دورة تسوية منازعات العمل بالمعهد العالي للقضاء بنزوى

بلادنا الاثنين ٢٥/فبراير/٢٠١٩ ٠٤:٢٠ ص
دورة تسوية منازعات العمل بالمعهد العالي للقضاء بنزوى

نزوى- ش
افتتحت صباح أمس الأحد بالمعهد العالي للقضاء بنزوى فعاليات الدورة القانونية في تسوية منازعات العمل للدفعة الثالثة من الملتحقين بالدورة التي تمتد من شهر فبراير الحالي وحتى شهر ابريل المقبل، وتستهدف الباحثين القانونيين والمختصين ببحث نزاعات العمل في وزارة القوى العاملة وعددهم 30 باحثا ومختصا، وذلك ضمن مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

محتويات الدورة
وقد رعى افتتاح الدورة عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور نبهان بن راشد المعولي، بحضور مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، وأعضاء لجنة المبادرة، والمحاضرين والمشاركين في الدورة. وقد بدأت فعاليات الدورة بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم رتلها الحارث بن سعيد الكندي، بعد ذلك استعرض مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء بنزوى الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي محتويات الدورة الثالثة والتي جاءت بعد نجاح الدورتين التدريبيتين الأولى والثانية اللتين عقدتا خلال العامين الماضيين، كذلك الاستعانة بعدد من الأكاديميين والمختصين وذوي الخبرة، والتأكيد على الجانب التطبيقي، ثم سيتم تقييم المشاركين من خلال الانضباط والمشاركة الفاعلة، كذلك عقد امتحان تحريري نهاية كل برنامج كشرط لاجتياز الدورة، كما ستقام في نهاية الدورة زيارة ميدانية لمحكمة نزوى الابتدائية. وتحدث حول أهداف الدورة التدريبية ومحتوياتها عبر ثلاث فترات متلاحقة. كما تم عرض فيلم وثائقي عن المعهد العالي للقضاء والدور الذي يقوم به في مجال التدريس وتأهيل الكوادر التدريبية. حيث تأتي هذه الدورة للارتقاء بالمستويين العلمي والعملي للباحثين القانونيين والمختصين بنزاعات العمل في وزارة القوى العاملة، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين المعهد ومبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل العماني وهي إحدى مبادرات مختبر سوق العمل والتشغيل في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ). وقد تم الاستفادة من الرجع الميداني للدفعتين الأولى والثانية وما أبداه المتدربون والمحاضرون من ملحوظات تطويرية للموضوعات من حيث الكم والكيف فقد تم زيادة عدد الساعات التدريبية لتصل الى 150 ساعة تدريبية، إضافة الى الاستعانة بعدد من الأكاديميين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بمنازعات العمل من أجل إثراء المحاور المطروحة في الدورة، والتي يغلب عليها الجانب التطبيقي في الطرح من أجل إكساب المشاركين المهارات اللازمة.

تستمر حتى أبريل
وحول هذه الدورة صرح مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل الفاضل سالم بن سعيد البادي قائلاً إن هذه الدورة التي تنطلق اعمالها اليوم من المؤمل أن تستمر حتى نهاية شهر ابريل من العام الجاري بمشاركة ثلاثين باحثاً ومختصا ببحث منازعات العمل بوزارة القوى العاملة، وجاء تنفيذ هذه الدورة للمرة الثالثة من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء في إطار برنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة والمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، وثمرة مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل، وهي أحدى مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" ، حيث أن من أهم استراتيجيات هذه المبادرة إعداد برنامج تدريبي للقضاة والباحثين القانونيين والخبراء المتعاملين مع النزاعات والقضايا العمالية وذلك بهدف إيجاد قضاة متخصصين في القضايا العمالية ورفع كفاءة المتعاملين مع هذه القضايا ما سيسهم في التقليل من مدة البت في هذه القضايا الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل .
كما أشار البادي إلى أن هذه الدورة سبقتها دورتان أولى وثانية نفذتهما الوزارة أيضا بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء خلال عامي 2017 و2018م ، وتهدف هذه الدورات القانونية إلى اكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، ما سيسهم في رفع كفاءتهم في البحث والتسويات الودية, الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة, وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل, وقد اشتملت الدورة التدريبية على العديد من المحاور التخصصية المتمثلة في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية والاجراءات الادارية في التعامل مع المنازعات العمالية، وسوف يتضمن برنامج الدورة زيارات ميدانية ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى، كما أشار البادي إلى أن هذه الدورة سوف تعقبها دورات أخرى في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفة جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية.