التشغيل المقبل...منظم

مسقط- حمدة بنت علي البلوشية

ثمّن عدد من المسؤولين والمختصين الاقتصاديين المرسوم السلطاني الذي قضى بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، مؤكدين أن المركز سيشكّل نقلة نوعية في إيجاد الحلول لملف الباحثين عن عمل إذا ما مُكّن وفُعّل وفق المخطط له حيث ستكون الأولوية في جميع الوظائف للعمانيين، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تعديلا في بعض التشريعات التي تساند المركز وأهدافه.

وأوضحوا أن المركز ليس تكرارا لأي مؤسسة قائمة بل هو تطوير وتنظيم للعمل القائم حالياً حيث سيخدم الباحث عن عمل من ناحية الإعداد والتوجيه والنصح ومتابعته إلى ما بعد التوظيف والترقية في وظيفته، كما سيراعي المركز بعض الفئات الخاصة منهم المتعثرون الذين لم يجدوا فرصة عمل لسنوات طويلة وذوو الدخل المحدود وأصحاب الإعاقات. جاء ذلك في برنامج «مع الشبيبة» الذي يُبث عبر «إذاعة الشبيبة» للحديث حول المركز الوطني للتشغيل والأدوار المعوّلة عليه في الفترة المقبلة.

حاجة ماسّة للتنظيم
ثمّن ممثل ولاية بوشر ورئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة م.محمد البوسعيدي المرسوم السلطاني الذي قضى بإنشاء المركز الوطني للتشغيل قائلاً: المركز جاء في وقت مهم وهناك حاجة ماسّة لتنظيم الجهود التي تُبذل لتشغيل القوى العاملة الوطنية وللتعامل مع ملف الباحثين عن عمل.

ليس تكراراً
وأشار البوسعيدي إلى أن المركز جاء بعد توافق بين جميع القطاعات لأهمية وجوده من خلال البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» وقد أصبح هذا المركز واقعا بصدور المرسوم السلطاني بإنشائه وإصدار نظامه.

وأكد أن هناك أدواراً كثيرة سيقوم بها المركز وهو ليس تكرارا لأي مؤسسة أخرى ولكنه تطوير وإضافة للعمل الموجود لتنظيمه بشكل أفضل ليشكّل محطة واحدة للطرفين: للباحثين عن عمل من جهة ولجهات التشغيل من جهة أخرى.

تفعيل صحيح
يؤكد البوسعيدي أن المركز جاء بتمكين ونظام جيد بحسب المرسوم السلطاني وإذا تم تفعيل ما جاء في مواد المرسوم وعمل به بشكل صحيح سنشهد نقلة نوعية مختلفة تماماً في التعامل مع الباحثين عن عمل حتى متابعة استقرارهم في العمل بعد التوظيف.

لا إعاقة للقطاع الخاص
وأشار البوسعيدي إلى أن قضية الباحثين عن عمل هي قضية متجددة لذلك الحاجة إلى قاعدة بيانات محدثة يعد أمراً ضرورياً ليتم تحليلها أو الاستفادة منها، موضحا أن في الخطة الخمسية الثامنة كان هناك نمو اقتصادي وفّر حوالي نصف مليون فرصة عمل كان نصيب العمانيين منها 15 ألف فرصة فقط.

وأوضح البوسعيدي أن المركز لم يأت لإعاقة نمو القطاع الخاص وليس من مصلحة الدولة إعاقة نمو القطاع الخاص ولكن الأصل في كل الوظائف أن العماني أولى بها وإذا لم يكن هناك عماني متوفر للوظيفة سيُفتح الباب لاستقدام عمال وافدين.

تعديلات مرتقبة

وأكد البوسعيدي أن قضية الباحثين عن عمل ليست قضية عابرة لذلك جاء المركز كحل دائم لهذه القضية، داعيا إلى ضرورة التسريع من وتيرة التوظيف في الفترة الحالية حتى لا يبدأ المركز بتركة ثقيلة. وتوقع البوسعيدي أن تشهد الفترة المقبلة تعديلا في بعض التشريعات التي تساند المركز وأهدافه.

10 أشهر للإعداد
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة د.يونس الأخزمي إن إنشاء المركز الوطني للتشغيل بهذا الحجم وهذه الفلسفة والوظائف الفنية التي سيحتاج لها بحاجة إلى الإعداد ليكون جاهزاً بعد مرور 10 أشهر، حيث يجب تهيئة منافذ المركز التي ستكون في كل المحافظات، كما يجب تأهيل الكوادر وتوظيف كوادر جديدة متخصصة في بعض المجالات التي قد تحتاج للتدريب لفترة زمنية، مضيفاً: قد يلزم الأمر الاستعداد الإلكتروني حيث ستوجِد أنظمة جديدة تساعد الباحث عن عمل وجهات التشغيل لتكون عملية الترشح والتقدم للوظائف سلسة.

