x

«الشورى» يقر تقرير لجنة مشروع قانون تنظيم مهنة الطب

بلادنا الأربعاء ٢٧/فبراير/٢٠١٩ ٠٦:٥٢ ص
«الشورى» يقر تقرير لجنة مشروع قانون تنظيم مهنة الطب

مسقط - ش
أقر مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الدولة بشأن المواد محل التباين حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة، والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وأمين عام المجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي.

كلمة الرئيس
وقد بدأت الجلسة الاعتيادية السادسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس أكد خلالها على إدراك المجلس لأهمية قطاع الشباب وتنمية الموارد البشرية، وقضايا التشغيل والعمل، والدفع بهذا القطاع الواعد نحو تحقيق تطلعاته وآماله المستقبلية، وتهيئة كافة الفرص للاستفادة من الطاقات الشابة الواعدة وبما يكفل دعم ديمومة التنمية الشاملة على مستوى الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية.

إقرار دراسة تشغيل القوى العاملة
وخلال الجلسة أقر المجلس تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية، والتي هدفت إلى تحليل أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة في القطاعين العام والخاص، واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة سنويًا في القطاعات وخاصة القطاع الخاص، وتعزيز تكامل وتنظيم كافة قطاعات الدولة بما يسهم في توليد فرص دائمة للباحثين عن عمل، إلى جانب اقتراح مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تنظيم سوق العمل وتوفير فرص عمل دائمة للباحثين عن عمل.
وقد قرأ تقرير الدراسة رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، والتي خلصت إلى التركيز على أهم القطاعات الرئيسة المشغلة للقوى العاملة الوطنية واستشراف الفرص الوظيفية المتوقعة منها سنويًا.

توصيات الدراسة
ومن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة إيجاد جهة حكومية واحدة مسؤولة عن الملف الاقتصادي وتعيين كفاءات متخصصة وقادرة على قيادة الاقتصاد.
كما أوصت الدراسة بالإسراع في إقرار وإشهار مشروع التأمين ضد التعطل. إضافة إلى توصية تتعلق بإطلاق برنامج وطني لإلحاق الباحثين عن عمل وعلى وجه الخصوص حاملي المؤهلات الجامعة وممن لم يسبق لهم العمل بتدريب عملي في المؤسسات الكبيرة مدفوع الأجر من قبل الحكومة يمتد إلى سنة قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى.
وأوضحت الدراسة أيضا أن نظام التعمين الحالي غير قادر على معالجة مشكلة الباحثين عن عمل وأوصت بإلزام الشركات الحكومية بتقديم خطط واضحة لإحلال الوظائف التي يشغلها وافدون حاليا بعمانيين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات لتحقيق نسب تعمين لا تقل عن 95%. وتقديم حوافز للموظفين الحكوميين الذين يحق لهم التقاعد ويملكون مؤسسات خاصة بهم للتفرغ لإدارتها على غرار الحوافز المقدمة لمن لم يكمل سن التقاعد حسب قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات.

رؤية اللجنة الاقتصادية

كما استعرض المجلس خلال الجلسة الاعتيادية السادسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول توفير فرص للباحثين عن عمل في السلطنة. وقد قرأ تقرير اللجنة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومقرر الدراسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن واحتوت الدراسة على حزمة من التوصيات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية وتشجيع الأعمال والاستثمار لتشجيع بيئة التشغيل وفقًا لعدة محاور، وهي: السياسة المالية، والسياسة النقدية والتمويلية، وتوظيف الاتفاقيات مع الدول والمنظمات ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توصيات متعلقة بسياسات التشغيل، ومراجعة بعض القوانين والتشريعات ذات العلاقة. ومن أهم التوصيات التي تم استعراضها إعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يكون أكثر إنتاجية، وأكثر ديناميكية وتوسعا لتوفير فرص العمل. إضافة إلى التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية والتجارية لتحقيق الرؤى والخطط الخمسية، وتوجيه الاقتصاد من خلال سياسة وطنية تعالج تشوهات سوق العمل. كما أوصت الدراسة باستشراف مستقبل القطاعات الواعدة التي سوف توجدها الثورة الصناعية الرابعة وتأثيراتها على سوق العمل، وكذلك تحويل أهداف الخطط الخمسية على شكل برامج تنفيذية تسخر لها كل الإمكانات البشرية والمادية والتشريعية لتحقيق كل هدف على حدة. إضافة إلى تحديد جميع مهام واختصاصات كل جهة تنفيذية ودورها في تحقيق كل هدف استراتيجي لتضييق الفجوة بين التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى.
وقد قرر المجلس دمج تلك التوصيات مع تقرير دراسة لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحليل ومتابعة تشغيل القوى العاملة الوطنية بعد أن تم إقرارها.