x

وزير التجارة: المختبرات المرجعية تضمن الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات في السلطنة ودول المجلس

مؤشر الأربعاء ٢٧/فبراير/٢٠١٩ ٠٧:١٧ ص
وزير التجارة: المختبرات المرجعية تضمن الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات في السلطنة ودول المجلس

مسقط-

انطلقت في مسقط أمس فعاليات المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات والذي ينعقد لأول مرة في السلطنة بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برعاية وزير التجارة والصناعة معالي د.علي بن مسعود السنيدي وبحضور عدد من أصحاب المعالي وأصحاب السعادة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) سعادة جون والتر ورؤساء أجهزة التقييس والاعتماد على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، ونخبة من الخبراء المختصين ورؤساء اللجان الفنية الدولية في مجال كفاءة المختبرات، وكذلك عدد من الشركات الرائدة في قطاع البترول والبتروكيماويات.

وأكد وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها أمام المؤتمر بقوله

يعنى هذا المؤتمر الخليجي الخامس لكفاءة المختبرات بقطاع النفط والمنتجات البتروكيميائية لما لهذا القطاع من أهمية حيوية في اقتصاديات دول مجلس التعاون والتي تعد من أكبر منتجي النفط والصناعات المرتبطة به بما فيها صناعة البتروكيمياويات والتي تمثل ثاني أكبر قطاع صناعي في المنطقة بمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقرب من 100 بليون دولار سنوياً وبسوق عالمية يتوقع أن تزيد قيمتها الإجمالية في السنوات الخمسة القادمة عن ترليون دولار، وبالتالي فإن دعم هذه القطاعات بتعزيز جودة منتجاتها وإجراءاتها أولوية لضمان الاستمرارية والمنافسة العالمية وإيجاد أسواق جديدة لمنتجات دول المجلس، وتعد المختبرات الحكومية والخاصة من أهم آليات ضمان الجودة.

مختبرات

وأوضح معاليه قائلا: إن وزارة التجارة والصناعة وهي تساهم في تنظيم هذا المؤتمر الخليجي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتؤكد على مبدأ الشراكة مع مثيلاتها من دول مجلس التعاون بما يضمن تطبيق معايير الجودة وتطوير البنية الأساسية للتقييس حيث تعتبر المختبرات المرجعية وشهادات الاعـتـماد التي تصـدرها هـذه المختبرات أحد المرتكزات الأساسية لضمان الاعتراف الدولي بكفاءة أنشطة المختبرات العاملة في السلطنة بشكل خاص ودول المجلس بشكل عام.

ترابط شامل

من جانبه قال الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة سعود بن ناصر الخصيبي: لقد جاء إنشاء هيئة التقييس لدعم تنفيذ الاتفاقيـة الاقتصادية الموحـدة لدول مجلـس التعـاون، وذلك انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، من خلال توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء لرفع كفاءة وتنافسية الصناعات الخليجية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية بما يساهم في تسهيل التبادل التجاري ودعم الصناعات الوطنية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة بما يدعم الاقتصاد الخليجي ويحقق متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
وقال سعادته: عملت الهيئة منذُ أن باشرت أعمالها في مايو 2005 وبالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء على بناء وتطوير وتحسين منظومة البنية التحتية الوطنية للجودة التي تدعم هذا التوجه من خلال توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، فأصدرت حوالي (24000) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة، منها (1129) مواصفة قياسية خليجية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات. كما عملت الهيئة على إنجاز المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية والتي تم البدء في تطبيقها على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد والتي يجري تطبيقها على 13 قطاعاً إنتاجياً ذي أولوية للدول الأعضاء. كما أنشأت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا ومركز الاعتماد الخليجي والتجمع الخليجي للمختبرات. كما تساهم الهيئة بدور مميز في بناء القدرات بالدول الأعضاء والقطاعين العام والخاص من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب، وغيرها من المبادرات والبرامج الإعلامية والتوعوية وبرامج الشراكة والتعاون الدولي مع المنظمات المناظرة إقليمياً ودولياً. وأوضح الخصيبي قائلا: تستخدم هيئات اعتماد المختبرات في جميع أنحاء العالم اختبارات الكفاءة كجزء من عملية التقييم للتحقق من قدرة المختبرات على إجراء الاختبارات التي يتم إجراء الاعتماد عليها بكفاءة، وتوفر برامج اختبار الكفاءة للمختبرات وسيلة موضوعية لتقييم وإثبات موثوقية البيانات التي تنتجها وتعزيز ضمان الجودة، وهو ما يفسر الحاجة المتزايدة لاختبارات الكفاءة حتى بالنسبة لأنشطة تقييم المطابقة الأخرى، مثل التفتيش أو شهادة مطابقة المنتجات.
وأكد سعادته أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي التزاماً من الهيئة بدعم هيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة. واشار الخصيبي الى أن الهيئة تقوم دورياً بإجراء دراسات استقصائية تعتبر نتائجها أداة فعالة للتعرف بدقة على المجالات المطلوبة لاختبارات الكفاءة. وفي هذا الإطار، نفذت الهيئة أكثر من (370) اختبار كفاءة بمشاركة أكثر من (2236) مختبرا، من أجل تعزيز الثقة المستمرة في أداء المختبرات والمستفيدين من خدماتها والهيئات التنظيمية وهيئات اعتماد المختبرات والمنظمات الأخرى التي تحدد متطلبات المختبرات.

خمسة محاور

ويشمل المؤتمر أكثر من (20) ورقة عمل موزعة على خمسة محاور لمواضيع الجودة والتكامل والاستدامة والاختبارات والتطوير لدعم مختبرات النفط والبتروكيمياويات، كما تشمل حلقات حوارية نقاشية لشركات النفط العاملة في دول المجلس، إضافة إلى ورشتي عمل خصصتا للمواصفتين القياسيتين (ISO 17043) و(ISO 17025)، ودورتــــــين تدريبيتين متخصصتين في مجال كفاءة المختبرات، وبرامج كفاءة الاختبار.

حيث يمثل المؤتمر فرصة لتعزيز المناقشات وتبادل الآراء بين الأطراف المعنية (معاهد التعليم العالي، وهيئات التقييس، ومعاهد البحوث، ومختبرات الفحص، وهيئات الاعتماد، والسلطات الوطنية، والمصنعين، ومستخدمي المنتجات والخدمات، وما إلى ذلك).

قطاعان

وسيركز المؤتمر في نسخته الخامسة على قطاع البترول والبتروكيماويات لعرض آخر المستجدات وتبادل أفضل الممارسات في مجال كفاءة المختبرات ومناقشة أبرز التحديات والعوائق التي يواجها هذا القطاع بهدف رفع كفاءة المختبرات من خلال تطبيقها للممارسات الدولية التي تؤكد الكفاءة وضمان استمراريتها.ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن التوجه الاستراتيجي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون في تطوير البنية الأساسية للتقييس والجودة بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء، كذلك دعم هيئات تقييم المطابقة في الدول الأعضاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الفنية مثل برامج اختبار الكفاءة من أجل تعزيز مستوى الكفاءة وضمان نتائج فحص وتحاليل موثوقة لجميع الهيئات العاملة في المنطقة.