الخميس ١٨ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
كشفت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بأنه قد تم الترخيص على تأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة جديدة بلغ عددها (18) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (14.233.333) مليون ريال عماني، وذلك خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2018م.
وقال مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة خالد بن خميس المسروري: ارتفع عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة من (362) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (8.397.877.278) مليار ريال عماني حتى نهاية 31 ديسمبر 2017م إلى (380) شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت (8.412.021.611) مليار ريال عماني حتى نهاية 31 ديسمبر 2018م.
وأضاف المسروري: ارتفع عدد الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار رأس المال الأجنبي من (7992) شركة برؤوس أمـوال بلغت (3.642.952.818) مليار ريال عماني حتى نهاية 31 ديسمبر 2017م إلى (8811) شركة برؤوس أموال بلغت (3.760.321.818) مليار ريال عماني حتى نهاية 31 ديسمبر 2018.
وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بأنه قد تم خلال العام الفائت إنجاز (1100) طلب من الناحية المالية وذلك عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، كما تم دراسة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة وحضور موفد وممثل الدائرة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة لعدد (338) شركة منها (226) جمعية عادية سنوية و(112) جمعية عامة تأسيسية وغير عادية خلال العام 2018.
وأضاف خالد المسروري: كما تم خلال نفس الفترة من العام 2018م، معاينة (638) شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وتم إنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لـ (570) شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي. ومنهم إقامة لمدة سنتين، حيث تم إصدار (1140)..مؤكدا بأن ارتفاع المعاملات من ناحيتي التقديم والإنجاز يعود إلى تسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري والتي تعتبر من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأوضح مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بأنه قد تم مؤخرا إلغاء بعض الجنسيات الأجنبية من تقديم الموافقات الأمنية عند تقديم طلب تسجيل تأسيس شركة جديدة خاصة لقانون الاستثمار الأجنبي، أما حيث رقابة الوزارة على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي فقد تم وضع آلية إلزام الشركات بعد الحصول على سجل الشركة تقديم كشف الحساب البنكي لها في مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر من تاريخ صدور السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي وإرفاق سجل الشركات غير الملتزمة بذلك.
