الرقم المدني هو أداة التعمين

علي بن راشد المطاعني
لن يتسنى للجهات المختصة ضبط سوق العمل إلا من خلال اعتماد الرقم المدني لمعرفة عدد العمالة مع كل مستثمر أو تاجر في البلاد، ومن ثم اعتماد النسب الكلية للتعمين على أساس الرقم المدني (البطاقة الشخصية)، بعدها سيتضح لنا عدد العمالة لدى كل مستثمر والتزاماته حيال تعمين الوظائف أو مقدار مساهمته بنسب التعمين.
فتعدد السجلات التجارية وتوزع العمالة إلى عدة شركات لكفيل واحد يعيق واقعيا عملية التعمين في البلاد بشكل كبير، وبقدر لا تستطيع معه الجهات المختصة التحقق وضبط مسألة الالتزام والوفاء بمتطلبات التعمين والإحلال، واقعيا نجد أن الالتفاف على استحقاق التعمين أمسى ظاهرة واضحة، بل أن التهرب من هذا الالتزام الوطني تتضح ملامحه عند الحاجة لاستقدام عمالة وافدة أو التقدم لمناقصات حكومية، وبعدها يعود النهج القديم وهو دفع المواطنين للهروب من شركاتهم ومؤسساتهم بوضع العراقيل والمتاريس أمامهم، غير إنه وفي حالة ربط كل المعاملات بالرقم المدني سواء في طلبات استقدام عمالة أو تجديد البطاقات أو التقدم لمناقصات المشاريع وغيرها من التعاملات والمعاملات، ستبرز الحقيقة إلى السطح كأمر لا مناص منه.
كما أن الرقم المدني يعد الوسيلة الوحيدة لضبط إيقاع التعمين في القطاع الخاص، وفي ذات الوقت يعد المدخل الملائم لمكافأة الشركات المجتهدة في هذا المجال، فعند اعتماده سيتضح لنا عدد الشركات التي يملكها رب العمل، وعدد السجلات التي لديه وحجم العمالة بشقيها مواطنين ووافدين والتي يحتفظ بها في مجمل شركاته ومؤسساته، ومتوسط نسب التعمين التي توصل إليها.
وعلى ضوء الإجابات على مجمل الأسئلة أعلاه، يتم النظر في كل حالة على حدة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية إن صنفت الإجابات باعتبارها سالبة.
هناك شركات ومؤسسات لا تحتاج وبناء على نوع النشاط التجاري الذي تمارسه لا تحتاج للدخول في مناقصات حكومية، وبالتالي لا يمكن اختبار مصداقيتها من هذه الزاوية، تلك هي شركات تجارة التجزئة فهم يحتفظون بنسب عالية من العمالة الوافدة بسبب تعدد السجلات التجارية لديهم، فهؤلاء يحتاجون لإحالتهم للرقم المدني لنرى ماذا عساه فاعل بهم، وليفيدنا عن ما فعلوه وما أنجزوه في مجال التعمين، ونحن على ثقة بانه أي الرقم المدني قادر على أن يأتينا بالنبأ اليقين.
لقد أظهرت البيانات الرسمية في السنوات القليلة الماضية أن بعض المستثمرين لديهم 250 سجلا تجاريا، وهي بيانات توضح لنا أهمية وجدوى اقتراحاتنا في هذا الصدد وتطرقنا في مقال سابق إلى أن هناك ما يقرب من 250 ألف شركة لا توظف مواطنا.
بالطبع قد يرى البعض في تطبيق هذا النظام المقترح صرامة وقسوة، وهذا متوقع من كل الذين تتعارض وتتقاطع مصالحهم الشخصية مع القضية مثار الحديث، ومع هذا لا ينبغي لنا التوقف فالقضية بالغة الأهمية بكل المقاييس.
نأمل صادقين تطبيق هذه الأنظمة بالسرعة القصوى، فسوق العمل في حاجة ماسة للضبط، وشبابنا لا يزالون يتلحفون برداء الصبر الجميل انتظارا لإعلان ساعات النصر على معوقات التعمين كقضية وطنية تعلو ولا يُعلى عليها أبدا.