مكتب «الدولة» يناقش دراسة دور الدراما العمانية في المجتمع

مسقط - ش
عقد مكتب مجلس الدولة أمس الثلاثاء اجتماعه الخامس لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس برئاسة رئيس مجلس الدولة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، وبحضور المكرمين أعضاء مكتب المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس وذلك بقاعة الاجتماعات في مبنى المجلس بالبستان.
واستضاف المكتب خلال اجتماعه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة المكرم د.أحمد بن علي المشيخي، ومقرر اللجنة المكرم سالم بن إسماعيل بن سويد، وذلك لمناقشة المقترحين المقدمين من اللجنة حول: دور الدراما العمانية في المجتمع (المسرح أنموذجا) ومجمع اللغة العربية.
ويهدف المقترح الأول إلى الاطلاع على واقع المسرح العماني بكل جوانبه، والصعوبات التي يواجهها، واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها، والتعرّف على دور المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة في دعم ورفد المسرح العماني بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الدراما والإنتاج الدرامي، واقتراح سبل تنشيط الحراك المسرحي وتعظيم مردوده.
فيما تهدف دراسة «مجمع اللغة العربية» إلى إيجاد مؤسسة لغوية تعمل على استمرار عناية العمانيين باللغة العربية، وترسيخ الدور العماني في هذا المجال، والمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون، وإيجاد مرجع لغوي في السلطنة يؤصل للمصطلحات المستحدثة بالإضافة إلى ربط الجيل الناشئ بلغته العربية الأصيلة، وتعزيز دور اللغة العربية في صناعة المعرفة. وعقب مناقشة المقترحين قرر المكتب إحالتهما إلى الجلسة العامة المقبلة للمجلس
واستعرض مكتب المجلس خلال الاجتماع المقترح المقدم من اللجنة الاجتماعية حول «مراجعة قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 23/74».
واستضاف المكتب في هذا الصدد رئيس اللجنة المكرم د. حمد بن سليمان السالمي، الذي أوضح أن المقترح يأتي من منطلق التطورات الكبيرة التي تسارعت في العقود الأربعة الماضية في كافة المجالات الحياتية ومنها مجال الأمن والسلامة البيئية، ما يستوجب مواكبة التشريعات المحلية لهذه التطورات، وتبني التوجهات التشريعية الملائمة لاحتواء الأوضاع الناجمة عن التلوث البيئي وأحد أهم هذه التشريعات هو ما يتعلق بمراقبة ومنع التلوث في البيئة البحرية.
وأشار إلى أن المقترح يهدف إلى مراجعة مواد قانون مراقبة التلويث البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 34/ 74 ) بالمقارنة مع مواد قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 114/2001 )، والاستفادة من الجهود الدولية والوطنية والتحديثات الحاصلة في القوانين المتعلقة بالتلويث البحري لإعادة صياغة وتعديل مواد هذا القانون، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة التي تساهم في تعزيز مراقبة التلويث البحري. وقرر المكتب بعد مناقشة المقترح إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.
واطلع مكتب المجلس على عدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع، إضافة إلى الاطلاع على موضوعات مقدمة من الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث.
وتطرق المكتب إلى تقييم الجلستين السادسة والسابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، كما حدد بنود الجلسة الثامنة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019م.