مجلس الدولة يناقش «قانون الإحصاء والمعلومات»..

مسقط -
ناقش مجلس الدولة أمس الثلاثاء مشروع «قانون الإحصاء والمعلومات» المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، كما أقر المجلس في جلسته العادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة التي عقدها برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في مشروع «قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة». واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة استعرض فيها جدول أعمال الجلسة، موضحا أنه سيتم خلالها مناقشة مشروع قانون «الإحصاء والمعلومات» المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، منوها في هذا الصدد بجهود المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ودوره المهم في توفير الإحصاءات الموثقة للاستفادة منها في وضع السياسات، وتلبية متطلبات كافة الجهات للحصول على المعلومات في مختلف المجالات.

وقال معاليه إنه سيتم خلال الجلسة كذلك؛ إقرار تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى في المواد محل التباين في «مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة».
وأضاف معاليه: كما سيتم تخصيص الجلسة السابعة يوم غد -بإذن الله تعالى- لمناقشة مشروع «(القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» المحال من مجلس الوزراء الموقر وتقرير اللجنة الاقتصادية حوله، ومناقشة مقترح «النهوض بالثروة المعدنية» المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة هذا الموضوع، وكذلك مناقشة المقترح الذي ترغب لجنة التعليم والبحوث بدراسته حول «الاستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات بعد بلوغهم سن التقاعد»، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة وعدد من التقارير الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس. سائلا الله تعالى أن يكلل أعمالنا بالتوفيق، لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

بيان اللجنة الاقتصادية

عقب ذلك قدم رئيس اللجنة الاقتصادية المكرم الشيخ محمد بن عبد الله الحارثي بيان اللجنة حول مشروع «قانون الإحـــصاء والمعـــلومات»، أشاد في مستهله بتجربة السلطنة في العمل الإحصائي وتوظيف البيانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للإحصاء والمعلومات برفد صناع القرار بالمؤشرات والبيانات التي تعزز الخطط التنموية والرؤى المستقبلية للسلطنة بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع.
وأوضح أن مشروع «قانون الإحـــصاء والمعـــلومات» تضمن (37) مادة مقسمة إلى ستة فصول على النحو الآتي: تعريفات وأحكام عامة، المركز، وسائل جمع البيانات والمعلومات، التزامات القائم والمكلف بالأنشطة الإحصائية، إتاحة البيانات والمعلومات، والعقوبات.
مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء مواكبا لكثير من المتغيرات والمستجدات في هذا المجال وتضمن تفصيلات مهمة، مقارنة بالقانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/‏2001) لافتا إلى أن اللجنة اتفقت مع رأي كلٍ من مجلس الشورى واللجنة القانونية في معظم مواد المشروع، بينما رأت إعادة صياغة بعض المواد، والإبقاء على بعضها كما وردت في مشروع القانون. معربا عن أمله في أن يسهم مشروع القانون في تطوير العمل الإحصائي بالسلطنة وينعكس إيجابا على أداء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ومن أبرز الأهداف المتوخاة من مشروع القانون: توفير الإحصاءات الرسمية الموثوقة في جميع المجالات، وتحديث الإحصاءات لمسايرة التطور السريع في مجال المعلوماتية، ووضع معايير وطنية للإحصاءات الرسمية في السلطنة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وبناء مجموعة من المعايير والأساليب التي تكفل إعداد إحصاءات رسمية موثوقة، إضافة إلى تمكين الجهات المعنية من إنتاج إحصاءات موثوق بها .
إلى ذلك يعقد مجلس اليوم الأربعاء جلسته السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، ويناقش خلالها عددا من الموضوعات.