مدارسنا.. مراجعة توزيع العمال

محمد الراسبي
لكل شيء خصوصيته ولكل مهام عمل يمتهنها الشخص والتي توكل إليه يجب أن تتناسب مع المكان الذي يعمل به وذلك عندما يوضع في البيئة العملية التي تليق وتتناسب مع فطرته الجسدية والعقلية وما يتواءم مع العمل الذي يقوم به وليس العكس.
عندما تمر أمام مدارس الأولاد (الذكور) أو تدخل تلك المدارس تجد هناك عمالا وافدين آسيوين وليس عاملات (إناث) يعملون في تلك المدارس تتراوح أعمارهم بين العشرينيات إلى الثلاثينيات وهذه القوى العاملة تقدم من قبل شركات توفر مثل تلك الخدمات على حسب الطلب من (الجنسين).
يقوم مثل هؤلاء العمال عادة بأعمال طبيعية خفيفة مثل النظافة العامة ونقل الكتب وتحريك الطاولات وبعض المناولات الخفيفة وما شابهها من أعمال في ذات المدرسة. إن توفيرهم للقيام بهذه الأعمال قد يكون لقلة تكلفتهم برغم أن تكلفتهم ليست بسيطة وهذا ليس موضوعنا ولكن في النهاية يتم تشغيلهم لأهداف تحتاجها تلك المدارس ولكن الأكيد أنهم عمال وليسوا عاملات لأنهم في مدارس مكونة 100% من الطلبة وكذلك الهيئة التدريسية.
في المقابل وفي عدد من مدارس التربية للطالبات سواء الإعدادية أو الثانوية والتي يديرها طاقم إداري وهيئة تدريسية من ذات الجنس تجد بينهن عكس مدارس الطلبة، حيث تجد عمال شركات وافدين وليس عاملات، حيث يقومون بمعظم مهام العمل اليومية بطول ساعات العمل الرسمية وعملهم المستمر الروتيني كأي عمل في أي مدرسة يقوم بها آخرون أو تقوم به عاملات في مدارس أخرى!
من الطبيعي أن تجدهم في ردهات الفصول سواء وقت الدراسة أو الفسحة دون أن تتمتع تلك المدارس بالخصوصية سواء من طالبات أو حتى الهيئة التدريسية وهذا طبيعي لأنهم أعطوا التصريح للعمل في هذه المدارس وبما أنه مرخص لهم ففي هذه الحالة ماذا يمنعهم من الحركة دون قيود، سواء وقت الدراسة أو أوقات الاستراحات وحتى نهاية اليوم الدراسي أو حتى أوقات الأنشطة الرياضية في ساحة المدرسة.
قد يترجمه أصحاب القرار أن مصلحة العمل فرضت ذلك مما نتج عنه تشغيل هؤلاء والتي مضارها ربما أكثر من نفعها والتي قد تثير تحفظ بعض ولاة الأمور لمثل هكذا استمرارية ويظل الأمر مزعجا وغير مقدر لخصوصية المدارس حينما يكون من يعمل في المدرسة أشخاص ليس من جنسهن ليوم دراسي كامل أو معظمه أو حتى سويعات مما يعد انتهاكا للخصوصية ولا تفسير آخر.
لا ندري إن كان مثل هؤلاء المعنيين من الشركات لديهم براءة الطفولة أو أتوا من بلدانهم ليس كغيرهم من البشر، أو من وضعهم واتخذ القرار في ذلك لا يعرف معنى ذلك وأبعاده وتبعاته من مبدأ التحرز وبأن لا يتوجب علينا عمل شيء لا يخدمنا في الوقت الذي لدينا بدائل أخرى.
إن كانت هناك عوائق أو زيادة في الرواتب مثلا أو كون أن استجلاب عاملات وإحلالهن للعمال يتطلب متابعة وعناية خاصة بهن من قبل تلك الشركات في هذه الحالة من المنطق أن يكون الأولى من يهتم به هن من يدرسن في تلك المدارس وإدارتهن وليس عواقب جلب عاملات وما يترتب على ذلك.
بما أنه يوفر للعامل الراتب والسكن والنقل وتحديد ساعات العمل وطبيعته ذلك هو ما تقوم به العاملات ونفس طبيعة العمل في مدارس أخرى وإن اضطرت بعض المدارس لعمل لا تقوى عليه العاملات فهذه حالات لا تتكرر كل مرة قد يؤجل للفترة المسائية بوجود حراس أمن المدارس أو في حالات استثنائية العاملات اللاتي يقمن بالعمل سواء مواطنات أو وافدات لأنه ليس من الطبيعي أن لا تستطيع هذه الشركات أن توفر عاملات يوجدن بدل العمال وإلا يكون حينها عذرا اقبح من ذنب.
نتمنى مراجعة ذلك في الفصل المقبل وأن نستفيد من الدروس بأن لا نسمح بفرض عمال في مدارس البنات مهما كانت الأسباب واستبدالهم بعاملات أيا كانت جنسيتهن المهم أن يكون الشخص المناسب للمكان المناسب.