مترشحون تستغلون الفرق الخيرية

علي بن راشد المطاعني

لا ندري ربما أن العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى لا تمضي في الطريق الصحيح المرسوم لها من قبل الجهات المختصة، فقد تلاحظ وجود ممارسات خاطئة قد تفضي لوصول أعضاء لقبة البرلمان هم أقل كفاءة من أقرانهم وذلك نتيجة ركوبهم هذه الموجة الهوجاء والتي لا تلوي على شيء غير الوصول لقبة البرلمان بأي ثمن وبأي وسيلة وبأي طريقة وبغض النظر عما إذا كانت شريفة ومشروعة أم لا.

هناك فرق أهلية خيرية بالولايات تقدم خدمات اجتماعية محمودة ومُشاد بها للعديد من الأسر، رؤساء هذه الفرق وعندما يدخلون غمار الانتخابات فإنهم لا يدخلونها ارتكازا على إمكاناتهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية ومقدراتهم على خدمة ناخبيهم في المجلس بل يسخرون كل الذي قدموه للأسر وللمحتاجين كمطية وحيدة للفوز في الانتخابات، هو (المن) إذن وقد تجلى في أبهى صورة، إنهم يذكرون الناخبين بجمائلهم عليهم ويدعونهم بناء عليه للتصويت لهم، وبذلك يكتسحون الانتخابات فقط من هذا المدخل، يحدث ذلك على حساب مرشح آخر، ذنبه الوحيد أنه لم يترأس أحد الفرق الأهلية لينطلق من هذه الرئاسة وبصاروخ عابر للولايات والمحافظات لباحة مجلس الشورى، فهل ذلك هو الطريق الصحيح واجب الإتباع في انتخابات يفترض إنها نزيهة وشفافة ولا غبار عليها ولا حولها.

الحكومة الرشيدة وفي سبيل إيقاف أي شبهة استغلال لعضوية المجلس تقوم بفصل العضو الفائز في الانتخابات من وظيفته الحكومية درءا للشبهات، وبالتالي أما كان من الأفضل فعل الشيء نفسه مع الذين يترأسون الفرق الأهلية والخيرية اللصيقة بأفراد المجتمع بمنعهم من الترشح للانتخابات إلا بعد مضى أربع سنوات مثلا من تاريخ تركهم لذلك المنصب تلافيا لهذا الذي وقع.
من الواضح أن الممارسات الخاطئة في إقحام العمل الخيري في العملية الانتخابية موضة جديدة برزت للسطح للمرة الأولى في هذه الانتخابات ويتعين التصدي لها بالقانون حفاظا على سمعة المجلس وصونا لمعايير الكفاءة وهي المعايير الوحيدة افتراضا في السباق الانتخابي.
الجهات المختصة قامت بالفعل بتنظيم جمعيات المجتمع المدني ووضعت ضوابط وقوانين واضحة لها، بيد أنها مازالت تحتاج للكثير من اللمسات والإضافات إذ عليها تنظيم الفرق الأهلية والتطوعية والخيرية بحيث تتوقف أي محاولة لاستغلال صيتها الاجتماعي في الجوانب الانتخابية سواء للشورى أو البلدي أو غيرها من المؤسسات التي يتم الدخول إليها عبر الممارسات الانتخابية، وأن يكون العمل الخيري بداية ونهــــاية لصالح العمل الخيري لا تستطيل أو تتمدد أغراضه لأي أهداف أخرى، هذه النقاط يجب أن تضاف للقانون الجديد للجمعيات الأهلية العاملة بالبلاد.
ما حدث لا يؤثر على موازين المنافسة التي يفترض بأنها شريفة وشفافة بين المترشحين ‏في انتخابات مجلس الشورى وحسب، بل يؤسس لميلاد ممارسة خاطئة تؤطر العملية برمتها بوشائح التحزب الأعمى واستغلال مؤسسات المجتمع المدني عبر إخراجها من خطها الاجتماعي القويم لتحقيق تلك المآرب اللا مقدسة.
نأمل من الجـــــهات المختصة الالتفات لهذه الظواهر الاجتماعية السلبية والتي تمس العمل التـــــطوعي والخيري في مقتل، وهو الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه من جلائل الأعمال التي نبتغي منها مرضاة الله عز وجل عشما في دخول جنة عرضها السماوات والأرض، لا لدخول مجلس الشورى.