وزير الإسكان: وحدات سكنية وبأسعار مناسبة للأقل دخلاً

مسقط - العمانية
بدأت بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض أمس أعمال مؤتمر عُمان للعقار ومعرض عُمان للبناء والتشييد والتصميم الداخلي، بتنظيم من شركة أعمال المعارض العُمانية (عُمان إكسبو) والجمعية العقارية العُمانية ويستمران 3 أيام.
رعى افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي الذي صرح أن الوزارة قامت بإنشاء منصة تعنى بخدمة التطوير العقاري تحت مسمى مركز خدمات المطورين العقاريين بهدف التســــــهيل على المطورين في انجاز مشاريعهم العقارية واعتمادها لمدة 27 يوم عمل إذا كانت مكتملة من مستندات ووثائق مطلوبة معربا عن أمله في أن تساعد هذه الخدمة المطورين العقارين في المضي قدما في مشاريعهم التطويرية بدون أي صعوبات وتذليل كافة العقوبات.
وقال معاليه في تصريح للصحفيين إن التطوير العقاري بالسلطنة بدأ يشهد بداية طيبة عبر إقامة المشــــــاريع التي تعمل على توفير الوحدات السكنــــــية للجميـــــع بكل مستوياتهم مشيرا الى أن الفـــــترة القادمة ستشـــــهد توفر وحدات سكنية وبأسعار مناسبة تخدم الشريحة الأقل دخلا من المواطنين.

كثرة الطلبات
وأعرب معاليه عن أمله في أن تحل مشاريع التطوير العقاري مشكلة كثرة الطلبات السكنية وقلة توفر الأراضي المتاحة مؤكدا ان الوزارة سوف تطرح بعض المشاريع للتطوير العقاري ذات الكلفة الاقل حتى توفر وحدات سكنية لكافة شرائح المجتمع .
ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من خبراء العقار المحليين والدوليين يفوق عددهم 25 محاضرا ويتجاوز عدد المشاركين 400 مشارك من القطاعين العام والخاص
وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية حسن بن محمد اللواتي أوضح فيها أن المؤتمر سيشهد عقد جلسات نقاشية، وتقديم أوراقِ عملٍ تتناولُ جوانبَ هامةٍ ترتبط ُبالقطاعِ العقاريِّ بصورةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرة مثل رؤية عمان 2040 ونظرةٌ الى مستقبلِ العقارات التجاريةِ في المستقبلِ القريبْ ومستقبلُ العقارِ في عمان، توقعاتُ السوقِ العقارية وبناءُ المستقبل (المدن السعيدة) والتخطيطُ المستقبليّْ الحضريّْ، واستراتيجيات التطوير ومن بين أوراق العمل الاستثمار العقاريّْ، الفرصُ والحوافزُ المالية وتوجهاتُ الاستثمارِ العقاريّْ الحالية من المستثمرينْ الخليجيينْ والنموُّ والفرص في قطاع الضيافة في السلطنة وضريبة القيمةِ المضافة وأثرُها على العقارات والابتكارُ العقاريّْ والتقنياتُ التي ستحدث التغيُّراتِ الجذرية والابتكارُ في التسويقِ العقاري والاستفادة من تقنيات البلوكتشين وانترنت الأشياء في تطوير العقاري.
وأشار إلى أن من أهمِّ المبادراتِ التي سعتْ إليها الجمعيةُ الــــعقاريةُ خلالَ السنواتِ الماضية، والتي تسعى إلى تنظيمِ واستــــــقرارِ ونموِّ السوقِ العقاريّْ في السلطنة، هي تنظيمُ هذا المُؤتمرْ، والملتقياتِ العقاريةِ التَخَصُّصية، التي يعنى بعضها بالتطوير العقاريّْ، ويعنى بعضها الآخر بمجالِ الوساطةِ والإدارةِ العقارية.

توصيات سابقة
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية أن النسخُ السابقةُ للمؤتمرْ خرجِت ببعضِ التوصياتْ والتي نٌفِّذِ جزءٌ منها، وأما ما لم ينفذ فبعضه متعلقٌ بمؤسساتٍ حكومية، وآخرَ بمؤسساتِ القطاعِ الخاصْ، مؤكدا أن مجلسُ إدارةِ الجمعيةِ يعمل على متابعةِ تنفيذِ هذه التوصياتْ مع الجهاتِ ذاتِ الاختصاصْ، معربا عن أمله بأن تخرجَ من المؤتمر توصياتٍ قابلةٍ للتطبيقْ، وتعززُ ثقةَ المستثمرينَ في القــــــطاعِ العقاريّْ العمانيّْ وفي تطويرِ أداءِ القطاعِ العقاريّْ والعاملينَ فيه.
وقدمت المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان م.سهام بنت أحمد الحارثية عرضا مرئيا عن رؤية المديرية حول تطوير مشاريع عمرانية متكاملة ومستدامة على مستوى السلطنة حيث قالت إن الوزارة انتهت من إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين وأصبح جاهزا لاستقبال طلبات المطورين حيث يربط المركز جميع الجهات المعنية لإعــــــطاء التصاريح للمطور وسيعمل على اختصار الوقت والجهد بحيث أن المطور العقاري عند تقديمه الطلب للمركز- بشرط استيفائه لكراسة الشروط- سيتم اعطاؤه التصاريح في مدة لا تتجاوز 27 يوم عمل وهذا باتفاق جميع الجهات الحكومية.

الفرز والبيع
وأوضحت أنه بعد اكتمال هذه الإجراءات سوف سيمر في مرحلة الفرز والبيع وهذا يتم عن طريق المركز وربطه بالوسطاء العقاريين، مضيفة أن الوزارة قامت بالتنازل عن بعض الأعمال التي تقوم بها لمكاتب الوساطة العقارية من أجل توفير فرص عمل في هذا القطاع وجعله أكثر مهنية، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق لفتح بعض مكاتب الوساطة في البنوك من أجل توفير الموثقين العقاريين لإنهاء إجراءات العقود واستخراج الملكيات وتقريبها من مكاتب الوساطة بحيث لا يستدعي مراجعتهم الوزارة.
واضافت أنه بعد التنسيق مع الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية لإضافة البصمة لمكاتب الوساطة سوف تكون العملية مكتملة في هذه المكاتب مؤكدة أن إيجاد قوانين واضحة وصارمة ومعلومات متوفرة للمستثمر ستعمل على تحقيق الشفافية في مجال التطوير العقاري.
ويناقش المؤتمر عدة موضوعات تتمحور حول توقعات سوق العقار العُمانية وبناء المستقبل والمدن السعيدة والتخطيط الحضري المستقبلي إضافة إلى تنفيذ عدد من حلقات العمل حول إدارة المخاطر في مشاريع البناء ومراجعة التكاليف وغيرها من الموضوعات.
ويهدف المؤتمر والمعرض الذي تشارك فيه أكثر من 350 شركـــــة تمثل 19 دولة إلى توفير الفرصة المناسبة للشركات المحلية والدولية لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للعارضين والزائرين للاطلاع على سوق العقار العُماني والاستفادة من الفرص المتاحة به.
ويستعرض معرض العقار كل ما يتعلق بالفرص المتاحة في سوق العقار العُمانية في مختلف الاستخدامات السياحية منها والتجارية والصناعية والسكنية مما يعد فرصة حقيقية للاطلاع على كل ما يتوفر بالسوق المحلية من منشآت عقارية حديثة متاحة للبيع والاستثمار والتأجير.