بالأرقام: أعداد الوافدين تتراجع.. والتعميـن يعدل التركيبة السكانية

مسقط-

تشكّل أعداد الوافدين في السلطنة نسبة 43.7 % من إجمالي عدد السكان، وهو أقل مستوى لهم منذ يوليو 2015. ووفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنه في 25 فبراير 2019 بلغ عدد الوافدين 2.040.274 وهو ما يمثّل نسبة 43.7 % من إجمالي عدد السكان، وهذا المستوى هو الأدنى لعدد الوافدين منذ شهر يوليو العام 2015، عندما كانت نسبة الوافدين تبلغ 43.6 % من إجمالي عدد سكان السلطنة. وفي نفس التاريخ (25 فبراير) في العام 2018، بلغت نسبة الوافدين 45.1 %، بانخفاض من نسبة 45.9 % في العام 2017، وفي نفس التاريخ من العام 2016 كانت النسبة 45.1 % أيضا.

وفي ظل رغبة السلطنة في زيادة خطط التعمين في المستقبل، قال رامانوج فينكاتيش -المحلل المالي الذي يعمل في السلطنة ولديه خبرة واسعة في كل من السلطنة والإمارات العربية المتحدة- إن «الوافدين الذين يعيشون في السلطنة يحتاجون إلى إدراك هذه الحقيقة جيدا، أن الوافدين في السلطنة هم جزء لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد والبنية الأساسية، ليس في السلطنة فحسب بل في بقية دول مجلس التعاون الخليجي كذلك؛ فهم يعملون جنبا إلى جنب مع القوى العاملة الوطنية في هذه الدول لسد الفجوات الموجودة، وفي نفس الوقت يقومون بتدريب القوى العاملة المحلية لتتسلم العمل بعد ذلك في المستقبل».
وأضاف: «الوافدون يعملون في مجالات متعددة، منها الطب والتعليم والبحث العلمي والتمويل والبنوك وغير ذلك، إضافة إلى العديد من الأعمال في المجال الخدمي كما في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها. ولكن في ظل متابعة برامج التوطين فإننا نتوقع انخفاض أعداد العمال من الهنود والجنسيات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يحدث خلال السنوات القليلة الفائتة».
ويمثّل الوافدون من الجنسية الهندية نسبة 36.9 % من إجمالي جميع العمال الوافدين في السلطنة، تليهم الجنسية البنجلاديشية التي تمثّل نسبة 36.8 %. وقد انخفضت أعداد العاملين من الجنسيات الهندية والبنجلاديشية والباكستانية في السلطنة بنسبة 4.1 % و4.8 % و7.3 % على الترتيب، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
ومع تطلع السلطنة إلى توسيع اقتصادها في إطار برنامج التنويع الاقتصادي «تنفيذ»، يقول بي كي سوبادي -مدير عام شركة مصطفى سلطان للصرافة- إنه ستكون هناك بعض الوظائف المتخصصة في عمان في المستقبل. «يكمن السبب في مغادرة كثير من الوافدين للسلطنة في أن الحكومة أدركت أنها بحاجة إلى توفير وظائف لأبناء السلطنة، وهذا ما ينبغي أن يفعله أي بلد، لذلك لا يمكن للوافدين الشكوى من ذلك. وهذا هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضا، لذلك فإن أي وافد يحاول إيجاد فرصة عمل في دول الخليج الأخرى على سبيل المثال سيجد الأمر صعبا، لذلك من الأفضل لهم العودة إلى أوطانهم والبحث عن عمل هناك».