عمان التنميه والتحديث

د حامد بن شظا المرجان

تقوم الدول باجراء تعديلات فى الهيكل الاداري لنظامها الاداري بما يتفق و درجة التطور والتحديث التى وصلت اليه الدوله او المجتمع ومنها على سبيل المثال بعض المناصب الاداريه والسياسيه. تحدثنا فى مقال سابق عن الثقافه السياسيه للشعوب او المجتمعات وكيف تحدد هذه الثقاقه كيفيه الاداره الحكوميه ونوعيتها حيث توكد النظريات حول الديموقراطية، ان الديموقراطية تتطلب من المواطنيين مجموعه خاصه من القيم والتوجهات السياسية سوى كانت هذه التوجهات عمليه او من خلال الحوار او التواصل الاعلامى.لاشك بان المسيره الديموقراطيه فى عمان لها منجزات نعتز جميعا بها وان دورها وتفاعلها مع القضايا التنمويه فى المجتمع العمانى اثبتت جدواها و ذلك من خلال حرص الحكومه والمجالس على مصلحة ومستقبل هذا الوطن، لاشك بان الوعى الاجتماعى باهمية المشاركه الشعبيه والتغيير فى القرار الادارى و السياسى ياتى من خلال المشاركه الفعاله والايجابيه للمواطنيين وهذا مانراه من تفاعل وحوار جيد لاعضاء مجلس عمان والمواطنيين مع القضايا المختلفه فى السلطنه سوى فى مجلس الدوله او الشورى او المجالس البلديه او من خلال الحوار الاعلامى. ان المجالس الديموقراطيه فى عمان جاءت بفضل الله تعالى و ارادة ودعم السلطان قابوس بن سعيد ابقاه الله، حيث وعد السلطان شعبه عندما تقلده الحكم فى 23 يوليو 1970 بانه سيعيد امجاد عمان الماضي ويحقق لها التطور والتقدم فى جميع المجالات . المتابع للشان العمانى يعرف حق المعرفه بان حضرة صاحب الجلاله السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله حقق ما وعد به شعبه من تطور وازدهار اذهل به المجتمع الدولى وكثير من الموسسات الفكريه والاكاديميه.
وبما اننى اتحدث فى هذا المقال عن الثقافه السياسيه العمانيه ليسمح لى عزيزى القارى بان اعود لموضوعى وهو كيف ان السلطان المعظم خطط بحكمه الانتقال الى دولة القانون والموسسات وصولا الى التطور الديموقراطى فى عمان، كان هدف السلطان بناء حكومه ونظام ديموقراطى عمانى نابع من الجذور التاريخيه لهذا المجتمع وليس نظام ديموقراطى مستورد، نظام يساعد المجتمع والدوله على اتخاذ القرارات والسياسات المناسبه التى تخدم البلد والمواطن منطلقا من معتقد سياسي بانه لا يمكن لاى منبر ديموقراطى او حوار اجتماعى ان يكون فعال الا اذا تميز بقيم وتوجهات سياسيه مثل الاعتدال و هو الاعتدال فى قراراته مراعيا الظروف الاقتصاديه والسياسيه للدوله والمجتمع، والتسامح والذى هو اساس المصالحه والتعاون بين ابناء الوطن الواحد، هذا بالاظافه الى اللطف والفعاليه والمشاركه والمعرفه للقضايا الاجتماعيه ذات الابعاد المختلفه، وهذه التوجهات تحمى المجتمع من الخوض والابتعاد عن كثير من المشاكل التى تقف عائقا نحو تقدمه وازدهاره وتساعده على النمو والتطور نحو مجتمع ديموقراطى يسوده الامن والاستقرار والامان والتماسك الوطنى.
