أتمتة الأنظمة.. هو الحل!

مقالات رأي و تحليلات الثلاثاء ١٩/مارس/٢٠١٩ ١٠:٥٧ ص
أتمتة الأنظمة.. هو الحل!

علي بن راشد المطاعني
المعضلة الكبرى التي تواجه الجهات الحكومية هي الإجراءات و التجاوزات والاستثناءات وكذلك الواسطات وغيرها من الأمراض الإدارية التي تنهك الجهاز الإداري للدولة وتشوه الصورة الذهنية على الوحدات الحكومية ودورها في خدمة المواطنين والسكان بشكل عام، والعيب كما يقال في الموظفين الذين يديرون هذه الأجهزة أكثر من أي شيء آخر، فهو ما يعبث بالأنظمة ويتجاوزها وتنتشر المحسوبيات وغيرها، لذا فإن تسريع أتمتة الأنظمة والتعاملات في الوزارات والهيئات الحكومية ربما هو الحل الناجع الذي من شأنه أن ينهي هذه المعضلة للأبد، بإدخال الأنظمة الإلكترونية في الجهاز الإداري للدولة بكافة وحداته وكل خدماته لإنهاء هده الحالة غير المرضية للجميع، وذلك بإخضاع كل المعاملات والخدمات للنظام الإكتروني الأكثر عدلا من الإنسان على ما يبدو وأكثر أمانة وأكثر نزاهة منه للأسف، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تسرع بأتمتة الأنظمة وخاصة الخدمية ذات العلاقة بتعاملات المواطنين لوضع حد فاصل لهذه القضايا التي تثير عدم الارتياح في أوساط المجتمع لما يشهده من تجاوزت تمنح فلانا وتحرم علانا للأسف أمام مرأى الجميع وهو يضعضع الثقة في الأجهزة الحكومية ويخلق حالة من عدم الرضا للتعاملات غير المتوازنة وغير العادلة بين المواطنين.
ولاشك أن معالجة حالة عدم الرضا عن العمل في الأجهزة الحكومية والبيروقراطية والروتين وما يعتريه من تجاوز يؤخر البعض ويقدم البعض الآخر، ويمنح غير المستحق ويحرم المستحق بدون أي وجه حق، ويتم تجاوز النظام باستثناء من المسؤول إلى غير ذلك من ممارسات لا نرغب في التوسع فيها في هذه العجالة والكل على علم بها، إلا أن الحل الأفضل هو رقمنة التعاملات وتحويلها إلى تقنية من خلال إدخال أنظمة التسجيل المرقمنة التي تفرز الطلبات وتمنح الأولوية وفق الأقدمية من جانب والمستحقين من جانب آخر، وفق الاشتراطات التي تطلب في تقديم الخدمات.
إن نجاح مركز القبول الموحد التابع لوزارة التعليم العالي في وضع حد كبير للتجاوزات في نظام البعثات والمنح سابقا أسهم في إضفاء الرضا والقناعة في المجتمع بعدالة هذا النظام الذي حصل على إشادة دولية بما يوفره من عدالة وفق المعدلات والنسب في الدبلوم العام ووفق الاختيارات التي تعطي كل طالب حقه وفق درجاته واختياراته، فنرى تطبيق مثل هذا النظام في كل التعاملات في الحكومة وبأسرع وقت ممكن ومهما بلغ الثمن والتكلفة فالقيمة المضافة لهذه التمتمة الإلكترونية لكافة الأنظمة سوف تعيد الثقة للأجهزة الحكومية وتنهي حالة السخط لدى الناس وترفع المعنويات بعدالة النظام المعمول به إلكترونيا بدون تدخل البشر وممارساتهم التي شوهت اسم الدولة ولطخت الخدمات وتداخلت فيها المصالح والمنافع وغيرها من الذاتيات والأنانية في إنجاز المعاملات إلى أن أضحت ثقافة في المجتمع للأسف بدون تقديم خدمة مجردة للناس بنظام واستحقاق، فعلاج هذه الترهلات لا يتأتى إلا من خلال أنظمة إلكترونية تشمل كل التعاملات بدون أي تمييز على أسس اكل الدهر عليها وشرب وأساءت للأسف للدولة. البعض أو الكثير قد يعترضون على مثل هذه الأنظمة ويقاوموا التغيير خاصة المنتفعين من التجاوزات والحالمين بإنجاز معاملاتهم برسالة واتس أب أو اتصال أو المتنفذين الذي يتخذون من سلطاتهم أداة للتنفيع والمصلحة الخاصة ليس أكثر، فهذه الجوانب في دولة المؤسسات و القانون يجب أن تنتهي ولا يمكن أن يكون ذلك على ضوء كل المعطيات إلا بإدخال الأنظمة الإلكترونية لتفصل في كل التعاملات أمام مرأى الجميع ونكون قد سلمنا من كلام الناس والانتقادات التي لا تهدأ إلا بالحديث عن الممارسات الخاطئة والتجاوزات وهي محقة في ذلك في ظل هذا الواقع الذي يظلم المواطن العادي.
نأمل من الحكومة أن تسرع آليات تطبيق الأنظمة الإلكترونية في الخدمات الحكومية لوضع سلامة الدولة وأجهزتها في المستوى الذي يليق بها والحرص على سلامتها ووضع الجميع أمام النظام، بدون تمييز أو تقديم أو واسطة ومحاباة، فهذا ما ينقصنا لكي نقيم العدل بين الناس ولا يقترف البعض أخطاء باسم الحكومة أو يمارس أخطاءه باسم جهاتها وتسلم الحكومة وأجهزتها من تذمرالناس الذي يتسبب به الموظف المترهل أو المتهاون في أداء عمله. ‏