وأشار الأخزمي إلى أن هناك تشريعات وقوانين قد تُعدّل وتأخذ وقتا في ذلك حتى يبدأ المركز الوطني للتشغيل عمله.

التوظيف مستمر
وأكد الأخزمي أن الإعلانات وإجراءات وجهود التوظيف مستمرة كما هي ولن يؤثر أن المركز سيبدأ عمله في 1 يناير 2020 على سيرها، مؤكداً أهمية أن تزيد وتيرة التوظيف قبل بدء المركز الوطني للتشغيل.

تحديات التوظيف قبل المركز
وأشار الأخزمي إلى أن المركز يعد محطة واحدة جاء نتيجة مبادرات تنفيذ بسبب تعدد جهات التشغيل والذي أدّى إلى صعوبة وجود قاعدة بيانات مُحدَّثة للباحثين عن عمل وعدم وجود مواءمة وغياب التوجيه الوظيفي وغياب أدوات التقييم وعدم تفعيل الاختبارات المهنية وعدم وجود قاعدة بيانات لمستقبل سوق العمل وتوجهاته المستقبلية.

أخصائي التشغيل
وأوضح الأخزمي أن المشاكل التي تواجه الباحث عن عمل كثيرة تتمثل في تشتته في أكثر من مكان بحثاً عن الوظائف، إضافة إلى أنه لا يوجد من يجلس معه للنصح والإرشاد، مؤكداً أن هذه الممارسات موجودة على مستوى العالم حيث هناك أخصائي تشغيل لكل باحث عن عمل يتابعه لمعرفة مواهبه وإمكانياته ووضعه الاجتماعي، وهذا ما سيقوم به المركز الوطني للتشغيل فور انطلاقه؛ حيث سيقوم المركز بتوجيه وإعداد وتشغيل الباحثين واستقرارهم، إضافة إلى أنه سيتابع استقرار القوى العاملة في وظائفهم خلال سنة من التعيين مع متابعة الترقية في الوظيفة عبر «أخصائي التشغيل».

وأوضح الأخزمي أن توجهات المركز عندما يبدأ هي توجهات فنية وعميقة ستساعد في موضوع الإحلال بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن الترشيح للعمل لن يتم إلا عن طريق المركز الوطني للتشغيل، بحسب المرسوم السلطاني.

حلول
وأشار الأخزمي إلى أن المركز سيجد حلولاً لأصحاب التخصصات الإنسانية -على سبيل المثال لا الحصر- الذين تكون الفرص الوظيفية في تخصصاتهم نادرة جداً أو محدودة لشغل وظائف تتطلب مهارات إدارية بعد أن يتم تدريبهم عن طريق الصندوق الوطني للتدريب.

وأشار الأخزمي إلى أن المركز سيراعي الفئات المتعثرة التي لم تجد فرصة عمل منذ سنوات وستكون هناك وحدة خاصة بتشغيل أصحاب الإعاقة وذوي الدخل المحدود.

التمكين الحقيقي
من جهته، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية د.طلال العولقي إن القطاع الخاص يلعب دورا محوريا وكبيرا جداً في عملية التوظيف خصوصاً عند الحديث عن وظائف المستقبل ونحو توجه النمو الاقتصادي.

وأشار د.العولقي إلى أن هناك مهارات يتميز بها الفرد العماني لها الأحقية في أن تُصقل بمنظار مهني.

وأكد د.طلال العولقي أن المركز الوطني للتشغيل سيشكّل إضافة قيّمة لعملية المواءمة ليس فقط في التخصصات وإنما المواءمة بين المهارات والاستعدادات النفسية للفرد سواء عبر الإحلال الوظيفي المباشر أو إيجاد فرص وظيفية تناسب النمو الاقتصادي.
وتنبأ د.طلال العولقي بنجاح المركز الوطني للتشغيل قائلاً: استقرئ مستقبلا ناجحا للمركز الوطني للتشغيل إن فُعّل ومُكّن تمكيناً حقيقياً بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن «أخصائي التشغيل» هو محور نجاح المركز الوطني للتشغيل.

شراكة غير شكلية
آن الكندية من الجمعية الاقتصادية العمانية قالت في اتصال لها عبر برنامج «مع الشبيبة»: حينما توجد الشفافية ليس هناك مجال للتراجع، حقيقة هو تقدم نحو التشخيص الصحيح للمشكلة وأنا من المتفائلين بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وتنظيم هذا الملف بشكل أكثر فعالية.

وتابعت الكندية: بحسب قراءتي البسيطة للمرسوم حول تشكيل مجلس الإدارة بين القطاعين العام والخاص جاء لتسهيل عملية اتخاذ القرار، وما نبحث عنه في المرحلة الحالية هو شراكة «غير شكلية».
ودعت الكندية إلى إيجابية المبادرة من القطاع الخاص، والتوقف عن «إلقاء اللوم» من الجانبين، والترفع في هذه المرحلة نحو خدمة الوطن بطريقة إيجابية.