السبت ٢٠ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط-
كشفت وزارة القوى العاملة عن تعيين 13782 مواطنا في مختلف شركات القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة العام الفائت في مختلف الوظائف والمهن وبمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية وذلك من خلال 576 مقابلة تشغيل قامت بها المديرية بالتنسيق مع الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وشركات القطاع الخاص.
وقال مدير عام مديرية القوى العاملة بصحار محفوظ بن حمدان الوهيبي: إن المديرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات وزارة القوى العاملة لاستيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص فنحن نعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.
وأضاف الوهيبي: تقوم دائرة التشغيل بالمديرية بجهود كبيرة من أجل البحث عن فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في الشركات الموجودة في محافظة شمال الباطنة وذلك من خلال الزيارات الدائمة لهذه الشركات والبحث عن فرص العمل فيها أو من خلال نسب التعمين المفروضة على شركات القطاع الخاص ويقوم مركز التشغيل بالتنسيق المستمر مع هذه الشركات لأجراء مقابلات التعيين. وأشار الوهيبي إلى التركيز على مخرجات التعليم العالي من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم ما فوق الثانوي لرفد سوق العمل بكوادر وطنية متميزة قادرة على إدارة القطاع الخاص والمساهمة في مواصلة عجلة التنمية، وهو دليل على كفاءة المخرجات الوطنية ومدى تقبل القطاع الخاص لها.
وأكد الوهيبي مواصلة جهود توفير فرص العمل المناسبة وإجراء مقابلات للباحثين عن عمل، خاصة وأن المحافظة تشهد نهضة تنموية مستمرة وتتعدد فيها المشاريع التي تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين بمختلف المهن والتخصصات، مشيدا بالشركات التي ساهمت في توظيف الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات والمجالات والتي كانت سبّاقة في التجاوب مع توجيهات مجلس الوزراء لتوفير فرص توظيف للباحثين عن عمل وهو ما يدل على إدراكهم للواجب الوطني.
تسجيل الشكاوى
أمَّا بالنسبة لجهود دائرة الرعاية العمالية بالمديرية، وفيما يتعلق بالشكاوى العمالية، فقد تم تسجيل وبحث 695 شكوى عمالية خلال العام 2018م، منها: 126 شكوى تقدم بها عمانيون، و569 شكوى تقدم بها عمال غير عمانيين، وقد تمَّت التسوية الودية في 135 من الشكاوى العمالية، بينما تمت إحالة 101 شكوى إلى المحكمة المختصة بعد تعذُّر تسويتها بين العمال وأصحاب العمل، وتمَّت إحالة شكاوى أخرى لفريق التفتيش، والبعض الآخر قيد البحث من قِبل المختصين من الباحثين القانونين، ولعلَّ أغلب الشكاوى العمالية تتعلق بالأجور، سواء من حيث التأخير في صرف هذه الأجور، أو صرف الرواتب والأجور ناقصة عمَّا تم تحديده في عقد العمل. أما بالنسبة لبلاغات ترك العمل للقوى العاملة غير العمانية، فقد بلغ عدد البلاغات المعتمدة بالمديرية خلال العام 2018م، 2789 بلاغَ ترك العمل.
