومية الأخرى أصبحت محدودة في ظل ازدياد الكثافة السكانية وتم التركيز على الاحتياج وخاصة في أمراض النساء والتوليد والسكري إضافة إلى التداخلات التشخيصية التي لا تزال محدودة في محافظة مسقط وبقية المحافظات.
وتحدث وزير الصحة على الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة لقطاع المؤسسات الصحية الخاص فأوضح أن الوزارة تسمح للأطباء العاملين في المؤسسات الحكومية والمؤهلين بدرجة استشاري أو أخصائي أول للعمل في القطاع الخاص خارج ساعات العمل الرسمية وأشاد الوزير بالأطباء العمانيين معبرا عن فخره بهم حيث إن لديهم خبرات لا بد من الاستفادة منها في تقديم خدمات صحية ذات جودة.
وحول المشاريع الاستثمارية الخاصة بوزارة الخاصة، قال معاليه إن الوزارة أسست دائرة معنية بالاستثمار والتمويل حيث حصرت الدائرة كافة الأصول والأراضي التابعة لوزارة الصحة وستطرح للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.
وبشأن خطط الوزارة للحد من أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص، قال معاليه إن أسعار الخدمات الصحية على مستوى العالم مكلفة جدا، مشيراً إلى أن تحديد أسعار الخدمات ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما جهات حكومية أخرى تقوم بهذا الدور ودور الوزارة يتمثل في الرقابة على المؤسسات من الناحية الفنية كما تقوم الوزارة بوضع معايير استرشاديه وليست إلزامية ولا يمكن مقارنة الأسعار مع المؤسسات الصحية التي تقدم رعاية أولية مع أخرى تقدم رعاية متخصصة.