مسقط - العمانية
دشنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم برنامج ( الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا ) الوطني تحت عنوان " تماسك “ لعامي 2019 و2020 م) .
دشن برنامج الخطة صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.
وقال سموه في تصريح له إن الحياة الزوجية هي مسؤولية مشتركة بين الزوجين وأن هناك عناصر كثيرة تؤدي إلى نجاحها ومن أهمها الحب والاحترام والثقة معتبرًا أنه إذا توفرت هذه العناصر أدى ذلك إلى نجاحها والذي بدوره ينعكس على الأبناء بشكل إيجابي والذين هم مستقبل الوطن مؤكدًا على أهمية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لتجنب
الكثير من الأمراض الوراثية المزمنة التي لها الكثير من التداعيات السلبية على الأسر .
من جانبه قال الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية خلال الحفل الذي أقيم بمعهد عُمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس إن الأسرة هي أساس بناء المجتمع وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فيه دون وجود أسر متماسكة قادرة على مواجهة التحديات المختلفة.
وأوضح أن الوزارة صاغت أنظمة وبرامج أسرية وطنية داعمة لاستقرار الأسر وتماسكها من خلال مبادرات وبرامج وقائية وعلاجية تعزز من التماسك الأسري ممثلة في استراتيجية العمل الاجتماعي والخطط التنفيذية لها مبينًا أن الإرشاد الزواجي هو مساعدة الفرد على اختيار زوجه والاستعداد للحياة الزواجية والدخول فيها والاستقرار والسعادة وتحقيق التوافق الزواجي.
وأشار مدير عام التنمية الأسرية إلى أن دراسة الحياة الزواجية والسلوك الزواجي وما يحدث فيها من مشكلات زواجية تتراوح بين البسيطة التي تنغصها والكبيرة التي تقوضها تلفت النظر إلى الحاجة الملحة للإرشاد الزواجي في تحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي والنفسي بصفة عامة وكذلك الإرشاد الزواجي من خلال إنشاء برنامج متخصص لإرشاد المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا منذ العام 2014م بريادة مجموعة من المتخصصين المؤهلين في دورات نوعية .
وأوضح أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج وحتى بداية عام 2019م بلغ ما يزيد على 20 ألف مستفيد من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا في مختلف محافظات السلطنة.
حضر إطلاق المبادرة عدد من المكرمين وعدد من أصحاب السعادة والفضيلة القضاة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية.