مسقط - سعيد الهاشمي
تشير كل المعطيات الحالية إلى وجود حلقة عمل كبرى ميدانية وتنظيمية لقضية تشغيل القوى العاملة الوطنية والتي لربما هي القصة الرئيسية الحالية في السلطنة مع صدور المرسوم السلطاني بإنشاء المركز الوطني للتشغيل الخميس الفائت.
فمن ثلاثة اتجاهات أولها استمرار وزارة القوى العاملة في إجراء مقابلات التوظيف للباحثين عن عمل حيث ستتم دعوة 3702 من الباحثين عن عمل وذلك للتنافس على الفرص الوظيفية المعروضة والتي تبلغ 366 فرصة خلال الأسبوع الجاري- بحسب ما أوردته الوزارة- وسوف تجري الوزارة عددا من مقابلات فرص العمل حيث سيتم اليوم الأحد إجراء مقابلات توظيف لـ79 باحثا عن عمل والذين تقدموا للتنافس على 9 فرص وظيفية، كما ستتم غداً دعوة لمقابلة عدد 1232 للتنافس على 68 فرصة. وأوضحت الوزارة أن العديد من شركات القطاع الخاص قامت بالمبادرة وإعلان العديد من الوظائف الشاغرة بها وسيتم إجراء المقابلات خلال هذا الأسبوع
وفي الاتجاه الثاني، يوضح رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة محمد البوسعيدي لـ «الشبيبة» قائلا: «بالنسبة لدور المؤسسات المختلفة المعنية بالتشغيل وبحسب مواد المرسوم السلطاني والإيضاح الذي صدر من مركز التواصل الحكومي سيكون المركز الوطني للتشغيل هو المعني بالتشغيل، بمعنى أن وزارة القوى العاملة والمؤسسات الأخرى التي تقوم بعملية التشغيل في الوقت الحالي ستختلف مهماتها وتنتقل مهمة التشغيل في القطاعين العام والخاص إلى المركز بشكل كامل».
وعن عمل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، أشار البوسعيدي إلى أنه وبحسب ما ورد في المرسوم فإن كل العاملين في الهيئة والممتلكات سوف تنتقل إلى مركز التشغيل، بمعنى أنهم سيكونون المكوّن الأساسي للمركز، وستنتهي أعمال الهيئة وتنتقل بشكل كامل إلى المركز.
وعن الفارق الذي يُمكن أن يحققه المركز الوطني للتشغيل في الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل، أكّد البوسعيدي أن الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل ستختلف كماً وكيفاً وعملية التنظيم ستكون بمستوى عال؛ فلن يعمل المركز فقط على الاستجابة لطلبات الوظائف من القطاعين الخاص والعام ولكن سيعمل على توفير الوظائف لجميع من هم في سجلات الباحثين عن عمل، وسيخدم الباحثين سواء بالتشغيل المباشر أو من ناحية توجيههم للتأهيل والتدريب عن طريق الصندوق الوطني للتدريب، وكذلك إعادة تأهيل الباحثين لوظائف أخرى في حال كانت تخصصاتهم غير مطلوبة في سوق العمل، وسيكون المركز هو المحطة الوحيدة المعنية بعملية التشغيل.
ويضيف: من المؤمّل أن يوفّر المركز وظائف لكل الراغبين في العمل في القطاعين العام والخاص بمختلف الطرق ومنها الإحلال، وأيضا سيكون مستعدا لتوفير الوظائف للمخرجات قبل دخولهم لسوق العمل، وسيعمل مع مؤسسات التعليم العالي وجهات التشغيل لمعرفة الاحتياجات، بحيث يحقق المواءمة بين المخرجات وسوق العمل.
وفي الاتجاه الثالث، سيبدأ العمل بالمركز الوطني للتشغيل اعتبارا من بداية يناير 2020م، إلا أن الخطوات العملية لإنشاء المركز تبدأ اعتبارا من صدور المرسوم، كما تستمر كافة المؤسسات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في أعمالها وفق الاختصاصات المنوطة بها حتى بدء العمل بالمرسوم السلطاني، كما أوضح بيان صادر عن مركز التواصل الحكومي.
وبحسب «التواصل الحكومي»، سيشكّل المركز محطة واحدة تقدّم حزمة متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وسيعمل وفق أنظمة إلكترونية متطورة ستُسهم في تسريع وتيرة التشغيل للباحثين عن عمل، كما سيوفر المركز قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الباحثين عن عمل، وفرص العمل المتاحة في كافة القطاعات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
