تطبيق «ضماني» إلزامي متدرج

مسقط -ش
سيكون الموظفون المكتبيون هم أول من يستفيد من نظام التأمين الصحي الإلزامي الجديد في السلطنة، الذي يهدف إلى توفير رعاية صحية بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب لموظفي القطاع الخاص.
وستتضمن المرحلة الأولى من هذا النظام الجديد التغطية الأساسية للحالات الطارئة للعاملين الوافدين في الشركات، ثم تستمر المراحل لتغطي في النهاية جميع المجالات الأخرى لرعاية المرضى والتغطية الصحية، حسبما ذكر لـ»الشبيبة» مسؤول بارز في الهيئة العامة لسوق المال، وهي الجهة المسؤولة عن تخطيط برنامج التأمين الصحي الإلزامي. ثم سيمتد البرنامج بعد ذلك ليشمل العاملين الذين يعملون في الأعمال اليدوية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي، لصحيفتي «الشبيبة» و»تايمز أوف عمان»: «سيغطي التأمين الصحي الخدمات الصحية الأساسية أولا، ثم إذا رغب شخص ما في إضافة مجالات صحية أخرى خاصة به فوق هذه التغطية الأساسية، يمكنه ذلك»، مضيفا أن تنفيذ خطة التأمين الصحي الإلزامي سيتم «البيانات المقدمة إلى وزارة القوى العاملة لجميع العاملين. وبعض العمانيين غير مربوطين بوزارة القوى العاملة، ولذلك فقد قمنا بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن». تقول استشاري أول الصحة العامة، ومديرة خيارات الاستثمار والتمويل في وزارة الصحة د.حليمة الهنائية: «تشمل الخدمات الصحية الأساسية خدمات الطوارئ وزيارات العيادات الخارجية والخدمات الأساسية. وسيبدأ نظام التأمين الصحي بمستوى الشركات أولا ثم يتدرج بعد ذلك إلى مجال الأعمال اليدوية».
ويهدف هذه البرنامج، الذي أطلق عليه اسم «ضماني»، إلى تعميم التغطية التأمينية الصحي على موظفي القطاع الخاص، وكذلك السياح القادمين إلى السلطنة. في وقت سابق، قال رئيس الجمعية الطبية العمانية إن التأمين الصحي الإلزامي يمكن أن يبدأ العمل به بحلول أوائل العام المقبل، وتنظر الهيئة العامة لسوق المال حاليا في وضع خطة تمنح الوافدين رعاية صحية أساسية بتكلفة معقولة.
وقد تم هذا الأمر بعد أن اتخذ مجلس الوزراء في وقت سابق قرارا بجعل التأمين الصحي الإلزامي متاحا لجميع المواطنين والمقيمين في السلطنة.
أ5