اذا رجعنا لادبيات الفكر السياسى والاقتصادى والاجتماعى للسطان قابوس بن سعيد حفظه الله نرى بان التوجهات والقيم والمبادى التى تبناه جلالتهلا تخرج عن التوجهات التى ذكرناها اعلاه وهى توجهات انسانيه ذات اهداف ساميه و ابعاد مختلفه لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواه والعطف والتماسك. النظره الثاقبه لقائد المسيره الخيره تعرف تماما بان الدول والمجتمعات تختلف بشكل ملحوظ فى انماط معتقداتها وقيمها ومواقفها الوثيقة الصله بالسياسه، وان عناصر الثقافه السياسيه هذه تحدد بوضوح فى الدول فى اطار التاريخ و التجارب الحياتيه والتعليم هذا بالاظافه الى التطور الحضارى. ونحن جميعا نعرف بان الثقافه السياسيه فى عمان بفضل الفكر المتنور لبانى عمان الحديثه تطورت بشكل ايجابى.واذا كانت الثقافه نتاج قوى تاريخيه عظيمه لكن القيم والتوجهات قد تشكل بما يقوم به الزعماء السياسيون من اعمال مدروسه ومايومنون به من معتقدات وتعاليم. ما نلاحظه اليوم فى النخب العمانيه سواء فى المجالس الديموقراطيه او من خلال مشاركة الكتاب والمواطنيين فى وسائل الاعلام المحليه او الاعلام الالكتروني تقتدى فى طروحاتها بالفكر السامى لقائد النهضه العمانيه.
علينا جميعا مسؤولين ومواطنيين بان نقتدى دائما بتوجيهات بانى عمان الحديثه ونظرته البعيده فى معالجته لقضايا المجتمع و يجب علينا تجنب الثقافه السياسيه السلبيه التى لاتخدم الوطن ولا مستقبله وان نراعى التطور التنموى العمانى بسلبياته وايجابياته. قد يسال القارى ما قصدنا بالثقافه الايجابيه، بان نكون متفائلين وننظر الى قضايا مجتمعنا نظره واسعه النطاق نراعى ظروف بلدنا الاقتصاديه والسياسيه والثقافيه،اذا كان هناك قضايا او مشاكل افرزها التطور التنموى اوالحراك الاقتصادى والسياسى الاقليمى و الدولى فنحن لا نختلف عن العالم فلابد من وجود الاخطاء فى تطبيق التنميةوبالتالى لابد من وجود الحلول بدون التاويل السلبى الذى لا يخدم مصالح الوطن العليا. هناك من خطط لاجل تطوير هذا البلد المعطاء وحرص على توازن اوضاعها السياسيه والاقتصاديه من اجل رفاهية المواطن والاخذ به الى المستوى العالمى من التقدم والازدهار. نحن جميعا نعرف بان انتخابات المجالس الديموقراطيه ولاسباب تعرفونها انتجت اعضاء بانتماءت مختلفه ولكنها ضمن نسيج وطنى متماسك.
قد يعتقد البعض بان هذا افرازات اجتماعيه لا بد منها ولكننا نامل بان تتطور للافضل وان تكون مجالسنا الديموقراطيه تضم ابنائنا المتعلميين والمثقفين والمتخصصن اصحاب التوجهات المعتدله والتسامح واللطف وهنا لا اقلل من المستوى الثقافى وفكر الاعتدال لاعضاء المجالس الحاليين، خاصه اننا نعيش ضمن منظومه عالميه شديده التعقيد . بالاظافه الى تاثير الثقافه السياسيه وغيرها من التاثيرات الخارجيه وهذاطبيعى فى المجتمعات ذات التحولات السريع نحو التحديث والتطوير، حيث لا يمكن لاى مجتمع مهما تطور بان يبتعد عن تراثه وثقافته السياسيه ولكن يجب ان لا تكون هذه التحولات على حساب مصالح الوطن العليا اى يجب علينا جميعا بان نضع مصلحة عمان فوق كل اعتبار ولا اريد بان اعطى امثله، جميعكم تعلمون مايدور فى محيطنا الاقليمى من دمار بسبب الثقافه السياسيه السلبيه لبعض الشعوب. من خلال متابعتنا لبعض الحوارات فى التواصل الجتماعى وغيره هناك بعض الملاحظات حول الجوانب التنمويه وتطورها وهى نتاج تطور اقتصادى اجتماعى سياسي،ولايمكن ان يكون هناك تطور بدون سلبيات.ان الاعتدال فى المواقف السياسيه يودى الى ردم فجوات الثقافه السياسيه السلبيه ومن خلال هذا التماسك الديمقراطى تبرز ثقافه سياسيه معتدله وهذا ما يطمح اليه المجتمع فى موسساتنا الديموقراطيه وفى شبابنا وابناء المجتمع كافه خاصه عندما نناقش قضايا التنميه فى وسائل اعلامنا او فى تواصلنا من خلال الاعلام الاجتماعى الفيس بوك والتويتر وغيرها من وسائل الاعلام الحديثه.

باحث ومستشار تنموي