السبت ١٣ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط - ش
في إطار سعي كافة وحدات وإدارات بلدية مسقط لمواصلة الجهود وتقديم الخدمات للرقي بمنظومة العمل البلدي، تواصل إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه جهودها الرامية لتطوير قطاع العرض والاستيراد للمنتجات الغذائية التي تنعش حركة السوق، وتلبي احتياجات شرائح المجتمع.
حيث يشهد السوق حركة شرائية مستمرة ناتجة عن السعي الدؤوب للعاملين من أجل التنسيق مع الشركات على تكثيف الاستيراد المباشر من بلدان المنشأ بأسعار مناسبة للجمهور، وزيادة أعداد الشحنات الواردة إلى السوق بما يلبي احتياجات السوق المحلي.
تقسيمات السوق وأدواره
تعمل في السوق أكثر من (300) شركة ترفده بمختلف أصناف الفواكه والخضروات المتنوعة والمستوردة من بلدان عديدة تلبي احتياجات المستهلكين، وتصل مساحة السوق الإجمالية إلى (185245) متراً مربعاً، ويتكون حالياً من المظلة الرئيسية التي تبلغ مساحتها (5600) متر مربع، بالإضافة إلى عدد كبير من الغرف لتبريد المنتجات الزراعية، وينقسم السوق إلى قسمين؛ الأول يعنى بتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية حيث وُضعت فيه (389) طاولة مرقمة لخدمة المزارع العُماني لعرض منتجاته، وتوفير كافة التسهيلات لعرض المنتجات في الطرف الآخر. أما القسم الثاني فهو مخصص لاستقبال المنتجات الزراعية المستوردة من بلدان المنشأ.
كما تولي إدارة السوق المركزي للخضروات والفواكه اهتماماً بالغاً بتوفير الرقابة الغذائية على الخضروات والفواكه الواردة إلى السوق؛ للتأكد من مدى صلاحيتها، حيث تسبق دخول الشاحنات المحملة بالخضروات والفواكه من بلدان المنشأ عدة إجراءات أمنية ورقابية مكثفة، ويجري العمل الآن على تطوير منصة التفتيش الجمركي بما يتلاءم مع متطلبات العمل في السوق حفاظاً على جودة البضاعة القادمة إلى السوق من التلف وتشجيع التجار على الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.
أهداف إستراتيجية ومحلية
وضعت بلدية مسقط أهدافاً رئيسية للسوق ينطلق من خلالها، إذ هُيِّئَ له ليلعب دورا مؤثرا على الصعيدين المحلي والإقليمي، من أهم أوجهه تنمية الاستيراد المباشر والاعتماد على الذات؛ حيث اكتسب السوق المركزي للخضروات والفواكه شهرة جيدة في أسوق الجملة، والدليل على ذلك استقطابه لرؤوس الأموال من الخارج وتنمية الاستيراد عن طريق المنافذ الجويــــة والبحرية، فضلا عن المنافذ البريـــة (الشاحنات المبردة) الأمـــر الذي شجّــــع على الاستيراد المباشر من بلـــــد المنشأ، وفي المقابـــــل بدأ التناقص واضحًا في استيراد البضائع المُعاد تصديرها من الأسـواق المجاورة (غير المباشرة) التي لا توفر الجودة المطلوبة للمستهلك، كما ترتب على ذلك تزايد عدد الدول التي يستورد منها السوق، وتنوعت في ذات الوقت المنتجات المستوردة. كما نجم عن ذلك حدوث زيادة مستمرة للاستيراد المباشر عاماً بعد آخر، وهذا بطبيعة الحال أعطى مؤشرا على مدى نمو السوق واستقطابه للعديد من مصدري الخضار والفاكهة المباشرين للسوق، وفي المقابل أدى إلى تقليص الاستيراد غير المباشر منذ تشغيل السوق.
لعب السوق دوراً حيوياً في تسويق المنتج المحلي داخلياً، بالإضافة إلى فتح منفذ لتسويق المنتج خارجياً، حيث يقوم تجّار السوق من الدول المجاورة بإعادة تعبئة شاحناتهم الفارغة بالمنتجات العمانية أثناء رحلة العودة إلى بلدانهم، كما تم تخصيص مساحات بالمظلة الرئيسية؛ لعرض المنتجات المحلية وهو دليل على حرص بلدية مسقط على إيجاد منفذ تسويقي للمزارعين لعرض منتجاتهم المحلية.
كما تعد وفرة الخضار والفاكهة الطازجة في السوق منذ تدشينه دليلاً على قدرته على تأمين المنتجات بالجودة والكم المناسبين لجميع أسواق السلطنة، بالإضافة إلى ذلك فإن توفير هذا الكم من المنتجات يعمل على انخفاض الأسعار عن مستوى الأسعار قبل افتتاح السوق، إلى جانب دخول أصناف عديدة من الفاكهة والخضار لم تكن متوفرة سابقا.
