الأحد ٢١ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - العمانية
بلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لأهم السلع والمنتجات في عدد من القطاعات والمسجلة في كل من مسقط وصحار وظفار خلال الربع الثالث من العام الماضي /11164/ شهادة إفراج مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017م التي بلغت /5203/ شهادات إفراج.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن شهادات الإفراج تمثلت في /1602/ شهادة إفراج لقطاعات المنتجات الميكانيكية والمعدنية، و/2241/ شهادة إفراج لقطاعات المنتجات الكهربائية، و/2272/ شهادة إفراج لقطاعات المنتجات الكيميائية، و/4985/ شهادة إفراج في قطاعات منتجات مواد البناء، و/64/ شهادة إفراج في قطاعات المنتجات الغذائية والزراعية.
وأشارت الوزارة إلى أن شهادات الإفراج لسيارات الركاب / إطارات سيارات الركاب خلال الربع الثالث من العام 2018م بلغ /1578/ شهادة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2ر8 بالمائة مقارنة بـ /1458/ شهادة إفراج تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2017، كما بلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة للمقطورات /24/ شهادة.
وبلغ عدد شهادات الإفراج الصادرة لبطاريات الرصاص الحمضية للسيارات /158/ شهادة إفراج مرتفعة بنسبة 6ر30 بالمائة مقارنة بـ /121/ شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2017م، وتم تسجيل /1022/ شهادة إفراج للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد مقارنة بـ /63/ شهادة تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام 2017م، ويعود هذا الارتفاع إلى التزام الشركات بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية الخاصة بالأجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد لجميع المنتجات المدرجة باللائحة.
كما بلغ عدد شهادات الإفراج المسجلة لزيوت تزييت محركات السيارات في الربع الثالث من العام الماضي /457/ شهادة، وتم تسجيل /604/ شهادات إفراج للعب الأطفال مرتفعة بنسبة 6ر25 بالمائة مقارنة بـ /481/ شهادة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2017م، وتسجيل /2272/ شهادة إفراج لمستحضرات التجميل مسجلة ارتفاعًا بنسبة 5ر14 بالمائة مقارنة بـ /1985/ شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2017م.
وبينت الوزارة أن شهادات الإفراج للإسمنت "البورتلاندي" وحديد التسليح شهدت ارتفاعًا بنسبة 6ر1238 بالمائة عبر تسجيل /4926/ شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2018م مقارنة بـ /368/ شهادة إفراج في الفترة نفسها من العام 2017م، وبلغ عدد شهادات الإفراج عن أحذية السلامة /19/ شهادة إفراج، وعدد شهادات الإفراج للدهانات بلغ /40/ شهادة مقارنة بـ /26/ شهادة إفراج في الربع الثالث من العام 2017م.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة عبر تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية في إنعاش الحركة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز جهوده للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
