مسقط -
عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاء مع أصحاب مراكز سند للخدمات التي تقدم خدماتها للجهات الحكومية، حيث تمت مناقشة الملاحظات التي ترد من المستثمرين على الخدمات المقدمة بنظام استثمر بسهولة ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب هذه المكاتب، كما تم التطرق على بعض المخالفات فيما يخص الأسماء التجارية والتأكيد على أهمية التقيد بالضوابط الخاصة بالأسماء التجارية، وتقديم المساعدة للمستثمر في عملية انتقاء الأسماء التي تخدم الأنشطة التجارية.
وخلال اللقاء تم التشديد على أهمية التأكد من صحة الوثائق التي يتم إدخالها في نظام «استثمر بسهولة»، والتأكد من الوثائق وخاصة الشهادات البنكية والبحث عن مدى صحتها من خلال الجهات المختصة.
النظام ركيزة مهمة
وقال مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة مبارك بن محمد الدوحاني: يعد نظام «استثمر بسهولة» من الركائز المهمة الذي ساهم في التكامل لربط أكثر من 30 جهة حكومية بهدف تبادل البيانات والمعلومات بين هذه الجهات المختلفة وتسهيل للراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة في السلطنة.. مشيرا بأن النظام في مجال تكامل التراخيص أصبح مرتبطا الآن بـ 8 جهات حكومية رئيسية
مناقشة الصعوبات
وأشار مدير عام المديرية العامة للتجارة بأن اللقاء الذي عقد مؤخرا مع أصحاب مراكز سند للخدمات التي تقدم خدمات نظام «استثمر بسهولة» هدف إلى التعرف للصعوبات والتحديات التي تواجه هذه المكاتب والحلول التي يمكن تطبيقها لحل الإشكاليات والعقبات التي تحد من سرعة النظام.. مؤكدا بأن مراكز سند للخدمات تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية، حيث استطاعت أن تكسب على ثقة المستثمرين وهذا يعود إلى النقلة النوعية التي شهدت هذه المكاتب خلال الفترة الماضية وهي مستمرة في تقديم الخدمات السريعة والمميزة للمستثمرين.
وأوضح مبارك الدوحاني بأنه من خلال البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» تم كشف العديد من التعاملات غير القانونية كإدخال معلومات عن المستثمرين غير صحيحة وبيانات بنكية مزورة وكذلك ساهمت في الكشف عن عدد كبير من السجلات التجارية التي تمارس التجارة المستترة والتي تعتبر من الممارسات الخاطئة ولها أضرار سلبية على الاقتصاد المحلي
لقاءات
يقول إسحاق بن عبدالله الإسماعيلي صاحب مكتب الامتنان الوطنية: من خلال اللقاء مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة تم مناقشة بعض التحديات التي تواجه مراكز سند للخدمات التي تقدم خدمات «استثمر بسهولة» والتي تتمثل في تأخير بعض الإجراءات لإنجاز المعاملات وبإذن سيتم التغلب عليها خلال الفترة المقبلة ..مؤكدا بأن النظام ساهم في اختصار الوقت والجهد للمستثمرين حيث أن الكثير من التصاريح أصبحت الموافقة عليها بشكل سريع وإنهاء المعاملات بأسرع وقت ممكن خلاف للسابق ..مشيرا أن الإجراءات الآن ليست مثل السابق ولا يحتاج التردد الى الجهات المعنية حيث يتم تخليصها من خلال النظام مباشرة.
وأضاف الاسماعيلي: سابقا تحتاج المعاملات من 3 أيام إلى 5 أيام عمل لفتح سجل تجاري والذهاب إلى وزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات المعنية التي يحتاجها السجل ،أما الآن فعلى المستثمر التوجه إلى أقرب مكتب سند للخدمات وفي غضون ساعة يكون السجل التجاري مع المتقدم للطلب.
تغذية دقيقة
وأكد الاسماعيلي بأن نظام «استثمر بسهولة» بحاجة إلى تغذية دقيقة لمنح مسميات تجارية متوفرة للمستثمر ولا يوجد تشابه مع أسماء شركات سابقة ..مشيرا أن التحديات التي تواجه النظام لا تزيد عن 10% ولكن مع قادم الوقت ستتلاشى وذلك من خلال التطوير والتحسين المستمر للنظام من قبل الجهات المعنية.
من ناحيته قال يونس بن خميس التوبي المدير الاداري لمركز أم ميرة الحسني للتجارة: من وجهة نظري فإن نظام «استثمر بسهولة» من أفضل الأنظمة الحكومية الإلكترونية التي أتعامل معها والتي يتم تقديمها عن طريق المكتب ،حيث أن النظام وفر لنا الجهد والعناء والسرعة في إنجاز المعاملات المتعلقة بالأنشطة التجارية ولكن يجب على الجهات الأخرى التعامل مع هذا النظام لتوفير وتسهيل الإجراءات.